يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين برای گذراندن دوران حبس به زندان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تيموشنکو که به هفت سال حبس محکوم شده از ماه اوت سال ۲۰۱۱ (مرداد ۱۳۹۰) در اوکراين در بازداشت بود. وی روز جمعه ۳۰ دسامبر ۲۰۱۱ (نهم دی ۱۳۹۰) برای گذراندن هفت سال حبس خود به زندانی در “خار کی‌يف” منتقل شد.
وکيل خانم تيموشنکو گفته است موکلش دچار بيماری کمردرد است اما مقامات اوکراين اعلام کرده‌اند پزشکان با معاينه تيموشنکو گفته‌ند انتقال وی به زندان مشکلی برايش ايجاد نمی‌کند.
تیموشنکو: من از مردم می‌خواهم از اوکراين، آزادی و دموکراسی دفاع کنند، اين دادگاه نشان داد که دستگاه قضايی اوکراين به قوانين توجهی نمی‌کند، بجنگيد و با هم باشيد
نخست‌وزير پيشين اوکراين به اتهام امضای “غيرقانونی” قرداد گاز با روسيه به هفت سال حبس محکوم شده است.
اتحاديه اروپا در واکنش به اين حکم ابراز اميدواری کرده بود تيموشنکو به زندان نرود و حکم مورد بازنگری قرار گيرد.
ناظران غربی تيموشنکو را قربانی “خدمت به اروپا و سياست مردسالار اوکراين” می‌دانند.
تيموشنکو نیز اين حکم را “عقب‌گرد سياسی” اوکراين ناميده بود و از مردم اين کشور خواست تا عليه “رژيم سرکوب‌گر” اوکراين مبارزه کنند.
وی همچنين گفته بود: “من از مردم می‌خواهم از اوکراين، آزادی و دموکراسی دفاع کنند. دست‌هايم را پايين نخواهم آورد… ما مبارزه خواهيم کرد. اين دادگاه نشان داد که دستگاه قضايی اوکراين به قوانين توجهی نمی‌کند… بجنگيد و با هم باشيد.”
“فشار بر شرکت نفت و گاز” اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات تیموشنکو اعلام شده بود.
هواداران تيموشنکو طرح اتهامات عليه وی را “انتقام گيری سياسی” رقيب انتخاباتی‌اش ويکتور يانکويچ می‌دانند که در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ توانست با اختلاف آرای جزيی يوليا تيموشنکو را شکست دهد.
پيشتر نيز وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته بود: “کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود.”