لایحه نظام صنفی رسانه‌ها به رغم مخالفت یکپارچه روزنامه‌نگاران ایرانی به مجلس شورای اسلامی می‌رود. برای روزنامه‌نگاران «متخلف» مجازات‌هایی مانند محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری در نظر گرفته شده است.
لایحه نظام رسانهای با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و در مشورت با چند روزنامه‌نگار مورد وثوق نوشته شده است. حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی ارشاد اسلامی ۱۷ مرداد ۹۳ پیشنویس این لایحه را به بحث گذاشت و با مخالفت یکپارچه روزنامه‌نگاران، اعم از موافق و مخالف دولت مواجه شد.
وزیر ارشاد اسلامی در آبان ۹۳ در پاسخ به نقدهای منتقدان به لایحه یاد شده گفته بود: « «اینگونه نیست که رسانه‌ها به هیچ فردی و حتی خودشان نیز پاسخگو نباشند. به همین دلیل امروز ما نیازمند این هستیم که به یک میثاق شفاف در حوزه رسانه‌ها برسیم.»
بر اساس این «میثاق» یک‌جانبه، آن‌هم با حاشیه‌های بسیار و حقیقت اندک، در مجموع دست حاکمیت در دخالت بیشتر در کار رسانه‌ها کاملاً باز گذاشته می‌شود. بر اساس پیشنویس این لایحه، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌بایست از وزارت ارشاد اسلامی پروانه خبرنگاری بگیرند. آن‌ها در برابر خبری که تولید می‌کنند در برابر وزارت ارشاد مسئول‌اند. مسئولان ارشاد هم می‌توانند صلاحیت خبرنگار برای کار خبری را به چالش بکشند. برای متخلفان، مجازات محرومیت موقت یا دائم از روزنامه‌نگاری پیش‌بینی شده است. منتقدان می‌گویند یکی از پیامدهای نظارت دولت بر کار روزنامه‌نگاران خودسانسوری‌ست. رویکردهای سلیقه‌ای یا حزبی مسئولان ارشاد هم به نگرانی‌های بیشتری دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
علی جنتی در پاسخ به منتقدان لایحه نظام رسانهای گفته بود: «در این زمینه دو نگاه انتقادی وجود دارد؛ یکی، نگاه کسانی که از اساس با این پیشنویس مخالف هستند و معتقدند این متن روزنامه‌نگاران را محدود‌تر می‌کند و نظر دیگر متعلق به کسانی است که مواردی را برای اصلاح پیشنهاد کردند. ما این قول را داده‌‌ایم که بدون نظر آن‌ها این لایحه را به مجلس نبریم چون می‌‌خواهیم اجماع روزنامه‌نگاران پشت آن باشد.»
اما با وجود آنکه درباره پیشنویس لایحه یاد شده چنین اتفاق نظری به وجود نیامده، وزیر ارشاد اسلامی در یک اقدام غافلگیرانه اعلام کرده که در روزهای آینده لایحه نظام رسانهای در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته می‌شود.
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است نمایندگان منتظر این لایحه‌اند. به گفته او نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نیز در این لایحه لحاظ شده است.
لایجه نظام رسانهای اما فقط ابتکار دولت حسن روحانی نیست. در دوران محمود احمدی‌نژاد لایحه مشابهی با عنوان «قانون جامع مطبوعات» به مجلس ارائه شد اما به تصویب نرسید. پیش از آن هم مجلس هشتم و ششم اصلاحیه‌هایی بر قانون مطبوعات مصوبه سال ۶۴ اعمال کرده بودند. در آن زمان قانون مطبوعات با فشار برخی چهره‌های وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی به تصویب رسید و انتقاد روزنامه‌نگاران را برانگیخت. دولت روحانی اکنون قصد دارد، یک سال پیش از آنکه مستعجل شود میراث سعید امامی را قانونی کند.