دادگاه نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران امروز اول اردیبهشت/۲۰ آوریل به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه به اتهام علیه این فعال حقوق بشر برای فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی رسیدگی شد.

دادگاه نرگس محمدی تاکنون چند بار به تعویق افتاده بود و توضیحی درباره این تعویق‌ها داده نشده بود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری این فعال حقوق بشر شده است.

Narges-Mohammadi

نرگس محمدی در طول زمان محکومیت فعلی خود به دلیل آنچه که توهین به مسوولان هنگام انتقال به بیمارستان خوانده شده، بار دیگر به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. این اتهام به دنبال اعتراض نرگس محمدی به وضع رسیدگی پزشکی و رفتار نامناسب ماموران هنگام انتقال او به بیمارستان برای انجام آزمایش و نداشتن امکان مشاوره پزشکی با پزشکان مورد اعتماد، به او زده شده است.

نرگس محمدی دچار مشکلات جدی پزشکی و آمبولی ریه است. او همچنین دچار یک اختلال عصبی است. مهرماه ۱۳۹۴ مشکلات مربوط به سلامت نرگس محمدی، ماموران زندان را مجبور کرد که او را بستری کنند اما پس از ۱۷ روز علی رغم نیاز به مداوای بیشتر به زندان برگردانده شد. ماموران هنگام انتقال نرگس محمدی به بیمارستان به او دستنبد زده بودند و هنگام معاینه و انجام آزمایشات در اتاق حضور داشتند.

نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رئیس هیأت اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

فرزندان نرگس محمدی به‌دلیل زندانی بودن مادرشان مجبور به ترک ایران شده و در حال حاضر با پدرشان تقی رحمانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند.  ۲۳ فروردین امسال، پس از ۱۰ ماه به آنها اجازه داده شد که با مادرشان تماس تلفنی بگیرند اما به نرگس محمدی اجازه داده نشد تا با همسرش صحبت کند.

عفو بین‌الملل از فعالان حقوق بشر و مردم خواسته برای آزادی فوری نرگس محمدی به رهبر و  مقامات قضایی ایران نامه بنویسند.