بر اساس گزارشی که در رسانه‌ای ایران منتشر شده، تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضرب و جرح عمدی و سرقت، بیشترین جرایمی هستند که کودکان ایرانی انجام می‌دهند.
پرونده‌های مربوط به جرایم کودکان و نوجوانان در ایران فراوان است و جرائم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی اولین و بیشترین جرمی است که به نام کودکان و نوجوانان ایرانی ثبت شده است.
سرپرست مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان، قوام فروزان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام اینکه تعتداد پرونده‌های مربوط به این گروه سنی بسیار زیاد است، گفته که در سال گذشته ضرب و جرح عمدی دومین جرمی که بیشترین فراوانی را در میان پرونده های تشکیل شده داشته است. ضرب و جرح عمدی اولین و بیشترین جرم به وقوع پیوسته در میان بزرگسالان هم هست.
سال گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه سرقت را سومین جرم در کشور اعلام کرد و قوام فروزان گفته است که سومین جرم با بیشترین فراوانی و پرونده تشکیل شده برای کودکان و نوجوانان مربوط به سرقت مستوجب تعزیر است.
همچنین بر اساس آمارهای سال ۹۴، ایراد صدمه بدنی غیر عمد (بر اساس تصادف) چهارمین و همچنین شرب خمر پنجمین جرم در بین ۱۰جرم اول حوزه کودکان و نوجوانان است. توهین به اشخاص عادی نیز بااختلاف اندکی در همین رتبه جای دارد.
فروزان، سرپرست مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان همچنین گفته که تخریب، روابط نامشروع و تهدید، جرائمی هستند که به ترتیب بر حسب فراوانی و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مجتمع، در رتبه های ششم تا هشتم از بین ۱۰ جرم اول هستند.
ورود و اقامت غیرمجاز و همچنین حمل مشروبات الکلی نیزدر جایگاه نهم و دهم قر ار دارند و مواد مخدر پس از این ۱۰ جرم در سال گذشته در رتبه بعدی قرار داشته است.
چالش‌های مجازات‌های کودکان و نوجوانان
سن مسئولیت کیفری اطفال یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران است. با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین و تبعیت قانونگذار ایرانی از نظرات مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکار شده است.
از سوی دیگر ایران به برخی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی پیوسته که سن مسوولیت کیفری در ایران با آن معاهدات تعارض دارد.
مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری، یک حد مشخص و مشابه دارد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال است. بررسی های پزشکی و روانشناسی نیز تأئید کرده‌اند که اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری چنین تعیین شده است.
قانون جدید مجازات سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده اما مسئولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص و تعزیرات تفکیک کرده است.
در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است؛ یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.
بر اساس این لایحه، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه‌ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت خواهد بود و افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نمی‌شوند و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند.
ماده ۹۰ این قانون می‌گوید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.»
ماده ۹۳ این قانون اصلاحاتی انجام داده و طبق آن دست قاضی را برای تعویق یا تعلیق مجازات‌های تعزیری نوجوانان باز گذاشته است: «دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید.»
«با وجود برخی اصلاحات در قوانین کیفری و نحوه دادرسی جرائم نوجوانان، ایران همچنان به جامعه جهانی پشت کرده است و برای دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال، حکم مرگ صادر می‌کند.
بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، ایران متعهد است با تمام افراد زیر ۱۸ سال به عنوان کودک برخورد کند و تضمین کند که هرگز برای آنها حکم اعدام صادر نمی‌شود و به حبس ابد محکوم نمی‌شوند.
اما عفو بین‌الملل بر اساس اطلاعات سازمان ملل می‌گوید که در حال حاضر دست‌کم ۱۶۰ مجرم نوجوان در ایران در صف اعدام هستند و عدد واقعی این افراد به دلیل پنهان‌کاری‌ها در ارائه اطلاعات احتمالا بیش‌تر از این‌هاست.
این سازمان معتقد است که ایران همچنان از معدود کشورهایی است که افراد را به‌خاطر جرمی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌کند.