به دنبال تلاش گروه‌های فمينيستی در الجزایر قانون مجازات خشونت علیه زنان در این کشور تصویب شد. این قانون بعد از سال‌ها بحث و رد شدن طرح در سنای الجزاير تصویب شد.
نمايندگان اسلامگرا اين طرح را دخالت در امور خانوادگی مي‌دانستند اما در نهایت قانون مجازات خشونت عليه زنان، به خصوص خشونت‌های خانگی از سوی شريگ زندگی تصويب شد.
بر اساس این قانون اگر خشونت وارد شده به زن در خانه باعث شود كه زن ١٥ روز و بيشتر دچار ازکارافتادگی شود، آزارگر به ٢ سال زندان محكوم می‌شود. همچنین اگر خشونت وارد شده بينايي را كم كند يا باعث نقص عضو شود، فرد آزارگر به ١٠ تا ١٥ سال حبس محكوم خواهد شد.
بر اساس آمار های رسمی در سال ٢٠١٥، ٧٥٠٠ مورد شكايت درباره خشونت خانگی ثبت شده است. اين آمار ٢٠ درصد ارقام واقعی است چون اغلب زنان به دلیل ترس از گزارش خشونت خانگی خودداری می‌کنند.