بخش زیادی از نشست پرسش و پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به پرونده فساد مالی و رسوایی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اختصاص یافت. غلامحسین محسنی اژه‌ای نام سلطان سکه را فاش کرد، از تخلف محرز دولت در ثبت سفارش خودرو لوکس خبر داد و گفت که قوه قضائیه شعب ویژه‌ای برای پرونده‌های اقتصادی و تخلف ارزی دایر خواهد کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه

محسنی اژه‌ای یکشنبه ۲۴ تیر نام «سلطان سکه» که دو هفته پیش بازداشت شد را افشاء کرد: «حمید مظلومین». به گفته سخنگوی قوه قضائیه این فرد در سال ۹۲ نیز به اتهام «اخلال در بازار ارز» دستگیر شد اما بانک مرکزی به دادگاه اعلام کرد که این بانک «دلار در اختیار مظلومین گذاشته و اقدامات او با هماهنگی و نظر بانک مرکزی بوده است».

سخنگوی قوه قضائیه گفت که سلطان سکه به همراه فرزندش «محمدرضا مظلومین» بازداشت شده‌ است. به گفته او «اسناد و مدارکی به دست آمده که نشان می‌دهد این دو تن بیش از ۲ میلیون سکه خرید و فروش کرده‌اند».

خبر بازداشت سلطان سکه را نخستین بار حسن رحیمی فرمانده پلیس تهران ۱۳ تیر امسال بدون افشای نام او اعلام کرد.

به گفته اژه‌ای سلطان سکه به همراه شمار دیگری از «افرادی که شبانه روز در بازار ارز حضور داشتند»، طی روزهای گذشته بازداشت شده‌اند.

او گفت که برخی از بازداشت شدگان مدعی‌اند که «با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند». اژه‌ای اما در ادامه گفت که نمی‌تواند صحت ادعای افراد دستگیر شده در بازار ارز مبنی بر ارتباط با بانک مرکزی را تائید کند.

او همچنین بدون افشای نام از دستگیری فردی در بازار ارز خبر داد که «تا زمان دستگیری ۳۶ مرتبه و هر بار ۴ میلیون تا ۷ میلیون دلار» ارز خرید و فروش کرده است. اژه‌ای گفت که یکی از افراد بانک مرکزی گفته که اقدامات این فرد «با هماهنگی بانک مرکزی بوده است».

بازداشت شماری از واردکنندگان موبایل

سخنگوی قوه قضائیه همچنین بدون افشای نامی از بازداشت «افرادی» در رابطه با «واردات موبایل» خبر داد.

به گفته اژه‌ای افرادی در این رابطه «احضار و بازداشت شدند». او همچنین گفت که تعدادی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات موبایل «پلمپ شدند».

اژه‌ای حجم تخلف در ثبت سفارش را بر اساس اسناد و مدارک به‌دست آمده «خیلی بزرگ» عنوان کرد.

او از رسیدگی به پرونده واردات کاغذ توسط دو شرکت که به گفته‌اش «هیچ سابقه فعالیتی در زمینه ثبت سفارش نداشتند»، هم خبر داد اما جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد.

مسئله ثبت سفارش کالا و دریافت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان در یک ماه گذشته جنجال آفرین شده است. نخست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز برای واردات موبایل را منتشر کرد. در این فهرست مجموعه‌ای از شرکت‌هایی که به صورت زنجیره‌ای در ارتباط با یکدیگر بودند، قرار دارد.

این شرکت‌ها متهمند که در ازای دریافت ارز به نرخ دولتی هیچ کالایی وارد نکرده و یا کالای وارداتی را با نرخ دلار بازار آزاد فروخته‌اند.

همچنین در یک فهرست دیگر از دریافت کنندگان ارز که توسط بانک مرکزی منتشر شد، نام وزارتخانه‌ها و شرکت‌های نزدیک به اعضای هیئت دولت و یا مدیران نهادهای حکومتی به چشم می‌خورد.

انتشار این فهرست‌ها با واکنش‌های متعددی روبرو شد. در حالیکه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به صورت تلویحی از افشای نام افراد و برخورد قضایی با آنچه که «کارآفرین» و «فعال اقتصادی» خواند، انتقاد کرد، دادستان تهران اعلام کرد که برای ۳۰ متهم ارزی پرونده قضایی تشکیل شده و دستگاه قضایی «با متهمان خلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد».

مورد ویژه واردات خودروهای لوکس

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش از تخلف برخی مدیران دولتی در پرونده «واردات خودروهای لوکس» خبر داد.

ماجرای واردات خودروی لوکس را نخستین بار رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی فاش کرد. سراج اما گفت که گروهی با هک کردن سایت ثبت سفارش به صورت غیرقانونی سفارش‌شان را ثبت کرده‌اند. چندی بعد اما نادر فاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس افشا کرد که ثبت سفارش بدون هک سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز شامگاه شنبه در یک نامه به وزاری اقتصاد، صنعت،معدن و تجارت و اطلاعات دستور داد که با متخلفان این پرونده برخورد کنند.

اژه‌ای در نشست خبری خود گفت که مسئولان دولتی ابتدا این موضوع را «انکار می‌کردند اما حالا به خسارت ناشی از آن اذعان دارند».

به گفته او قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده تخلفات قضایی «شعب ویژه» دائر خواهد کرد. پیشتر نیز دادستان تهران از رسیدگی فوری به پرونده‌های فساد اقتصادی و تخلف ارزی خبر داده بود.

بیشتر بخوانید:

دلالان با کارت ملی معتادان و بیکاران دلار و سکه خریدند