دو نفر به جرم قاچاق مواد مخدر از نوع کراک در شهر قم اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا)، دادگستری شهرستان قم اعلام کرد يکی از اين دو مجرم ۱۳ کيلو و ۷۰ گرم و ديگری چهار کيلو و ۹۶۵ کيلوگرم هروئين فشرده (کراک) با خود داشته‌اند.

دادگستری قم گفته است متهم نخست هشتم اسفندماه سال ۸۶ دستگير شد و يک بار در آذرماه سال گذشته و بار دوم در مردادماه سال جاری تقاضای عفو وی رد شده بود. اين متهم سرانجام روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در محوطه زندان قم اعدام شد.

متهم دوم هفتم تيرماه سال ۸۸ دستگير گرديد و حکم اعدام وی در ۱۸ اسفندماه سال ۸۸ تأييد شد. تقاضای عفو وی در ۲۹ خردادماه سال جاری رد شد و او نيز روز گذشته در زندان قم اعدام گرديد.

بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که مهرماه گذشته منتشر شد اعلام کرد که نقض حقوق بشر در اين کشور تشديد شده است.

بان کی مون در گزارش خود از افزايش اعدام‌ها در سال ۲۰۱۱ ميلادی سخن گفت.

چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل: ما متأسفيم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و اين جرايم، جرايم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است

در اين گزارش به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل آمده بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.

دبير کل سازمان ملل در گزارش خود آورده بود که يک منبع رسمی از اعدام حدود ۱۴۰ نفر در مدت زمان يکم ژانويه تا ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱ خبر داده که برخی منابع آن را تا ۱۸۵ اعدام دانسته‌اند.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ایران نيز در نخستين گزارش خود که مهرماه گذشته به سازمان ملل ارائه شد از افزايش شمار اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.

همچنين احمد شهيد به همراه کريستف هاينز، گزارشگر امور اعدام‌های خودسرانه؛ خوان مندز، گزارشگر امور شکنجه و رفتارهای غير انسانی و اهانت‌آميز؛ و گابريلا ناول، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ در بيانيه‌ای به تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۰ ضمن اشاره به افزايش اعدام‌ها در ايران، خواهان توقف اعدام‌ها شدند.

چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل ضمن برشمردن مجازات اعدام به‌عنوان “مجازاتی شديد” در مورد “جدی‌ترين جرايم” گفتند: “ما متأسفيم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و اين جرايم، جرايم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است.”

آن‌ها ضمن ابراز نگرانی از انجام محاکمه‌های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانواده متهمان در اين مجازات‌ها آورده‌اند: “ما اين پيام روشن را برای دولت ايران تکرار می‌کنيم که مجازات اعدام را، به‌ويژه در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده‌های نوجوانان، فورأ متوقف کند.”

هم‌اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.