دادگاه بين‌المللی جنايی در لاهه، نام شش مقام بلندپايه کنيا را که سه وزير کنونی و رئيس سابق پليس نيز در ميان آن‌ها ديده می‌شوند، به‌عنوان مظنون به دخالت در خشونت‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۸، اعلام کرد.
به گزارش رويترز، لوئيس مورنو ـ اوکامپو، دادستان کل دادگاه بين‌المللی جنايی در ماه مارس گذشته پرونده‌ای برای بررسی خشونت‌های سياسی ـ قومی کنيا گشود که طی اين وقايع ۱۲۰۰ نفر کشته و بيش از ۳۵۰ هزار نفر، به ويژه در دره ريفت، آواره شدند.
وی درخواست تعقيب قانونی ويليام روتو، وزير آموزش عالی اين کشور که هم‌اکنون فعاليت دولتی وی معلق است، اوهورو کنياتا، وزير امور مالی، هنری کيپرونو کُسگی، وزير صنايع و همچنين حسين علی، رئيس سابق پليس کنيا را به اتهام قتل، آواره کردن مردم و شکنجه، صادر کرده است.
دادستان کل دادگاه بين‌المللی جنايی همچنين درخواست تعقيب قانونی فرانسيس موتورا، منشی دولت و فرد نزديک به موای کيباکی، رئيس جمهور کنيا، و جشوا آراپ سانگ، مدير راديو را ابلاغ کرده است.
لوئيس مورنو ـ اوکامپو اظهار اميدواری کرده است که اين مظنونان پيش از آن‌که حکم جلب آنان صادر شود داوطلبانه خود را به دادگاه بين‌المللی جنايی در لاهه معرفی کنند.
در نايروبی، پايتخت کنيا، چهار تن از شش مظنون اعلام کرده‌اند که خود را به دادگاه بين‌المللی جنايی معرفی و با بازرسان همکاری خواهند کرد.
گفته می‌شود اين درخواست دادگاه بين‌المللی جنايی خطر اين را در بردارد که حکومت شکننده ائتلافی موای کيباکی و نخست‌وزيرش، رايلا اودينگا در کنيا را متزلزل سازد.
اين اقدام کسانی را هدف قرار داده است که در نظر دارند انتخابات آينده اين کشور را در سال ۲۰۱۲ به خشونت بکشانند. با چنين تصميمی نشان داده خواهد شد کسانی که دست به چنين اعمالی می‌زنند بدون مجازات نخواهند ماند.
وزير امور مالی که جزو مظنونان است در مورد تعقيب قضايی‌اش طی بيانيه‌ای گفت: «وجدان من آسوده است. هم پيش از اين آسوده بود و هم امروز. من مرتکب هيچ جرمی نشده‌ام.»
دادستان دادگاه بين‌المللی جنايی تأکيد کرد که هيچ سند جنايی‌ای عليه کيباکی، رئيس جمهور کنيا و نخست‌وزيرش در دست ندارد.
وی افزود: «ما بر اساس اسناد تصميم می‌گيريم و نه بر اساس مسئوليت‌ها و رتبه‌های سياسی. مباحث سياسی کار من نيست.»
رئيس جمهور کنيا روز گذشته اعلام کرد که بعيد است دولت او عليه شش مظنون مطرح شده از سوی دادگاه بين‌المللی جنايی اقدامی صورت دهد.
رئيس دولت همچنين افزود قصد دارد دادگاه محلی‌ای برای قضاوت در مورد متهمان به شرکت در خشونت‌های کنيا داير کند.
بر اساس گفته‌های دادستان دادگاه بين‌المللی جنايی، ويليام روتو و هنری کُسگی، اعضای جنبش دمکراتيک نارنجی (ODM) در آغاز سال ۲۰۰۸ يک «طرح جنايی» را پی‌ريختند تا طرفداران حزب رقيب اتحاد ملی (PNU) را به‌ويژه در دره ريفت مورد حمله قرار دهند.
لوئيس مورنو ـ اوکامپو، دادستان کل دادگاه بين‌المللی جنايی گفت: «آن‌ها شروع کردند به آتش زدن خانه‌ها، کشتن و جابه‌جايی اجباری مردم. در پاسخ به اين حملات، اعضای دولت کنيا نيز مرتکب جنايت شدند.»
وی فرانسيس موتورا، منشی دولت را متهم ساخت که به پليس اجازه داده است تا از اعمال قدرت بيش از اندازه در برابر شهروندان استفاده برد، امری که موجب تيراندازی‌های پليس و کشته شدن گروه‌هايی از مردم شد.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله ديده‌بان حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است از اين اقدام دادگاه بين‌المللی جنايی پشتيبانی کرد.
دادگاه بين‌المللی جنايی برای رسيدگی به جرايم نسل‌کشی، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگی و جنايت تجاوز تشکيل شده است که در سال ۱۹۹۸ در رم به تأييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و در اول ژوئيه ۲۰۰۲ با تصويب آن توسط ۶۰ کشور موجوديت پيدا کرد.
اين دادگاه به جرايمی رسيدگی می‌کند که پس از اين تاريخ توسط اتباع يا در قلمرو يکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و يا اين‌که با تصويب شورای امنيت ملل متحد به اين ديوان احاله شده باشد.
تا ماه اوت امسال ۱۱۳ دولت از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد به اين دادگاه پيوسته‌اند.