در جلسه علنی مجلس برای بررسی امنيت اجتماعی در ايران برخی از مقامات مسئول ناامنی‌های اخير را به قدرت‌های خارجی نسبت دادند.

با گسترش جرايم و ناامنی‌های اجتماعی اخير در ايران، مجلس، امروز، چهارم مردادماه با حضور مسئولان دولتی، قضائی و انتظامی به بررسی اين موضوع پرداخت.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در اين جلسه گفت: «در منطقه ما حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آن‌ها برای ترويج جرايم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزايش جرم در کشور است.»

وی همچنين رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۸۸ را در گسترش آمار جرايم تأثيرگذار دانست و گفت: «آمارها نشان می‌دهد از زمان فتنه ۸۸ در يک سال گذشته همه جرايم در کشور روند صعودی داشته است.»

مقامات جمهوری اسلامی ايران از اعتراضات به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری به‌عنوان «فتنه» ياد می‌کنند.

احمدی‌مقدم: آمارها نشان می‌دهد از زمان فتنه ۸۸ در يک سال گذشته همه جرايم در کشور روند صعودی داشته است

احمدی‌مقدم تأکيد کرد که «تضعيف اقتدار پليس موجب ناامنی در کشور است» و خواستار تقويت آن شد.

فرمانده نيروی انتظامی تعداد قتل‌ها در سال ۸۰ خورشيدی را دو هزار و ۱۰۹ فقره عنوان کرد که اين تعداد در سال ۸۹ خورشيدی به دو هزار و ۲۷۷ فقره افزايش يافته است.

به گفته وی در چهار ماهه سال جاری ۷۶۵ قتل ثبت شده در حالی که در چهار ماه نخست سال پيش ۷۳۳ مورد به ثبت رسيده بود.

همچنين فرمانده نيروی انتظامی از افزايش قتل‌های خانوادگی خبر داد و گفت: «در اين زمينه در سال ۸۰ با ۴۰۰ فقره (۲۸ درصد) و در سال ۸۹ با ۶۷۷ فقره (۲۹ درصد) مواجه شده‌ايم که افزايش را شاهد هستيم.»

با اين حال فرمانده نيروی انتظامی گفت: «آمار ما در اين زمينه از اغلب کشورهای توسعه‌‌يافته بهتر است.»

احمدی‌مقدم تأکيد کرد:‌ «در يک دهه گذشته در کشور شاهد روند نزولی در جرايم جنايی بوده‌ايم در حالی که جمعيت افزايش يافته است و روندها نشانگر بهبود و حداقل ثابت در شاخص‌ها و فنی شدن کشف‌ها است.»

مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران نيز در سخنانی گفت ناامنی‌های اخير در شهرهای مختلف ايران ربطی به يکديگر ندارند.

وی با بيان اين‌که «آمريکا و دشمنان انقلاب همواره درصدد القای ناامنی در ايران بوده‌اند»، افزود: «رسانه‌ها ناخواسته به القای ناامنی اقدام نکنند.»

وزير کشور «عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فقدان قوانين شفاف در پيشگيری از جرايم» را از عوامل ناامنی دانست.

مصطفی محمدنجار، وزير کشور: آمريکا و دشمنان انقلاب همواره درصدد القای ناامنی در ايران بوده‌اند

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نيز از «القای ناامنی در ايران» توسط «دشمن» سخن گفت.

وی ضمن تأکيد بر قاطعيت بيشتر قوه قضائيه خواهان تدوين قانونی از سوی مجلس شد تا دادرسی جرايم خطرناک سريع‌تر انجام شود.

اژه‌ای همچنين خواهان تصويب لايحه‌ای شد که بر پايه آن قوه قضائيه بتواند چهره محکوم را پيش از حکم قطعی وی فاش سازد.

مرتضی بختياری، وزير دادگستری گفت: «جمهوری اسلامی ايران به برکت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه از امن‌ترين کشورهاست.»

وی در مورد سرعت بخشيدن به روند دادرسی مجرمان گفت: «الزاماتی در آيين دادرسی وجود دارد و حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که نمی‌توان آن را ناديده گرفت و در غير اين صورت تخلف برای قاضی محسوب می‌شود.»

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز از تدوين لايحه‌ای به‌منظور رسيدگی هرچه سريع‌تر به وضعيت مجرمان خطرناک پشتيبانی کرد و گفت مجلس اين موضوع را پی‌گيری کند.

علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس در رابطه با ناامنی‌ها گفت: «برخورد با اشرار بايد بی‌رحمانه و در ملاءعام باشد. شرايط زندان برای آن‌ها بايد بسيار سخت بوده و احکام صادره در مورد آن‌ها سريع و خارج از نوبت صادر شود.»

وی گفت: «پليس در خط مقدم جبهه عمليات قرار دارد و بايد با قاطعيت و سرعت عمل کند.»

ماه‌های گذشته خبرهای گوناگونی از ناامنی‌های اجتماعی، قتل و تجاوز در ايران منتشر شده است.

در اين‌باره گروهی از مسئولان حکومتی و قضائی خواهان برخورد شديدتر قوه قضائيه با مجرمان شده‌اند و گروهی ديگر نيز معتقدند انتشار چنين خبرهايی واقعيت ندارد و از سوی «دشمنان انقلاب» بزرگ‌نمايی می‌شود.