بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به یکی از مهم‌ترین وعده‌‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد و روز گذشته فرمان خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک را امضاء کرد، استرالیا و نیوزلند قصد دارند این پیمان تجاری را نجات دهند.

پیمان ترانس پاسیفیک، بدون آمریکا اما با چین؟

مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا گفته است خروج آمریکا از این پیمان تجاری خسران بزگی‌ست اما با این‌حال او با شینرو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، بل انگلیش، نخست‌وزیر نیوزلند و لی هسین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور مذاکراتی انجام داده با این قصد که پیمان ترانس پاسیفیک بدون آمریکا هم پا بر جای بماند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مالکوم ترنبوال گفته است: «این احتمال هم وجود دارد که چین به پیمان ترانس پاسیفیک بپیوندد.»

قرار است که مقامات استرالیایی و مقاماتی از کشورهای یاد شده در ماه‌های آتی با یکدیگر ملاقات و درباره پیمان ترانس پاسیفیک بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا با یکدیگر گفت‌و گو کنند.

وزیر بازرگانی استرالیا از اندونزی هم به عنوان یک شریک بالقوه یاد کرده است. به گفته استیون چیوبو، ساختار پیمان ترانس آتلانتیک به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت گسترش دارد. اما با این‌حال چنانچه کشورهای دیگری مانند اندونزی هم به این پیمان بپیوندند، می‌بایست مذاکرات تازه‌ای برای تعیین حدود مشارکت آن‌ها انجام شود.

رسانه‌های خبری ژاپن گزارش داده‌اند که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در تلاش است که با رایزنی با دونالد ترامپ تصمیم او مبنی بر خروج از پیمان ترانس پاسیفیک را تغییر دهد.

فرمان خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک، به عنوان یکی از نخستین اقدامات ترامپ

تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن به خبرگزاری‌های ژاپن گفته است که دولت این کشور قصد دارد اهمیت استراتژیک پیمان ترانس پاسیفیک برای تجارت جهانی را مشخص کند. به گفته تاسو، ایالات متحده آمریکا هم از مزایای این پیمان برخوردار شده است.

قرار بود که پیمان ترانس پاسیفیک در ژانویه سال جاری به تصویب سنای آمریکا برسد. اما دونالد ترامپ در یکی از نخستین اقداماتش بعد از برگزاری مراسم تحلیف، این پیمان را لغو کرد.

ترامپ در نظر دارد مفاد قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (Nafta) با کانادا و مکزیک را هم بازنگری کند. او گفته است که درباره این قرار داد با نخست‌وزیر کانادا و رئیس‌جمهوری مکزیک مذاکره می‌کند.

پیمان ترانس پاسیفیک ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان و ۴۰ درصد از حجم مبادلات اقتصادی در جهان را دربرمی‌گیرد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با  ۱۱ کشور درباره مفاد این پیمان تجاری گفت‌و گو کرد تا سرانجام رئوس آن مشخص شد.