«مرکز اسناد حقوق بشر ایران» در نیویورک، گزارشی منتشر کرده است و در آن، تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی از زمان انقلاب را بررسی کرده است. این گزارش در پنجاه صفحه و به دو زبان پارسی و انگلیسی منتشر شده است.
پیشینه تجاوز در زندان‌های ایران از سال ۱۳۵۷، جنبه‌های حقوقی تجاوز در ایران و سخنان زندانیانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند از بخش‌های اصلی این گزارش است.
«مرکز اسناد حقوق بشر ایران» که کارهای پژوهشی و نشر این گزارش را انجام داده، بر پایه اطلاعات در تارنمای رسمی‌اش، مرکزی «مستقل و غیر انتفاعی است که در سال ۱۳۸۳ توسط پژوهشگران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است.»
مراد مختاری، از پژوهشگران «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» است. در گفتگویی با او، ابتدا از دورهای می‌پرسم که گزارش «بازماندگان تجاوز در ایران» پوشش داده است: از زمان انقلاب اسلامی تا کنون.
– در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی نیز در نشریات جهانی و همچنین در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، نقض حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی، مطرح می‌شد اما گزارش شما تنها به سال‌های پس از انقلاب می‌پردازد...
مراد مختاری: درست است. نقض حقوق بشر پیش از انقلاب هم صورت می‌گرفت و نه تنها در ایران که در کشورهای دیگر هم چنین شرایطی وجود داشته است. اما موضوع اینجاست که در داخل ایران، نهادها و سازمانهایی هستند که به فراوانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران – پیش از انقلاب – کار کرده و این گزارش‌ها را منتشر کردهاند. اما در رابطه با پس از انقلاب، چنین گزارش‌هایی کمتر تهیه شده است. علاوه بر این، در داخل ایران، سازمانی که متولی این کار باشد و بخواهد مسائل را پیگیری کند، وجود نداشته است. به همین دلیل بود که ما این دورهء زمانی را برای بررسی در نظر گرفتیم.
منابع اصلی شما در تهیه گزارش «بازماندگان تجاوز در ایران» چه بوده است؟
ما در درجهء اول سعی میکردیم با خود شاهدان و قربانیان شکنجه و تجاوز در تماس باشیم اما این موضوع در ایران یک تابو است. برای بیشتر ایرانیها، بهخاطر حجب و حیایی که دارند، صحبت کردن درباره این موضوع خیلی آسان نیست. بههرحال ما در تلاشی که داشتیم، در درجه اول با خود قربانیان گفتوگو کردیم؛ چه تلفنی و چه حضوری و گفته‌هایشان را ثبت کردیم.
همچنین به خبرگزاریها و منابع معتبر از جمله، گزارشهای سازمان ملل در اینباره، به‌ویژه در نخستین سال‌های انقلاب مراجعه کردیم و همهء آنها را در گزارشمان گنجاندیم. از هر منبعی که قابل استناد بود استفاده کردیم.
فکر میکنید گردآوری و سازماندهی این اطلاعات یک گزارش دو زبانه، چه تأثیری بر شرایطی که در زندان‌های ایران وجود دارد، خواهد گذاشت؟
پس از انتخابات ۸۸ که موضوع تجاوز در زندانها بسیار چشمگیر شد و افرادی در داخل ایران، فعالیت برای مستندسازی این مسایل را آغاز کردند. اما بیشتر آنها بازداشت و شکنجه شدند.
بنابراین چون ما در خارج از ایران بودیم به این نتیجه رسیدیم که این گزارش‌ها را دنبال و آنها را مستند کنیم. خیلی خوب می‌شد که این کار در داخل ایران انجام می‌گرفت، اما بهخاطر محدودیتهایی که وجود داشت، میسر نبود. در درجهی اول، هدف ما این است که افرادی که تحت شکنجه یا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بتوانند این وقایع را برای دیگران باز کنند تا از این راه ممانعتی ایجاد بشود برای تجاوزهای احتمالی بعدی در زندانها.
آیا برنامهای دارید که این گزارش را به نهادهای خاصی در عرصهء بینالملل ارسال کنید؟ یا اینکه تنها اطلاعات را به صورت آماده در اینترنت قرار میدهید؟
ما از همهء گزارش‌ها، نسخه انگلیسی را هم به صورت جزوههایی تهیه و برای بسیاری از افرادی که در این زمینهها پژوهش می‌کنند یا فعال حقوق بشر هستند میفرستیم. در عین حال، یک نسخه از این گزارش‌ها به هر دو زبان، روی تارنمای مرکز موجود است تا افراد علاقهمند به آن مراجعه کنند.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که تجاوز در زندان‌های ایران، علاوه بر نقض قوانین جهانی، قوانین داخل ایران را هم نقض میکند. با توجه به این موضوع، فکر میکنید چطور میتوان این مسئله را در ایران پیگیری کرد؟ چون روز بهروز هم موارد تازهای از این مسئله در ایران افشا میشود.
درست است ولی مسئلهای که در داخل ایران وجود دارد، این است که همانطور که اشاره شد، بیشتر افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرند، به خاطر حجب و حیایشان مایل نیستند این موضوع را علنی کنند و با رسانهها در میان بگذارند.
