۲۵ سال از زمانی که نمایندگان اعزامی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اولین بار پس از انقلاب وارد ایران شدند گذشته است. متعاقب این سفر، سیاست‌های کلان حکومتی در مسیر تعدیل اقتصادی، آزادسازی و مقررات‌زدایی، راه‌اندازی بورس اوراق، حذف یارانه‌ها و واگذاری مؤسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی… تغییر کرد.
در کمتر از یک سال پس از ورد هیأت اعزامی بانک جهانی، یعنی در سال ۱۳۷۰، هیأت دولت مصوب کرد که ۴۰۰ شرکت دولتی خصوصی شود. در ظرف شش سال، ارزشی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از سرمایه‌هایی که دولت به نمایندگی از مردم در اختیار داشت به شرکت‌های خصوصی واگذار شد. از همین دوران بود که رفته‌رفته مؤسسات اعتباری غیربانکی پدیدار شدند. در سال ۱۳۷۹، اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید. سال‌های دهه ۱۳۸۰ سال‌های ظهور و تکثیر بانک‌های خصوصی، و البته واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی بود. درمیانه همین دهه، برای رفع موانع حقوقی و اجرایی بر سر خصوصی‌سازی، ابلاغیه رهبری درباره بند جیم اصل ۴۴ قانون اساسی به رؤسای سه قوه اجرایی صادر شد.
بدین ترتیب، خیلی زود، اصل خصوصی‌سازی که نخستین بار در دهه ۱۹۳۰ برای توضیح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آلمان نازی در مجله‌ی اوکونومنیست جعل و به کار گرفته شده بود، اذهان و جان‌های تصمیم‌ساز و عرصه‌های حیات اجتماعی در ایران را تسخیر کرد. (ن. ک. به Compare Bel, Germà (2006). “Retrospectives: The Coining of ‘Privatisation’ and Germany’s National Socialist Party”. Journal of Economic Perspectives 20 (3): 187–194.)
واقعیت آنکه در طول ۲۵ سال گذشته، پیگیری نسخه نئولیبرالیستی نمایندگان بانک جهانی هسته مقدس سامان‌بخش و پنهانی دولت‌ها (چه اصلاح‌طلب و چه محافظه‌کار) بوده است. حتی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و پس لرزه‌های آن از ایسلند تا یونان نیز کوچک‌ترین تردیدی در عزم راسخ حکومت برای تحقق این دستورالعمل‌ها (که اکنون پس از توافق هسته‌ای با غرب دور تازه‌ای از آنها در دولت یازدهم آغاز شده) ایجاد نکرده است.
خصوصی‌سازی حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر را نیز طبعاً باید در این چارچوب کلی تاریخی بررسی کرد. دولت روحانی در دو سال گذشته نشان داده است که در پیشروی در این مسیر کاملاً جدی است.
در دی ماه ۱۳۹۳ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، صبحانه را میزبان علی جنتی، وزیر ارشاد اسلامی بود. در پایان این نشست که طی آن راه‌اندازی بورس هنر، تشکیل هلدینگ سرمایه‌گذاری، تغییر ادبیات و فرهنگ‌سازی به نفع سیاست‌گذاری‌های نئولیبرالیستی و.. به وزیر پیشنهاد شد، منشور همکاری صندوق اعتباری هنر و کانون نهادهای سرمایهداری ایران امضاء گردید. (ن. ک به گزارش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)
این رویدادها در شرایطی اتفاق می‌افتد که نمایش انباشت و تمرکز ثروت در نزد اقلیتی از سوپر-ثرواتمندان متشکل از دولتمردان، نظامیان، روحانیان و بستگان و وابستگان ایشان و خودنمایی ملموس آنها در جامعه، رؤیای هم‌آیندی خصوصی‌سازی با دموکراسی را تا حدی زیاد به سایه برده است، به خصوص که مجموع این سیاست‌های نئولیبرالی همزاد و هم‌آیند تضعیف قدرت صنفی نیروی کار و طبقات فرودست بوده است؛ به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی که در بدو امر مقرر بود تعادل میان حکومت و مردم رابه نفع دومی تغییر دهد، حالا همه چیز را به نفع بازار و اقلیتی کوچک تغییر داده که به مدد سلب مالکیت از توده‌های مردم ثروت‌های هنگفتی را انباشت کرده است.
فضای سینما، موسیقی و تئاتر و به‌خصوص هنرهای تجمسی، در یک دهه‌ی گذشته به شدت تحت تأثیر ورود اقتصادی همین اقلیت نوظهور از سوپر-ثروتمندان و البته بانک‌های خصوصی بوده است.
