دولت بحرين برای «اصلاحات سياسی» با گروه‌های مخالف وارد مذاکره ملی شده است.
به گزارش خبرگزاری العربيه، شيخ حمد بن‌عيسی آل خليفه پادشاه بحرين گفته شرکت‌کنندگان در اين گفت‌وگوها تمام خواسته‌های خود را مطرح خواهند کرد.
حزب الوفاق که بزرگ‌ترين گروه شيعی مخالف در اين کشور است در اين مذاکرات حضور دارد.
مردم بحرين، به دنبال اعتراضات گسترده در جهان عرب، از روز ۱۴ فوريه سال جاری ميلادی با هدف برکناری شيخ خليفه بن‌سلمان آل خليفه، نخست‌وزير و پسرعموی امير بحرين که از سال ۱۹۷۱ رياست دولت را در اختيار دارد، همچنين آزادی زندانيان سياسی و تدوين يک قانون اساسی جديد دست به تظاهرات زدند.
ده‌ها تن از شهروندان معترض بحرينی در جريانات اعتراضات توسط نيروهای حکومتی کشته، صد تن مفقود و بيش از هزاران نفر نيز زخمی شدند.
شيخ حمد بن‌عيسی آل خليفه پادشاه بحرين گفته شرکت‌کنندگان در اين گفت‌وگوها تمام خواسته‌های خود را مطرح خواهند کرد
العربيه گزارش داده علی سلمان، رهبر الوفاق که اين حزب را در مذاکرات نمايندگی می‌کند، گفته دولت بايد نمايانگر خواست مردم باشد.
پادشاه بحرين گفته است: «اين کشور به اجرای اصلاحات متعهد است و به حقوق بشر نيز احترام می‌گذارد اما برخی از معترضان می‌خواهند کشور را به هرج و مرج بکشانند.»
دولت بحرين ناآرامی‌های اين کشور را به دليل «دخالت ايران» می‌داند اما ايران اين اتهام را رد می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران اسفند ۱۳۸۹ در واکنش به وقايع بحرين گفت: «امروز در بحرين شاهد صف‌آرايی در مقابل توده‌های مردم هستيم که کار بسيار زشتی است.»
وی خطاب به حاکمان بحرين گفت: «مگر شما نمی‌خواهيد حکومت کنيد؟ وقتی اکثريت مردم را تحت فشار قرار می‌دهيد بر چه کسانی می خواهيد حکومت کنيد؟»
خالد بن احمدالخليفه در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد گفت: «سخنان احمدی‌نژاد درباره بحرين پذيرفتنی نيست و ما انتظار داريم ايران در مواضع خود تجديد نظر کند.»
«موضع ايران در قبال تحولات بحرين دوستانه نيست و با اصول همسايگی و روابط دوجانبه تناسبی ندارد.»
احمدی‌نژاد با بيان اين‌که «ايستادن مقابل مردم با تفنگ، مسلسل، بالگرد و توپ و تانک هيچ نتيجه‌ای نخواهد داشت» افزود: «به برخی‌ها هم که قوای نظامی در بحرين آورده‌اند متذکر می‌شوم که در گذشته نيز برخی در منطقه بودند که به کشور همسايه لشکرکشی کردند و بايد از سرنوشت صدام عبرت بگيرند.»
اشاره محمود احمدی‌نژاد به ورود هزار سرباز عربستان سعودی به بحرين در روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه در قالب نيروهای شورای همکاری خليج فارس است که به گفته مقامات بحرينی برای «محافظت از ساختمان‌ها و تأسيسات دولتی» اين کشور اعزام شده‌اند.
وزارت امور خارجه ايران در اعتراض به اعزام نيروهای نظامی عربستان سعودی به بحرين، سفرای عربستان، سوئيس، به‌عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران و کاردار بحرين در تهران را فراخواند و «هرگونه اقدام نيروهای خارجی در مواجهه با مطالبات مسالمت‌آميز مردم بحرين» را غيرقابل قبول اعلام کرد.