مسئلهی دوم این است که حتی اگر این افراد مایل باشند که موضوع را باز و به دادگاه رجوع کنند، اثبات آنچه بر آنها گذشته، برایشان بسیار مشکل است. بر پایه قوانین ایران، آنها به دست‌کم چهار شاهد نیاز دارند که بتوانند آنچه را ادعا می‌کنند بر آنها گذشته، در دادگاه به اثبات برسانند. حال اگر این واقعه در زندان اتفاق افتاده باشد، شرایط به مراتب سختتر خواهد بود. چه در میثاق بینالمللی و چه در قانون اساسی ایران، شکنجه منع شده و جمهوری اسلامی هم آن را پذیرفته است، ولی اغلب این اتفاق میافتد.
با این حال، امید ما این است که تابوها شکسته شوند و افرادی که قربانی تجاوز هستند، پیشقدم و حاضر شوند آنچه بر آنها گذشته را مطرح کنند؛ به این امید که در آینده با چنین وضعیتی روبرو نباشیم.
ولی با توجه به مسائلی که خود شما هم مطرح کردید، اگر هم افراد بخواهند این مسئله را مطرح کنند، قوانین ایران بهشدت دست و پای آنها را میبندد و نمی‌توانند موضوع را ثابت کنند…
تلاش ما این است که قوانینی که در ایران وجود دارد، به مرور زمان با قوانین بینالمللی تطبیق داده شود و افرادی که در زمینهء حقوقی، به‌ویژه حقوق بینالملل تلاش می‌کنند و همچنین سازمانهای جهانی بتوانند با فشاری که بر ایران میآورند، دولت را مجاب کنند که قوانین بینالمللی را بپذیرد؛ قوانین داخلی خود، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانینی که در کشور اعمال میشود را تصحیح کند و مطابق با قوانین بینالمللی حرکت کند.
در حال حاضر، بسیاری از فعالان حقوق بشر، چه ایرانی و چه غیرایرانی در تلاش هستند که در قوانین جمهوری اسلامی اصلاحات بهوجود بیاورند. مهم این است که ما بتوانیم اینها را منعکس کنیم و سپس راهکاری پیدا کنیم برای اینکه جمهوری اسلامی حاضر به تغییر قوانین خودش شود.
* ایمیل تهیه‌کننده: [email protected]
با سلام تشکر از شما برای نصب روی پایگاه
بلی اخوند ها دقیقا به این نکته واقفند که شخصی که مورد تجاوز قرار بگیرد در اکثر موارد حاضر به سخن گفتن در باره ان نیست. اما به یاد داشته باشیم که این اخوندها خودشان هم عالبا قربانی تجاوزند وگرنه از کجا می دانند که این عمل قبیح است و بعضی از انها حتی فتوی داده که تجاوز به زندانیان برای اخذ اعتراف حلال است و مباح. این شخص و امثالهم مسلما خود مورد تجاوز قرار گرفته و عمق و شدت خجالت حاصله از تجاوز را تجربه کرده است ….
مدارس علمیه که از اغاز تا به حال مدارس نرگزین بوده اند خود اشاعه دهنده و ایجاد کننده این نوع فساد هستند. روزی خواهد امد که برخی از طلبه ها که به انها تجاوز شده قدم پیش گذارند و افشاگری کنند تا صدق این گفتار مسجل شود.
کاربر مهمان / 14 July 2011
با درود بر آقای اکبر زاده و مختاری.ضمن سپاسگزاری از زحمات آقای مختاری در زمینه نقض حقوق بشر در ایران مایه تاسف است که هنوز شما فکر میکنید جمهوری اسلامی باید قوانین خود را تغییر دهد .نخست اینکه همانطور که از نام جمهوری اسلامی هویداست قوانین کشور اسلامی است اگر دولت بخواهد قوانین را منطبق با حقوق بین الملل کند دیگر جمهوری اسلامی نیست.پس از مقامات فعلی چنین انتظاری نمیتوان داشت.به علاوه پذیرش معاهدات بین المللی توسط ایران و پذیرفتن ایران توسط آن سازمان بین المللی کاملن با ملاحطات سیاسی صورت میگیرد.چون آن سازمان بر قوانین ایران آگاهی دارد و در وهله اول باید ایران را وادار به برگزاری رفراندوم کند بعد عضویت او را بپذیرد.مضافن اینکه ایران برای کسب وجه ی بین المللی خود چنین معاهداتی میپذیرد.لازم به تذکر است که چرا گزارش خود را به سازمانهای حقوق بشر بین المللی و مراجع رسیدگی کننده نداده اید؟لطفن توضیح دهید.
koneshgar / 14 July 2011
من واقعا تعجب می کنم که برخی اعلام کنند تجاوز لا قوانین جمهوری اسلامی مغایرت دارند . در سال 60 بیش از هزار نفر دختر اعدام شده اند که به همگی آنها تجاوز شده است . زیرا بر اساس قوانین اسلامی دختر مرتد را نمی توان اعدام کرد اما دوستان اقای لاجوردی دختران را به عقد پاسداران در می آوردند و پس از رفع بکارت آنها را اعدام می کردند . از اینرو هر دختری که در جمهوری اسلامی اعدام شده است بدون چون و چرا و مطمئنا به او تجاوز شده است که این قانون شرعی و الهی جمهوری اسلامی ست .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 15 July 2011