حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران گفته است در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، “برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است.”

به گزارش خبرگزاری فارس، مقدم‌فر شامگاه چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ در دانشگاه اراک گفت: “عده‌ای در داخل و خارج به دنبال اين هستند که اين اختلاس را به دولت نسبت دهند اين در حالی است که دامن دولت از چنين اتهامی پاک است و دولت هيچ دخالتی در اين اختلاس نداشته است.”

وی جزييات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده اند، اعلام نکرده است.

به گفته اين مقام سپاه پاسداران اختلاس بانکی در ايران “ضربه فکری و روانی بسيار بدی” به مردم و مسئولان کشور زده است.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران گفته است هرچند پرونده به عنوان اختلاس بانکی شهرت پيدا کرده اما آنچه به متهمان تفهيم شده، اخلال در نظام اقتصادی کشور است

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود سه ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس سه‌هزار ميليارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اصولگرايان منتقد برخی از مقام‌های ارشد دولت از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور ایران را متهم می‌کنند که در اين اختلاس دست داشته‌اند. شماری از نمايندگان مجلس ايران نيز می‌گويند در اين اختلاس بانکی ۱۰ نمانيده مجلس از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش داشته‌ند.

قوه قضائيه ايران، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) را به عنوان “عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی”معرفی کرده است.

غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران و مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی چندی پيش گفت شمار متهمان اين پرونده به ۶۷ نفر افزايش يافته است که ۳۱ نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

به گفته وی متهمان اين پرونده “از روی برنامه و سازمان يافته” عمل کرده‌اند. اين مقام قضايی گفته هرچند اين پرونده به عنوان اختلاس بانکی شهرت پيدا کرده است اما آنچه به متهمان تفهيم شده، “اخلال در نظام اقتصادی کشور” است.

در جريان اين پرونده شماری از روسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. حميدپورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران نيز بازداشت شده است.

احمدی‌نژاد در واکنش به کسانی که دولت را متهم اين اختلاس معرفی می‌کنند، گفت: “اين‌ها دارند رد گم می‌کنند، اين ها به جای آنکه انگشت اشاره را به سوی متخلفان واقعی و دزدان و فاسدهای واقعی بگيرند، با متهم کردن دولت می‌خواهند آن‌ها را فراری بدهند.”

مجلس ايران نیز در واکنش به اختلاس بانکی، طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد را به جريان انداخت اما در آخرين لحظات با سخنان علی لاريجانی، رئيس مجلس در جلسه استيضاح که خواهان باقی ماندن وزير اقتصاد در پستش شد، نمايندگان به برکناری حسينی رأی ندادند.

با بالاگرفتن مناقشه بر سر اين پرونده، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت ادامه جنجال درباره اين پرونده “به مصلحت نيست.”