نمایندگان مجلس ایران تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان در حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه انجام شود. اما این به معنی برابر شدن دیه زن و مرد نیست.
در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۶ آبان، نمایندگان در ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، بیمه‌گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. بر این اساس، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
طرح یکسان سازی دیه زن و مرد در تمامی حوادث، پیش از این در بیمه شخص ثالث اجرا می‌شد. اما هرچند دیه فوت زنان در بیمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می شود، براساس قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف مرد است. به عبارت دیگر، خارج از صنعت بیمه دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر است.
بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۱ در رسانه‌ها مطرح شد. ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۱، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران، گفته بود که برپایه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد «برابر» می‌شود.
او «برابری دیه زن با مرد» را به‌عنوان «نوآوری در لایحه قانون مجازات اسلامی» معرفی کرده و گفته بود: «در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.» نگاه دقیق‌تر به مساله نشان داد که این اخبار فقط یک جوسازی رسانه‌ای از سوی حکومت ایران بوده است. چون برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.
در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر‌گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.»
محمد حسین نیری، وکیل دادگستری، همان زمان در مقاله‌ای در وب‌سایت زمانه نوشت: «برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.»
در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه‌التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. اما این تصمیم در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن بود که نابرابری را جبران نمی‌‌کرد. به چند دلیل ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعای درستی نیست: اول اینکه ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر کرده که «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و تبصره ماده ۵۵۵ در آن تغییری ایجاد نمی‌کند. این قانون همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند و به همین دلیل معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
بر اساس قانون فعلی، اگر فردی زنی را به قتل برساند همچنان ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. باز هم بر اساس همین قانون، اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند و تغییری در قاعده نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد نمی‌کند.
در همین زمینه:
بیمه زن و مرد تصادفی یکی شده
میترا / 17 November 2015