محکومیت خلیل بهرامیان به زندان و محروميت از وکالت

خليل بهراميان، وکيل دادگستری در ايران از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ ماه حبس و ۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد.

خلیل بهرامیان در گفت‌وگو با زمانه گفت: «اتهامات بنده، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس قوه قضائیه و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و درخواست تجدید نظر داده‌ام.»

خلیل بهرامیان طی سال‌های گذشته وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را به عهده داشته است.

آقای بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان زندانیان سیاسی بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شدند.
 

این وکیل دادگستری هم اکنون نیز وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور را به عهده دارد.

در ماه‌های گذشته چندين وکيل دادگستری در ايران بازداشت يا به دادگاه احضار شده‌اند. چند ماه پیش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به همراه شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، با انتشار بيانيه‌ای مشترک از قوه قضاييه ايران خواستند تا به «حملات سيستماتيک و هدفمند عليه فعالان حقوق بشر و وکلا» پايان دهد.

نسرين ستوده يکی از وکلای زندانی است که در ايران عمدتاً وکالت پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده می‌گيرد. وی ۱۳ شهريور ٨٩ پس از مراجعه به دادگاه، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوين زندانی است.

اين وکيل دادگستری به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» بازداشت شده است.

محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران نيز ١٠ آبان سال جاری به ٩ سال حبس و ١٠ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد.

محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر ايران هستند که قرار است محاکمه شوند.

محمد مصطفايی يکی ديگر از وکلای دادگستری در ايران است که پس از آنکه مورد تعقيب قضايی قرار گرفت، از ايران خارج شد.

همچنین آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران آبان ٨٩ در ديدار با اعضای هيأت مديره کانون وکلا از مصاحبه برخی از وکلای دادگستری با رسانه‌های خارجی انتقاد کرد.

وی گفت‌وگوی وکلا با رسانه‌های خارجی را باعث «وهن جامعه وکالت» دانست و خواهان «حفظ شأن و منزلت» وکالت از سوی وکلا شد.

اشاره رئيس قوه قضاييه به تعدادی از وکلای دادگستری در ايران است که در خصوص پرونده‌های حقوق بشری با راديو و تلويزيون‌های فارسی زبان مصاحبه می‌کنند.

نقی محمودی، وکيل دادگستری در آذربايجان یکی از وکلایی است که به دلیل «قبول وکالت پرونده فعالين مدنی آذربايجان و همچنين مصاحبه با راديو و تلويزيون‌های خارج از کشور» پروانه وکالتش تمدید نشده است.

وی بهمن ماه جاری در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره برخوردهای قضایی با وکلای پرونده‌های حقوق بشری در ایران گفت «بالاخره تصميم بر اين است که حوزه فعاليت وکلای مستقل و حقوق بشری محدود شود و وکلای ديگر که قصد وکالت در پرونده‌های سياسی و حقوق بشری را دارند، از اين امر دلسرد و دلزده شوند و اين کار را نکنند.»

ایران از جمله کشورهایی است که سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند در آن «نقض گسترده، برنامه‌ریزی شده و مستمر حقوق بشر» توسط حکومت در جریان است. ایران از این انتقادها و محکومیت‌های بین‌المللی به عنوان «دخالت در امور داخلی» خود نام می‌برد.