شورای عالی نیروهای مسلح مصر امروز، یکشنبه طی بیانیه‌ای انحلال پارلمان مصر و تعلیق قانون اساسی این کشور را اعلام کرد.
این شورا که پس از کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر اداره امور کشور را در دست گرفته است و ریاست آن بر عهده محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع مصر است.
بنا بر این بیانیه انتخابات طرف شش ماه آینده برگزار خواهد شد و تا آن زمان قدرت در دست شورای عالی نیروهای مسلح مصر خواهد بود.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پیش از این گفته بود که «انتقال صلح‌آمیز قدرت در چارچوب نظامی دموکراتیک» را تضمین خواهد کرد، از تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون اساسی خبر داده است.
احمد شفیق، نخست وزیر مصر نیز امروز در نخستین جلسه هیئت دولت پس از کناره‌گیری حسنی مبارک، بازگرداندن امنیت به مصر را مهم‌ترین اولویت دولت اعلام کرد.
در ۱۹ روز گذشته مصر شاهد ناآرامی و تجمعات گسترده در اعتراض به حسنی مبارک و سیاست‌های وی بوده است. این اعتراضات منجر به کناره‌گیری حسنی مبارک در روز جمعه یازدهم فوریه شد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از قاهره گروهی از تجمع‌کنندگان همچنان در میدان تحریر قاهره حضور دارند و پلیس مصر موفق به پراکنده‌کردن آن‌ها نشده است. این افراد می‌گویند که طرفدار برقراری دموکراسی و خواهان لغو وضعیت اضطراری در مصر هستند.
شورای عالی نیروهای مسلح وعده داده است که مقررات مربوط به وضعیت اضطراری مصر که در دوران حاکمیت حسنی مبارک به اجرا در می‌آمد، به صورت تدریجی لغو کند.