روزنامه ابتکار در شماره پنج‌شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۰ گزارشی درباره «کميته ايجاد وحدت اصولگرايان» منتشر کرده است.
ابتکار نوشته است «صف‌بندی» اصولگرايان برای انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی در حالی شکل می‌گيرد که هيچ نماينده‌ای از طرف دولتی‌ها در کميته ايجاد وحدت حضور ندارد.
اين گزارش افزوده: «ابتدا گفته شد هيچ دليلی برای هماهنگی با رئيس‌جمهور برای انتخابات مجلس وجود ندارد. کم‌کم اين موضوع دخالت قوه‌مجريه در انتخابات خوانده شد و سرانجام تشکيل کميته سه‌نفره توطئه جريان انحرافی خوانده شد تا مجلس را برای تأمين آينده خود قبضه کنند.»
کميته سه نفره با حضور «حبيب‌الله عسگراولادی، علی‌اکبر ولايتی و غلام‌علی حدادعادل» در سال ۱۳۸۹ از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران برای ايجاد وحدت بين اصولگرايان تشکيل شد.
اکنون اصولگرایان با افزودن چهار نفر به کمیته سه نفره، کمیته هفت نفره‌ای را تشکیل داده‌اند.
اصولگرایان قصد دارند بدون حضور نمایندگان دولت، با کميته ۱۵ نفره به تلاش برای «ایجاد وحدت» در آستانه انتخابات مجلس بپردازند
آيت‌الله کعبی و آيت‌الله حسينی‌بوشهری به‌عنوان نمايندگان آيت‌الله يزدی، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم، حجت‌الاسلام سيدرضا تقوی و حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد به‌عنوان نمايندگان جامعه روحانيت مبارز تهران، به اين کميته سه‌نفره پیوسته‌اند.
با شکل گرفتن اين کميته هفت نفره، کميته هشت نفره‌ای نيز با حضور نمايندگان «علی لاريجانی، رئيس مجلس، محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، جبهه پيروان خط امام و رهبری، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی، جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی، اصولگرايان تحول‌خواه ، وزرای مستعفی و برکنارشده دولت‌های نهم و دهم، جمعی از اعضای فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس و جبهه پايداری انقلاب اسلامی» تشکيل شده است.
بر اين اساس محمدرضا باهنر و منوچهر متکی به‌عنوان نمايندگان جبهه پيروان خط امام و رهبری، عليرضا زاکانی و حسين فدايی به‌عنوان نمايندگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی و جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی و اصولگرايان تحول‌خواه، کاظم جلالی به‌عنوان نماينده علی لاريجانی، حجت‌‌الاسلام‌والمسلمين خاموشی به‌عنوان نماينده قاليباف به اين کميته معرفی شدند. دو عضو دیگر این کمتیه هنوز مشخص نشده‌اند.
اصولگرایان قصد دارند بدون حضور نمایندگان دولت، با کميته ۱۵ نفره به تلاش برای «ایجاد وحدت» در آستانه انتخابات مجلس بپردازند.
در چند ماه گذشته برخی از چهره‌های اصولگرايان نسبت به احتمال ورود همفکران اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور هشدار داده‌اند.
آن‌ها که از مشايی و همفکران وی به عنوان «جريان انحرافی» نام می‌برند، می‌گويند اين جريان می‌خواهد دست‌کم ۱۵۰ کرسی مجلس را به دست آورد.
دولت احمدی‌نژاد نيز بر همين پايه به احتمال «دخالت» در انتخابات مجلس نهم که قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ در سراسر ايران برگزار شود، متهم شده است. موضوعی که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز درباره آن هشدار داد.
رهبر جمهوری اسلامی هشتم خرداد در ديدار با نمايندگان مجلس گفت نمايندگان برای به دست‌آوردن رأی به کانون‌های ثروت و قدرت نزديک نشوند.
احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نيز پيش‌تر گفته بود «جريان انحرافی می خواهد با پول‌های کلان مجلس را قبضه کند.»
با اين حال محمود عباس‌زاده مشکينی، مدير کل سياسی وزارت کشور در واکنش به اين سخنان گفته است اتهام دخالت دولت در انتخابات بايد سند داشته باشد.
مطالب ديگر مطبوعات:
تهران امروز؛ وزارت ارشاد مجوز تبليغ بيلبورد جنجالی را پس گرفت
جام جم؛ بيستون از زخم لودرها به فرياد آمد
کمیته ی هفت نفره یعنی روحانیون و کمیته ی هشت نفره یعنی سپاه . و جالب اینکه جریان موتلفه هم در این و هم در آن دیگری نماینده دارد . این دو جریان که هم اکنون حاکم هستند و نقاط کلیدی را در حکومت بین خود تقسیم کرده اند برای چه کسی خط و نشان می کشند ؟ ضرورتا ایجاد کمیته ی 15 نفره معنائی به جز این ندارد که حکومت کرسی های مجلس را می خواهند بین خود مجددا قبل ار انتخابات تقسیم کنند و انتخابات جز نمایشی مضحک چیز دیگری نحواهد بود . از اینرو شرکت در انتخابات به معنی در دام این بازی مضحک افتادن است و افشای ماهیت فرمایشی انتخابات در جمهوری اسلامی وظیفه ی همه ی کسانی ست که خواهان مشارکت در سرنوشت کشورشان هستند . ما در انتخابات شرکت می کنیم به شرطی که اختیارات شورای نگهبان در انتخابات بطور کلی حذف شود ( تمام اختیارات نه فقط نظارت استصوابی ) کلیه ی شرایطی که برای انتخاب کننده و انتخاب شونده ایجاد محدودیت کرده است باید حذف شود . اختیارات نمایندگان مردم در همه ی حوزه ها افزایش یافته و تعیین کننده و به منزله ی قانون اجرائی شود . با توجه به کسری های بودجه ی دولتی که بر مردم تحمیل می شود ما خواهان آن هستیم که بودجه های بسیج شورای نگهبان دفتر رهبری مجلس خبرگان و کلیه ی مساجد و اماکن مذهبی حوره های علمیه و کلیه ی مراکز مذهبی قطع شود . بنیاد مستضعفان کمیته های امداد و کلیه ی شرکتها و سازمانهائی که مصادره شده باید زیر نظر اداره ی مستقیم دولت بوده و حسابرسی شوند . ضمنا با توجه باینکه مردم ایران خواهان جنگ با هیچ کشوری نیستند بودجه های نظامی برای خرید تسلیحات نظامی حذف گردد . با توجه به کمبود بودجه نیروهای نظامی موازی از جمله سپاه پاسداران را منحل کنند . انتخابات در صورتی قانونی ست که علاوه بر ناظرین کاندیداها که مراجع بین المللی معتبر مانند سازمان ملل بر آن نظارت کنند . ما در انتخاباتی شرکت می کنیم که نمایندگان آن مستقل و عضو شاخه ی دفتر رهبری در مجلس نباشتد . همانطور که مشاهده می کنید دموکراسی و جامعه ی مدنی و …. در خواسته های ما اعلام نشده است و همانطور که مشاهده می کنید خواسته های ما ضد دینی و ضد اسلامی هم نیست .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 15 July 2011