لقمان مرادی و زانیار مرادی، دو زندانی کرد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «قتل پسر امام جمعه مريوان و محاربه و مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين حکم که اول دی ۸۹ صادر شده برای بررسی به ديوان عالی کشور ارسال شده است.
عثمان مرادی پدر لقمان در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با رد اتهام قتل گفته است پسرش در روزی که قتل رخ داده، سر کار بوده است.
پسر امام جمعه مريوان در شامگاه ۱۴ تير ۱۳۸۸ به همراه دو نفر دیگر توسط افراد مسلح به قتل رسید. دادگاه می‌گوید که این قتل با «حمایت سرویس اطلاعاتی انگلیس» انجام شده است.
پدر لقمان مرادی افزود فرزندش در زير «شکنجه» در وزارت اطلاعات قتل را قبول کرده است تا از این وضعيت نجات پيدا کند.
عثمان مرادی گفت هشت روز است که تلفن فرزندش قطع شده و معلوم نيست کجاست. لقمان مرادی که پیش‌تر در سنندج در زندان بود، بیش از یک سال قبل به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
پدر لقمان مرادی همچنین از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است تا فرزندش را نجات دهند.
بر اساس آمار رسمی دولت ايران، طی دی‌ماه سال جاری ۷۹ نفر در زندان‌های اين کشور و يا در ملاء عام اعدام شده‌اند. روند رو به افزايش اعدام‌ها در بهمن‌ماه جاری نيز ادامه داشته است.
بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو مخالف دولت ايران به تازگی نسبت به افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران و «اجرای سريع احکام اعدام، بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور» اعتراض کرده‌اند و آن را ناشی از «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» دانسته‌اند.