کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران میگويد در دو ماه و نيم گذشته، ۷۰ نفر در زندان وکيلآباد مشهد اعدام شدهاند.
بنا به اين گزارش اين اعدامها در نيمه دوم اسفند ۱۳۸۹ و فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ و بهطور «پنهانی و دستهجمعی» انجام شده است. اتهام اعدامشدگان «خريد و فروش مواد مخدر» بوده است.
از شهريور ۱۳۸۹ تاکنون بارها خبر اعدامهای گسترده و پنهانی در زندان وکيلآباد مشهد منتشر شده است اما مقامات قوه قضائيه ايران هنوز در اين باره سخنی نگفتهاند.
کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران افزوده «اين اعدامهای گروهی بدون ابلاغ تأييديه حکم دادگاه تجديد نظر از سوی ديوان عالی کشور به وکلا و متهمان، اجرا شده است.»
اين نهاد حقوق بشری گفته با اجرای اعدام به دليل طبيعت غيرقابل بازگشت بودن آن، مخالف است و معتقد است که اعدامهای صورت گرفتهای که توسط مقامات رسمی اعلام نمیشود، در ساير زندانهای کشور «جريان دارد.»
افزايش بیسابقه موج اعدامها در ايران در سال ۱۳۸۹ واکنشهای بينالمللی را نيز به دنبال داشته است.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشتهاند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا میشود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است
بان کیمون، دبير کل سازمان ملل متحد اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی از «نگرانیهای بينالمللی» نسبت به شرايط زندانيان در زندان وکيلآباد مشهد خبر داد.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشتهاند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا میشود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.
سازمان عفو بينالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده ايران پس از چين، بيشترين اعدامهای سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.
بنا بر تخمين عفو بينالملل تعداد اعدامها در چين به پنج هزار نفر میرسد و ايران با رقم دستکم ۲۵۲ اعدام در رتبه دوم قرار دارد.
اما بنا به گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشری بينالمللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدامها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار میگيرد.
در همين حال عفو بينالملل در ژانويه ۲۰۱۱ نيز اعلام کرد در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شدهاند.
مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بينالملل گفته اين نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به تداوم مجازات اعدام در ايران «وحشتزده» است.