حميد پورمحمد گلسفيد، قائم مقام بانک مرکزی ايران پس از ۵۴ روز بازداشت، با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) وی شامگاه دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ آزاد شده ولی هنوز پروندهاش در دادسرا باز است.
پورمحمد در جريان پرونده اختلاس اخير بانکی در ايران، اوايل آبان سال جاری بازداشت شده بود.
بازداشت این مقام دولتی، انتقاد محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران را به دنبال داشت. به گفته احمدینژاد، پورمحمد، “فردی بیگناه” است که “قربانی شده است.”
اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که رسانههای ایران از آن بهعنوان بزرگترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد میکنند، در شهريورماه سال جاری رسانهای شد.
محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی انتقاد کرده بود و او را فردی بیگناه ناميده بود که قربانی شده است
اين سوءاستفاده مالی در يکی از شعبههای بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان “عامل اصلی” آن معرفی شده است.
در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانکها برکنار شدند يا استعفا دادند و بیش از ۵۰ نفر نيز بازداشت شدند. محمودرضا خاوری، رئيس پيشين بانک ملی نیز که از جمله متهمان این پرونده است از ایران خارج شد و مقیم کانادا گردید. با این حال مقامهای قضایی ایران میگویند وی را از طریق پلیس بینالملل (اینترپل) به ایران بر میگردانند.
مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور ۲۸ آذر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اختلاس گفت مرحله نخست این پرونده برای ارائه به دادگاه آماده شده است.
وی همچنين گفت بر اساس يک نظرسنجی، ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد قوه قضائيه را مسئول اختلاس سه هزار ميليارد تومانی میدانند. پورمحمدی توضيح نداد اين نظرسنجی را چه نهادی انجام داده است.
غلامحسين محسنی اژهای، دادستان کل ايران نيز گفته است در اين پرونده هفت نماينده مجلس هم احضار و بازجويی شدهاند. علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس يکی از نمايندگانی است که احضار شده است.
اصولگرايان در ایران، “جريان انحرافی” به رهبری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد را پشتیبان اين اختلاس معرفی میکنند.
اما محمود احمدینژاد بارها دولت خود را “پاکترين دولت تاريخ” اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصولگرايان به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده است.
احمدینژاد شهريورماه امسال گفته بود: “برخیها در جريان اين اختلاس دولت را متهم میکنند، در حالی که ما باز هم سکوت میکنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدتبخش طولانی مدت نخواهد بود.”
اگر قوه قضائيه فقط اطرافیان دولتی و مکسها و شپش های دور شیرینی را بگیرد و بعدش با
وثیقه آنها را آزاد کند از وثیقه های جمع شده میتواند تمام کشورهای اروپائي و آمریکا را از بحران
اقتصادی نجات دهد.
حالا اگر این دزدان و چپاول گران با باقیمانده پولشان به کشورهای اروپائي و آمریکائي فرار کنند
در مرحله اول اصلا برای درخواست پناهندگی احتیاج به صف و صرف وقت ندارنند، پاسپورتاشون
تمامأ آماده است فقط باید چند تا عکس بفرستند حتی لازم نیست خودشون هم برونند سفارت.
با فرار این جنایت کاران عزیز و گرامی تمام این کشورها را از بحران اقتصادی نجات و در نهایت
همین ها میتوانند در داخل ایران به عنوان سرمایه داران خارجی سرمایه گزاری بکنند تازه از طرف
ایران تشویق نامه هم دریافت خواهند کرد.
در نهایت مردم بدبخت و ستم کشیده ایران هم به انتظار آن خواهند نشست تا بخداوند اجرشان
را در آن دنیا ( نه اروپا و آمریکا منظور چند متر زیر خاک ) بدهد.
کاربر مهمان / 21 December 2011