صبح امروز دکتر ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران از «خانه امن» آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، ابراهيم يزدی که از روز نهم مهرماه ٨٩ در زندان و سپس «خانه امن» به‌سر می‌برد، صبح امروز آزاد شد.

اين خبرگزاری پس از انتشار خبر فوق «بيانيه»ای به امضای ابراهيم يزدی منتشر کرد. در اين «بيانيه» که تاريخ آن ۲۹ اسفند می‌باشد، آمده است: «بدين وسيله استعفای خود را از پست دبيرکلی نهضت آزادی ايران اعلام می‌دارم.»

 
دبيرکل نهضت آزادی ايران به همراه گروهی از اعضای رهبری اين حزب به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شده بود.

همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعدی آزاد شدند اما ابراهيم يزدی در بازداشت باقی ماند.

رسیدگی به پرونده «نمازجمعه غیرقانونی» به قاضی صلواتی سپرده شده بود و قرار بود اين زندانی سياسی ۲۲ اسفند جاری به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و بنيان‌گذاری نهضت آزادی» محاکمه شود اما محاکمه وی برای سومين بار به تعويق افتاد.

محمدعلی دادخواه وکيل دکتر يزدی در اين‌باره گفته بود: «رئيس دادگاه ابراز کرد که به علت نقض تحقيقات دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال کرده است تا يک سری تحقيقات جديدی از طريق دادسرا به طور مستقيم از ابراهيم يزدی انجام بگيرد.»

پيش از اين گفته می‌شد دادگاه ابراهيم يزدی، به دليل فشارهای نهادهای خاص برگزار نمی‌شود.

ابراهيم يزدی با ۸۰ سال سن سالمندترین زندانی سیاسی ایران به‌شمار می‌رفت و دوستان او در مدت بازداشت نسبت به سلامت وی بارها اظهار نگرانی کرده‌ بودند.

خليل يزدی فرزند ابراهيم يزدی چندی پيش درباره محل نگهداری پدرش گفته بود: ‌«او حدود يک ماه پيش به خانه امن تحت نظر نهادهای امنيتی انتقال داده شد، اما پس از آن در پی وخامت وضعيت جسمی در بيمارستان بستری گرديد و سپس وی را به همان محل بازگرداندند.»

در مدت بازداشت ابراهيم يزدی اعتراضات متعددی نسبت به اين اقدام صورت گرفت.

سوم اسفندماه جاری جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی ايران با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه خواهان «آزادی فوری رهبر نهضت آزادی» شدند.

آن‌ها در نامه خود به صادق لاريجانی، با يادآوری اين‌که ابراهيم يزدی «يکی از ديرپاترين و پرسابقه‌ترين مبارزان سياسی ايران» است، نوشته‌اند: «فشارهای ناموجه نظير محبوس‌ ساختن بی‌دليل يا انتقال ايشان به مکان نامعلوم، معنايی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهيم يزدی به عنوان دبيرکل نهضت آزادی ايران، ندارد.»

اين فعالان ضمن محکوم کردن فشار بر نهضت آزادی ايران، به‌عنوان حزبی که «در پيروزی انقلاب سهم غيرقابل انکاری داشته است» تأسف خود را از «برخوردهای غيرموجه و خلاف قانون» با اين زندانی سياسی ۸۰ ساله و «استمرار بی‌دليل دستگيری، و زندانی نمودن ايشان بدون رسيدگی در دادگاه صالحه» ابراز داشته‌اند.

دو ماه پيش نيز بيش از ۱۳۰ نفر از استادن دانشگاه و روشنفکران سراسر جهان با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران خواهان آزادی ابراهيم يزدی و همه زندانيان سياسی شده بودند.

ريچارد فالک، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر، نوام چامسکی، يورگن هابرماس، ارنستو لاکلو، چانتال مافو، جان اسپوزيتو و سارا روی از جمله امضاکنندگان اين نامه بودند.