در تازه‌ترین تصمیم، وزارت ارشاد اسلامی قصد دارد جشنواره‌های هنری را که بعضاَ شناسنامه هنری «انقلاب اسلامی» بوده‌اند، به بخش خصوصی واگذار کند؛ فارغ از دلالت‌های ایدئولوژیک، هنری و سیاسی، این تصمیم چه معنی اقتصادی‌ای دارد؟ عناصر اقتصادی دخیل در این تصمیم کدام‌اند؟ چیرگی سوداگری مالی بر اقتصاد کشور در این میان چه نقشی دارد؟
ممیزی بازار
پرویز صداقت، پژوهشگر مستقل اقتصادی، بر آن است که واگذاری مدیریت جشنواره‌های هنری به بخش خصوصی به همراه «نظارت و سیاست‌گذاری‌های دولت» دو پیام صریح دارد: «نخست آن که ممیزی‌های دولتی از مسیر “نظارت و سیاست‌گذاری” سر جای خود هست، و دوم آن که علاوه بر ممیزی دولتی عنصر قدرتمند دیگری نیز به ممیزی افزوده می‌شود، یعنی “ممیزی بازار”. به عبارت دیگر، اگر پیش‌تر تولیدکنندگان آثار هنری گرفتار دیوان‌سالاری دستگاه ممیزی و چانه‌زنی با آن بودند الان علاوه بر آن باید با سرمایه‌گذار خصوصی نیز که خواهان آثاری با بالاترین “نرخ بازده مالی” است نیز سروکار داشته باشند. جمع این دو، مخوف‌ترین سازوکار ممیزی ممکن را می‌سازد که حاصلش چیزی نیست مگر تضعیف هرچه بیشتر هنر متعالی و دگراندیش.
صداقت میگوید: «اصولاً سرمایه‌گذار خصوصی، خواه در بخش هنر و خواه در هر بخش دیگر “اقتصاد”، هدفی ندارد مگر به حداکثر رساندن سود و بازده مالی خود. رمز بقای “انسان اقتصادی” (Homo Economicus) سرمایهداری در همین است و هیچ اقتصاددانی بر این امر تردید ندارد. چرا که، با فرض ثبات سایر عوامل، صاحب‌کار اقتصادی اگر به هدفی به جز بیشینه‌کردن سود خود بیندیشد در رقابت سرمایه‌ها با یکدیگر از میدان به در می‌شود و جای خود را به صاحب‌کار دیگری می‌دهد که با کسب سود بیشتر موفق به انباشت و تجمع و تمرکز سرمایه‌ی بیش‌تری شده است. وانگهی، در فضای فرهنگ و هنر، ممیزی بازار صرفاً به شکلی قهری و برمبنای نفی و نهی عمل نمی‌کند، بلکه به شکلی ایجابی، آرام و پنهان می‌تواند ارزش زیبایی‌شناسی را تابع ارزش اقتصادی سازد؛ به محض آنکه «فروش» به وجدان معذب هنر تبدیل شود (فارغ از آنکه فشاری در کار باشد خواه نه)، ارزش‌های زیبایی‌شناختی و خودآئین هنری به محاق خواهند رفت.»
پرویز صداقت اضافه می‌کند: «سیاست اعلام‌شده اخیر دولت اگرچه در بدو امر تا حدودی پاسخ به مشکلات ناشی از محدودیت بودجه دولت به سبب تنگناهای مالی است، اما از منطقی ریشه می‌گیرد که منطق حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت طی ۲۵ سال اخیر بوده، یعنی منطق سرمایهداری نولیبرالی. بر اساس این منطق به منظور ایجاد حوزه‌های سودآور برای انباشت سرمایه خصوصی ـ شبه‌خصوصی باید دایماً شاهد گسترش فرایند کالاشدگی حوزه‌هایی باشیم که پیش‌تر در بازار دادوستد نمی‌شد. سیاست اعلام شده در مورد واگذاری جشنوارهها به بخش خصوصی نیز همین منطق را دنبال می‌کند، ضمن این که برای اطمینان بخشیدن به استمرار ممیزی‌های دولت در آن تأکید شده که “نظارت و سیاست‌گذاری” دولت کماکان پابرجاست. به نظر می‌رسد حاصل ناگزیر سیاست‌هایی از این دست چیزی نباشد مگر استمرار رونق سفله‌پروری و گسترش به‌اصطلاح میان‌مایگانی در عرصه‌ی هنرهای “مردمی” و به موازات آن افول هنرهای “متعالی”.»
سفته‌بازی هنری
افول هنر «متعالی» امروز زیر خروارها اسناد و قرادادهای مالی مدفون شده است. در دوران متأخر سرمایهداری، همزمان با تغییر مرکز ثقل سرمایه از بخش واقعی به بخش‌های مالی، هنر نیز از تعرض و تاخت‌و‌تاز سوداگری‌های مالی در امان نمانده است. در دوران چیرگی مالیه‌گرایی (financialization) آثار هنری خود به مثابه سنجه‌ای برای ارزش‌گذاری عمل می‌کنند، و در مقام «سرمایه‌ی موهومی» به میانجی مبادله بدل می‌شوند. سرمایه موهومی عبارت از اعتباری است که بدون هیچ پایه مادی مندرج در کالاها یا فعالیت‌های تولیدی به گردش درمی‌آید. ارزش سرمایه‌ی موهومی (خواه سهام و اوراق بهادار خواه یک اثر هنری) بسته به بازگشت تخمینی آن در چرخه مبادلات در بازار است.
