رئیس دولت می‌گوید بازپرسان، سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کنند. رئیس قوه قضائیه در پاسخ می‌گوید قوه قضائیه با رانت‌خواری و فساد مدیران دولتی مقابله می‌کند. این دعوای تازه بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت به راه افتاده.
رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی‌اش در مراسم بهره‌برداری از طرح پتروشیمی کردستان قوه قضائیه را متهم کرده بود که امنیت سرمایه‌گذاران را از آن‌ها سلب می‌کند. اکنون دو روز بعد از این سخنرانی، رئیس قوه قضائیه در مقام پاسخگویی برآمده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق آملی لاریجانی در پاسخ به روحانی گفته است:
«ارائه آمار و گزارش‌های رسمی کار مفیدی است اما متأسفانه در بحث تولید و اشتغال با وجود همه پیشرفت‌هایی که حاصل شده، هنوز آنچه مورد انتظار مردم است محقق نشده و عمده دلیل آن نیز این است که نظر مسئولان اجرایی چنانکه باید معطوف به استعدادهای داخلی و سرمایه‌های مردم نشده است.»
حسن روحانی در سخنرانی‌اش در کردستان از قوه قضائیه خواسته بود «در مورد اقداماتی که در بحث حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده به مردم آمار بدهد.»
رئیس جمهوری اسلامی گفته بود:
«قوه قضائیه باید وارد میدان شود و در پایان سال به مردم گزارش دهد، قوه قضائیه باید بگوید به جای احضار و حتی بازداشت فرد تولیدکننده و یا صاحب کارخانه، بازپرس را به محل اعزام کرده و مشکلات را به بهترین شکل ممکن رفع کرده است.»
روحانی درباره عدم امنیت سرمایه‌گذاران ایرانی گفته بود:
«با تلاش و خواهش و التماس آقایی را می‌آوریم که اینجا سرمایه‌گذاری کند، سر یک چیز جزئی یک دفعه آقایی هوس می‌کند این طرف را احضار کند. نمی‌شود کار کرد.»
آملی لاریجانی در پاسخ گفته است قوه قضائیه جای برخوردهای از سر هوا و هوس نیست:
«دستگاه قضایی از گذشته تاکنون تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم و قانونی به کار بسته است و همواره تأکید ما به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌ها این بوده که در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری قانونی را تأمین کنند.»
رئیس قوه قضائیه، تلویحاً دولت را به ضعف مدیریت و رانت‌خواری و فساد مدیران دولتی متهم کرده و گفته است که اقتصاد ایران در «چرخه فساد» شکل گرفته و تداوم پیدا می‌کند:
«اگر قرار باشد کار اقتصاد کشور با رانت، رشوه و فساد پیش برود طبیعی است که یک سرمایه‌گذار معمولی بدون قرار گرفتن در چنین چرخه فاسدی نمی‌تواند کار اقتصادی خود را به صورت صحیح و قانونی انجام دهد. بر همین اساس یکی از راه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری که قوه قضاییه آن را در دستور کار دارد برخورد با مدیرانی است که با اخذ رشوه و استفاده از رانت به صورت خلاف قانون و مجرمانه به روند سرمایه‌گذاری سالم، تولید و اشتغال در کشور آسیب می زنند. گاهی برخی توقعات عجیب مطرح می‌شود. برخی می گویند دستگاه قضایی نباید از روی هوس و به خاطر تخلفات کوچک، بگیر و ببند راه بیندازد. ما اساساً چنین چیزی نداریم.»
حسن روحانی بعد از انتقاد علی خامنه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت به رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشت و به او اطمینان داد که کاستی‌ها را حبران می‌کند. در همان حال در سفرش به خراسان جنوبی در دوم فرودین اعلام کرد که در ۲۵ سال گذشته، عده‌ای در سایه تنش با غرب، نفت ایران را «بردند و خوردند.»
پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه و پرونده دکل نفتی موسوم به فورچونا مشهورترین پرونده اختلاس نفتی در دوران تحریم‌هاست.
علاوه بر این بر اساس گزارش تفریغ بودجه در سال ۹۱، نیروی انتظامی یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار را فروخته و بهای آن را دریافت کرده و با این‌حال، از پرداخت بدهی‌اش به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده بود.
در ماه‌های گذشته پرونده حقوق‌های نجومی و همچنین اختلاس رئیس قوه قضائیه از محل وثیقه زندانیان، موضوع کشمکش بین روحانی و آملی لاریجانی بود.
بیشتر بخوانید: