نظریه‌پرداز جریان اصول‌گرای ایران گفت اگر قصاص نباشد قتل آسان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، حسن رحیم‌پور ازغدی، نظریه‌پرداز جریان اصول‌گرای ایران، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه، در جمع دانشجويان دانشگاه بهشتی گفت: «اگر قصاص نباشد جان ارزان می‌شود و حکم قصاص در واقع برای دفاع از زندگی و حيات بشر است.»

وی با تأکيد بر اين‌که «اگر قصاص نباشد کينه‌های اجتماعی گسترش می‌يابد»، افزود: «قصاص حمله به زندگی نيست، بلکه دفاع از آن است.»

رحیم‌پور ازغدی افزود: «قرآن در مورد قتل عمد به قصاص توصيه نکرده، بلکه به عفو توصيه کرده است، اما بايد بدانند که جان انسان گران است و هر کس متعرض آن شود بايد جان‌اش را در بهای آن بدهد.»

رحیم‌پور ازغدی: آمار خشونت جنسی در جوامعی که حجاب در آن نيست نسبت به جوامعی که حجاب در آن مطرح است چندين برابر بيشتر است

وی در بخش ديگری از سخنان خود به «خشونت جنسی» پرداخت و گفت: «آمار خشونت جنسی در جوامعی که حجاب در آن نيست نسبت به جوامعی که حجاب در آن مطرح است چندين برابر بيشتر است.»

رحیم‌پور ازغدی افزود: «در جامعه غربی ۷۵ درصد از کودکان پدران خود را نمی‌شناسند و نزد مادر خود بزرگ می‌شوند، برای اين‌که اصل بر روابط جنسی است.»

عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران گفت: «ضداعدام‌ترين جملات در قرآن است. اگر در اسلام حکم سنگسار آمده برای دفاع از حريم زن و فرزند شماست، سنگسار را در يک کفه ترازو بگذاريد و وجود ۷۵ درصد مادران مجرد و کودکان بی‌پدر؛ خشونت کدام يک بالاتر و کدام يک ضدانسانی‌تر است؟»

نظریه‌پرداز جریان اصول‌گرا با بيان اين‌که « لذايذ معيار حقوق بشر نيست»، اظهار داشت: «وحشيانه‌ترين نوع برخورد با حقوق بشر اين است که معيار تأييد يا نفی حقوق بشر را بر مبنای لذت بگذاريم.»

وی در همين رابطه افزود: «قبول همجنس‌بازی و نقض حقوق‌بشر دانستن برخورد با آن بر معيار لذت و سود شخصی است.»

وی گفت: «ما با زندان مخالفيم، اسلام بنا را بر پيش‌گيری از جرم گذاشته و در موارد محدودی حکم زندان آمده است، چرا به جای زندان اردوگاه کار نمی‌گذارند.»

رحیم‌پور ازغدی تأکيد کرد: «خشونت عليه خشونت دفاع از بشريت و کرامت اوست. هدف مجازات نيز اصلاح است اما گاه اصلاح جز با حذف امکان‌پذير نمی‌شود.»

وی همچنين به نقد منشور جهانی حقوق بشر پرداخت و گفت: «عقل به دليل ناتوانی در تعيين برخی بديهيات حقوقی و توافق اکثريت نيز به دليل وجود اختلافات زياد ميان افراد نمی‌تواند مبنای تعيين حقوق بشر قرار گيرد.»

وی خاطر نشان ساخت: «نمی‌شود با هر مبنايی حقوق را ثابت کرد، در هيچ فلسفه غير الهی حقوق بشر ثابت نمی‌شود، عقل لازم است ولی کافی نيست.»

وی گفت: «زمانی می‌توانيد بگوييد کدام حقوق درست و کدام نادرست است که نشان دهيد که با کدام انسان‌شناسی، خداشناسی، هستی‌شناسی و فرجام‌شناسی بررسی می‌کنيد… هر نظامی که از حقوق بشر حرف می‌زند، اما از تکليف نه، مبنايی برای حقوقی بشر ندارد. حق بدون تکليف و تکليف بدون حق معنا ندارد.»

مقامات جمهوری اسلامی ايران بارها با استدلال اين‌که «حقوق بشر نسبی و فرهنگی» است و «با اصول و مبانی اسلام منافات دارد» به مخالفت با منشور جهانی حقوق بشر پرداخته‌اند.

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در آبان‌ماه سال گذشته در نيويورک گفت جمهوری اسلامی ايران حقوق بشر را «مسئله‌ای کاملأ فرهنگی» می‌داند و معتقد است «همه کشورهای دنيا با فرهنگ‌های مختلف خود بايد در اين فرايند حضور فعال داشته باشند.»

آيت‌الله عبدالله جوادی آملی، مرجع دينی شيعه نيز در روز ۲۷ فروردين‌ماه امسال گفت: «سازمان ملل چند ماده‌ای به نام حقوق بشر دارد که مواد آن هيچ پايگاه علمی ندارد.»

رحیم‌پور ازغدی: قبول همجنس‌بازی و نقض حقوق‌بشر دانستن برخورد با آن بر معيار لذت و سود شخصی است

وی افزود: «مواد قانونی حقوق بشر را از مبانی (عدالت، استقلال، آزادی و…) می‌گيرند، اما اين‌که اين مبانی را از چه منابعی می‌گيرند، دست‌شان خالی است. يعنی عدالت و استقلال و… که مبانی هستند را از رسوم و آداب و عادات و سنن ملت‌ها می‌گيرند و اگر رسوم و آداب ملت‌ها با هم فرق می‌کند، مبانی و منابع آن‌ها هم فرق می‌کند.»

محمدجواد لاريجانی روز جمعه گذشته از تدوين «منشور اسلامی حقوق بشر» با همکاری کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: «منشور اسلامی حقوق بشر اين توانايی را خواهد داشت که حتا ساير ملل غير مسلمان را نيز تحت تأثير خود قرار دهد.»

اين در حالی است که کشورهای جهان همواره و به‌ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز خردادماه ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.

روز پنج‌شنبه چهارم فروردين ۱۳۹۰ (۲۴ مارس ۲۰۱۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.

از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.

شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماينده ويژه حقوق بشر همکاری کند.