ضعف و همکاری نکردن دولت لبنان در زمینه قاچاق انسان زنان و دختران سوری را در این کشور در خطر قرار داده است.
دیدبان حقوق بشر، به مناسبت ۳۰ ژوئن، روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن تاکید کرده که دولت لبنان باید قانون ضد قاچاق انسان خود را اجرا کند و موانع بر سر راه گزارش موارد قاچاق انسان را از سر راه بردارد، نظارت پلیس را بیشتر کند و از قربانیان قاچاق انسان حمایت کند.
زنان سوری بیش از بقیه در معرض خطر قاچاق و اجبار به روسپیگری در لبنان هستند. در سال‌های ۲۰۱۵ و ماه‌های گذشته از سال ۲۰۱۶ ده‌ها زن سوری در لبنان خلاف خواست خود به روسپیگری واداشته شده‌اند. در ماه مارس، در یکی از جدیدترین نمونه‌ها، ماموران امنیتی ۷۵ زن سوری را از اسارت در دو محل به نام‌های «چز موریس» و «سیلور ب» نجات دادند. در این پرونده‌ها، ماموران ده‌ها نفر را هم به اتهام دست داشتن در قاچاق جنسی انسان دستگیر کردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که زنان سوری نیاز به حمایت و عدالت دارند و لبنان باید در این زمینه جدی‌تر وارد عمل شود.
مقامات لبنان در این زمینه گام‌های مهمی برداشته‌اند. آمریکا در سال ۲۰۱۶ لبنان را از نظر طبقه‌بندی این کشور در زمینه مبارزه با قاچاق انسان از درجه ۳ به درجه ۲ ارتقا داده.
این رتبه بندی سالانه می‌گوید که لبنان تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه کردهتا به استانداردهای حداقلی برای مبارزه با قاچاق انسان دست یابد. در سال ۲۰۱۵ همین گزارش نشان می‌داد که لبنان ۳۰ نفر را به خاطر قاچاق انسان دستگیر کرده اما اغلب قضات نسبت به مفهوم قاچاق انسان به عنوان یک جرم ناآگاهی دارند و به مجرمان قاچاق انسان مجازات‌های بسیار سبکی می‌دهند.
دیدبان حقوق بشر با دو زن مصاحبه کرده که در چز موریس بوده‌اند. آنها گفته‌اند که قاچاقچیان آنها را فریب داده بودند و به آنها قول ازدواج یا کار داده بودند، اما در عوض آنها را وادار به تن فروشی در بروتل، منطقه چراغ قرمز لبنان کرده‌اند.
آنها گفته‌اند که قاچاقچیان هرگز پولی به آنها نپرداخته‌اند. آنها را مرتب کتک می‌زدند و اجازه خروج از محل را به آنها نمی‌دادند و اوراق هویت و موبایل‌هایشان را از آنها گرفته بودند.
مقامات لبنان از اینکه قاچاق انسان در چز موریس قبلا اتفاق افتاده بوده، خبر داشتند. اواخر سال ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی داخلی در پلیس لبنان، یک دختر ۱۷ ساله سوری را که آنجا به دام افتاده بود، پیدا کرده بودند.
بر اساس قانون ضدقاچاق انسان لبنان مصوب سال ۲۰۱۱، قاچاق کودکان جرم است. چز موریس آن زمان برای سه ماه تعطیل شد و دوباره باز شد.
در ماه مارس، اداره امنیت عمومی که ورود و خروج خارجی‌ها را به کشور کنترل می‌کند، باز به آنجا حمله کرد. چهار زن از این محل فرار کرده بودند و به پلیس خبر داده‌بودند که به لبنان قاچاق شده‌اند و آنها را وادار به تن فروشی کرده‌اند.
صاحب چز موریس پیش از آن سه بار دستگیر شده بود ولی بعد از مدت کوتاهی آزاد شده بود. در زمان حمله پلیس به چز موریس در ماه مارس، او هنوز به خاطر وادار کردن زنان به تن‌فروشی در دو محل دیگر در زندان بود. رییس واحد ضدقاچاق انسان در پلیس لبنان، جانی حداد، می‌گوید که پلیس می‌دانسته که او صاحب چز موریس است و آن مکان را تحت نظر داشته.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «پنهان ماندن فعالیت چز موریس برای سال‌ها، این پرسش را برمی‌انگیزد که برخورد مسووولان در این زمینه چقدر موثر است. لبنان باید روش برخورد خود را با قاچاق انسان در چز موریس و به طور کلی در قبال قاچاق انسان بازبینی کند.»
همچنین دیدبان حقوق بشر نگران است که آیا نجات‌یافتگان خدمات و حمایت‌های لازم را در لبنان دریافت می‌کنند یا نه. در چز موریس، برخی از قربانیان باید دو تا سه ماه در اداره پلیس صبر می‌کردند تا به آنها سرپناهی از سوی نهادهای غیردولتی داده شود. پک افسر پلیس گفته که بافتن سرپناه بسیار دشوار است. کارکنان نهادهای غیردولتی هم می‌گویند که برای دریافت خدمات مشاوره‌ای و حمایتی تاخیر زمانی وجود دارد.
همچنین پلیس بسیاری از قربانیان چز موریس و سیلور ب را بدون اینکه از آنها سوال کند که نیاز به کمک دارند یا نه، رها کرده و برخی از آنها دوباره به دست اسیرکنندگان خود افتاده‌اند.
قانون ضدقاچاق انسان لبنان می‌گوید که باید منابع مالی برای حمایت از قربانیان تامین شود اما این منابع تاکنون تامین نشده است.
دیدبان حقوق بشر و نهادهایی که با قربانیان قاچاق انسان کار می‌کنند، معتقدند که جرم انگاری تن‌فروشی یکی از مشکلات این کشور است و حتی در صورتی که ان زنان قاچاق شده باشند، با آنها به عنوان مجرم برخورد می‌شود. به همین دلیل این زنان از اینکه خود را به پلیس معرفی کنند، واهمه دارند.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که باید از تن‌فروشی جرم زدایی شود، چون مجرم دیدن تن‌فروشان آنها را از امکان دسترسی به عدالت و خدمات بهداشتی محروم می‌کند. در عوض، مجبور کردن افراد به ارائه حدمات جنسی باید جرم‌انگاری شود.
به علاوه بسیاری از زنان سوری در لبنان اجازه اقامت قانونی ندارند که این مساله خطر افتادن آنها به دام قاچاقچیان را بیشتر می‌کند و باعث ترس آنها از شکایت علیه قاچاقچیان می‌شود.
روند دادرسی در پرونده‌های این قربانیان هم بسیار کند است و یک تا سه سال طول می‌کشد.