احمد زيدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ايران برنده جايزه جهانی آزادی مطبوعات يونسکو و گيامورو کانو شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز به نقل از دینا سانگور، رئيس هيأت داوران گزارش داد: «اهدای اين جايزه به احمد زيدآبادی ارج گذاری به شجاعت استثنايی، مقاومت و تعهد اين روزنامه‌نگار در جهت آزادی بيان، دمکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانيت است.»

وی افزوده: «اهدای اين جايزه ورای شخصيت احمد زيدآبادی جايزه به بسياری از روزنامه‌نگاران ايرانی است که هم اکنون در زندان بسر می‌برند.»

ايرنا بوکوا، مديرکل يونسکو با تأئيد تصميم هيأت داوران، خواهان آزادی اين روزنامه‌نگار شد.

وی گفته است:‌«احمد زيدآبادی در همه مدت فعاليتيش همواره و شجاعانه از آزادی مطبوعات و آزادی بيان ، حق بنيادين بشر که پايه‌ ديگر آزادی‌های مدنی و عنصر کليدی برای جوامع باز و روامدار است دفاع کرده است.»

احمد زيدآبادی برنده جايزه قلم طلايی ٢٠١٠ موسسه جهانی مطبوعات نيز شده بود

مدیرکل یونسکو افزوده: «در پيوند با روز جهانی آزادی مطبوعات (سه می -١٣ ارديبهشت) و با توجه به نگرانی‌های اعلام شده از سوی هيأت داوران در باره وضعيت سلامت وی، من از مقامات ايران خواهان آزادی احمد زيدابادی هستم.»

گزارش‌گران بدون مرز با ابراز «خرسندی» از انتخاب زیدآبادی به عنوان برنده جایزه جهانی ازادی مطبوعات، خواهان آزادی وی و ديگر روزنامه‌نگاران زندانی در ايران شده است.

تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بازداشت شدند که تعدادی از آن‌ها پس از چند ماه حبس آزاد شدند و گروهی همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

سازمان گزارشگران بدون مرز آذرماه گذشته در بيلان سال ۲۰۱۰ آزادی مطبوعات در جهان اعلام کرد که ايران با ٣٠ روزنامه‌نگار تبعيدی بيشترين تعداد فرار روزنامه‌نگاران را دارد.

احمد زيدآبادی برنده جايزه قلم طلايی ٢٠١٠ موسسه جهانی مطبوعات نيز شده بود.

جايزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان يونسکو و گيامورو کانو در سال ١٩٩٧ از سوی کميته اجرايی يونسکو تأسيس و هر سال در روز جهانی آزادی مطبوعات به يک فرد يا سازمان و نهاد که از آزادی مطبوعات دفاع کرده، اهدا می‌شود.

نامزدهای دريافت اين جايزه از سوی دولت‌های عضو يونسکو و يا سازمان‌های بين‌المللی و محلی مدافع حقوق بشر معرفی می‌شوند.

احمد زيدآبادی، ٢٤ خرداد ١٣٨٨ بازداشت شد.

وی در آذر ماه ١٣٨٩ از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و تبعيد به گناباد، ممنوعيت دائم از فعاليت‌های اجتماعی و سياسی محکوم شد.

اين رأی در دی ماه سال گذشته از سوی دادگاه تجديد نظر تأیيد شد.