محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، احمدی‌نژاد امروز دوشنبه چهارم بهمن طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین علی لاريجانی، رئيس مجلس را متهم کرد که در جريان بررسی لايحه پنجم توسعه در مجلس، بر خلاف نظرات آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر لغو اختيارات دولت اصرار داشته است.
وی در ادامه اين نامه از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرده و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم کرده است.
رئيس‌جمهور ايران افزوده اگر مجلس مصوبه‌ای خارج از حدود اختيارات‌اش تصويب کند، ارجاع آن به مجمع تشخيص «موضوعيت» ندارد.
به گفته وی، مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی‌تواند به بهانه حل اختلافات قوا دست به تغيير قانون اساسی بزند.
احمدی‌نژاد افزوده: «تغيير قانون اساسی مطابق اصل ١٧٧ آن، نيازمند فرمان رهبری و تشکيل شورای بازنگری و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخيص مصلحت نمی‌تواند اختيارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسی گردد.»
به نوشته احمدی‌نژاد، «مجلس در خصوص عزل و پذيرش استعفای رئيس کل بانک مرکزی هيچگونه مصوبه‌ای نداشته است، بنابر اين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسی و آئيننامه داخلی مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود.»
رئيس‌جمهور ايران در بخش ديگری از اين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام را به «زير پا گذاشتن قانون اساسی» متهم کرده و این روند را باعث ايجاد «چالش برای نظم و مديريت کشور» خوانده است.
وی افزوده است: «دولتی که در اوج فشارهای خارجی عهده‌دار اجرای مهم‌ترين برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است، چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهای غيرقانونی و مخرب شود؟»
تعيين تکليف انتخاب رئيس بانک مرکزی در سه ماه گذشته به موضوعی اختلاف‌برانگيز بين دولت با مجلس و مجمع تشخیص تبديل شده است.
٢٣ آبان ٨٩ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه‌ای، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و رئيس‌جمهور را از اين مجمع حذف کردند.
در اين مصوبه، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شد و «وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست‌کم ۱۵ سال تجربه» ترکيب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می‌دادند.
اما شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را به دليل «مغايرت با قانون اساسی» رد کرد.
پس از رد شدن اين مصوبه، نمايندگان مجلس در بررسی مجدد طرح و اصلاح آن، به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.
نمايندگان مجلس همچنين در اين طرح، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و به عضويت «رئيس‌جمهور به عنوان رئيس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران» برای ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رأی مثبت دادند.
اين مصوبه پس از مخالفت دوباره شورای نگهبان و اصرار مجلس بر طرحی که تصويب کرده بود، برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام که مرجع حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس است، ارسال شد.
بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.
با این حال چند روز پیش آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در پی «اعتراض» محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور اين کشور در ماجرای بانک مرکزی «دخالت» کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، چهارشنبه ۲۹ دی ماه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در ابتدا در مجمع تشخيص مصلحت تصميم بر اين بود که عزل رئيس بانک مرکزی با موافقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رأی سران سه قوه باشد.»
به گفته اين نماينده مجلس، پس از «اعتراض» احمدی‌نژاد به اين مصوبه و اعلام آن به آيت‌الله خامنه‌ای، وی دستور داده تا موضوع انتخاب رئيس بانک مرکزی به عنوان «معضل» در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گيرد.
احمدی‌نژاد که خود یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت است، در جلسات این مجمع شرکت نمی‌کند و در مواردی نیز از اجرای مصوبات این نهاد حکومتی با اعلام اینکه «آن‌ها را قانونی نمی‌داند»، خودداری کرده است.
اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.