غلام‌علی رضايی، رئيس کل دادگستری اردبيل از صدور حکم اعدام ۴۰ نفر در اين استان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضايی اين ۴۰ نفر را «قاچاقچی و سوداگر مرگ» ناميده است.
مقامات رسمی ایران، فروشندگان مواد مخدر را «سوداگر مرگ» معرفی می‌کنند.
رضايی شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۰ در جمع شماری از مردم اردبيل گفت: «هم‌اکنون تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده‌اند و به‌زودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.»
اين مقام قضايی توضيح بيش‌تری درباره اين احکام اعدام نداده است.
شمار اعدام‌ها پس از انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی به رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران افزايش يافته است.
رئیس کل دادگستری اردبیل: هم‌اکنون تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده‌اند و به‌زودی به مرحله اجرا در خواهند آمد
آيت‌الله لاريجانی در يک سال گذشته بارها هشدار داده قوه قضائيه در اجرای حکم اعدام «اشرار، سارقان مسلح و فروشندگان مواد مخدر» جدی است.
در يکی از آخرين موج اعدام‌ها در ايران، کمپين بين‌المللی حقوق بشر خبر داده ۲۵ خرداد امسال دست‌کم ۲۶ نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.
اين ۲۶ زندانی به صورت «گروهی» و به اتهام «حمل، نگه‌داری و خريد و فروش مواد مخدر» اعدام شده‌اند.
کمپين در گزارش‌هايی که سال گذشته منتشر کرد از اعدام پنهانی «صدها زندانی ديگر» در زندان وکيل‌آباد مشهد طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ خبر داده بود.
با انتشار گزارش‌های متعدد درباره موج اعدام‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد، محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، اوايل تير گفت: «رسانه‌های بيگانه در مورد اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در زندان وکيل‌آباد مشهد بزرگ‌نمايی می‌کنند.»
کمپين بين‌المللی حقوق بشر سخنان اخير دادستان مشهد را «سند» اعدام‌های «گسترده، پنهانی و دسته‌جمعی» در زندان وکيل‌آباد مشهد دانسته و بار ديگر از مقامات قضايی ايران خواسته است به روند «وحشتناک اعدام‌های پرتعداد اعلام نشده» در زندان وکيل‌آباد مشهد و ديگر زندان‌های ايران پايان دهند.
افزايش بی‌سابقه موج اعدام‌ها در ايران در سال ۱۳۸۹ واکنش‌های بين‌المللی را نيز به دنبال داشته است.
بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی از «نگرانی‌های بين‌المللی» نسبت به شرايط زندانيان در زندان وکيل‌آباد مشهد خبر داد.
سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.
عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.
ایران دارد بهای امنیت مرزهای اروپا را می دهد. نه تنها هیچ حمایتی از جانب اروپا دریافت نمی کند که حتی شماتت هم می شود. درست این است که ایران مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا نشده و بی جهت سر این موضوع شهروندان خود را اعدام نکند.
بهمن / 03 July 2011