پيمان روشنضمير، وبلاگنويس از سوی شعبه سه دادگاه انقلاب اهواز به ۱۷ ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، اتهام اين وبلاگنويس «توهين به رهبری» به دليل انتشار مقاله «طرق قانونی تغيير رهبر» و همچنين امضای نامه به آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره مرگ اميدرضا ميرصيافی اعلام شده است.
روشنضمير، اتهام «توهين به رهبری» را رد کرده و گفته است: «آنها از مقالات و حرفهايی که زدم عصبانی هستند و بابت عصبانيتشان من را زندانی کردند و اسم عصبانيت خودشان از انتقادهای بدون توهين من را گذاشتند توهين به رهبر.»
وی افزوده: «قانون اساسی تأکيد دارد که درمورد زندانی سياسی بايد هيأت منصفه قضاوت کند يعنی نمیشود که حکومت هم خودش شاکی و هم خودش قاضی باشد و اين با هيچ منطقی جور نيست. قانون اساسی ايران هم همين استدلال را قبول دارد. اما اکنون بر خلاف قانون اساسی تنها هيأت منصفه وجود ندارد.»
اتهام پیمان روشنضمیر «توهين به رهبری» به دليل انتشار مقاله «طرق قانونی تغيير رهبر» و همچنين امضای نامه به آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره مرگ اميدرضا ميرصيافی اعلام شده است
بنا به اين گزارش پيمان روشن ضمير به علت غيرعلنی بودن دادگاه از خود دفاع نکرده و «روند برگزاری دادگاه را به علت نقض آشکار اصل ۱۶۸ قانون اساسی ،غير قانونی دانسته است.»
حسين درخشان و احمد رونقی ملکی وبلاگنويسان ديگری هستند که در بازداشت بهسر میبرند.
حسين درخشان به اتهام «همکاری با دولتهای متخاصم، تبليغ عليه نظام اسلامی، تبليغ به نفع گروهکهای ضد انقلاب، توهين به مقدسات و راهاندازی و مديريت سايتهای مبتذل و مستهجن» به به ۱۹ سال و نيم حبس محکوم شده است. احمد رونقی ملکی نيز به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
همچنين گزارشگران بدون مرز ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ اعلام کرد سخی ريگی، وبلاگنويس بلوچ به اتهام «نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
اين سازمان يکی از دلايل محکوميت سنگين سخی ريگی را داشتن نام خانوادگی مشترک با رهبر گروه مسلح و مخالف جمهوری اسلامی، عبدالمالک ريگی عنوان کرده است.
عبدالمالک ريگی رهبر پيشين گروه مسلح جندالله در منطقه سيستان و بلوچستان بود که در اسفندماه ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ايران دستگير و ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ به دار آويخته شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز که دفتر آن در پاريس است و در دفاع از آزادی رسانهها و روزنامهنگاران فعاليت میکند، میگويد: «بسياری از شهروند وبنگاران (در ايران) برای ابراز عقايدشان خود بر روی اينترنت بازداشت و يا تحت تعقيب قضايی قرار دارند و به حبس های طولانی مدت محکوم شدهاند.»