تبدیل اثر هنری به سرمایه موهومی و سفته‌بازی فرهنگی، همزمان با ظهور بازارهای جدید چین و خاورمیانه و تجدید ساختار حراج‌های بزرگی همچون ساتبی و کریستی و البته ورود ثروتمندان صاحب منصب چین و روس و شیوخ کشورهای عربی (از جمله و به ویژه شیخه المایسه بنت حمد بن خلیفه الثانی، خواهر امیر قطر) در دو دهه اخیر رشدی سرسام‌آور داشته است. سرنوشت تابلوی «رئیس مائو» اندی وارهل از ۱۹۷۲ تا فروش آن در نوامبر ۲۰۰۶ در حراج کریستی به قیمت بیش از ۱۷ میلیون دلار به خوبی بیانگر غلبه مالیه‌گرایی در هنر معاصر است. اکنون، آثار هنری به سفته و اوراق بهادار بدل شده‌اند و همچون طلا، پشتوانه پولی بانک‌ها قرار گرفته‌اند.
در ایران نیز سیاست اقتصادی حکومت و البته رانت حاصل از شوک مثبت نفتی در نیمه دوم سال ۱۳۸۰، منجر به توسعه و انباشت سرمایه موهومی در مقیاسی کلان در سال‌های اخیر شده است؛ سودآوری بالای بخش مالی همراه با رکورد بخش تولیدی و صنعتی اکنون یکی از معضلات ساختاری اقتصادی در ایران است که دامن هنر را نیز گرفته است.
پرویز صداقت، در سخنرانی‌ای تحت عنوان «هنر مالیه و مالیه‌ی هنر» در خصوص سوداگری‌های مالی در حوزه‌ی هنرهای تجسمی در ایران میگوید: « به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر حضور سرمایه سوداگر مالی در هنر شدت گرفته است؛ یکی از بازیگر نهادی این سوداگری موزه‌ای وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی است که مدیریت آن در دست فعالان بورس اوراق بهادار است، و البته از مشاوره برخی هنرمندان نیز بهره می‌برد. مدیر این مجموعه فلسفه فعالیت این موزه را چنین تعریف می‌کند: “خرید هر اثر بعد از کارشناسی دقیق انجام می‌شود و ما طبیعتاً آثاری را خریداری می‌کنیم که بعد از مدتی ارزش افزوده بالاتری را پیدا کنند مسئله دیگر این است که آثار را نمی‌خریم که انباشت کنیم بلکه قصد داریم آنها را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنیم”.
این نقل‌قول به‌روشنی نشان‌دهنده مالیه‌گرایی در هنرهای تجسمی و خرید و فروش آثار هنری به مثابه ابزارهای سوداگری مالی است. وقتی که کالای هنری و میراث فرهنگی به عنوان یک ابزار مالی خریده تا به قیمت بالاتری فروخته شود مالیه‌گرایی هنر پدید آمده است.» (پرویز صداقت موضوع «هنر مالیه و مالیه هنر» ، پنجمین نشست هفتگی از مجموعه برنامه‌های «یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ»، آبان ماه ۱۳۹۲)
پرویز صداقت به بانک پاسارگارد اشاره می‌کند که موزه آن در مهرماه سال ۸۸ افتتاح شد، و اکنون پذیرای آثار هنرمندانی همچون حسین زنده‌رودی، محمد احصایی، پرویز کلانتری، آیدین آغداشلو، مرتضی ممیز، افشین پیرهاشمی، پرویز تناولی و کاظم چلیپا است. به نام همین بانک خصوصی بود که چکش گران‌ترین خرید دومین حراج تهران برای خرید تابلویی از سهراب سپهری به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان فرود آمد.
بانک پاسارگاد علاوه بر خرید آثار هنرهای تجسمی در سرمایه‌گذاری سینمایی نیز فعال است، و یکی از حامیان مالی فیلم «جدایی نادر از سیمین» بوده است. علاوه بر پاسارگارد، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین نیز از جمله بانک‌های خصوصی هستند که در بازار هنر سرمایه‌گدازی کرده‌اند.
پرویز صداقت در کنار بانک‌های خصوصی، «حراج تهران» را دیگر بازیگر اصلی مالی در عرصه هنرهای تجسمی می‌داند.
او میگوید: «بحث در این‌جا این نیست که هنرمند باید زندگی فقیرانه داشته باشد، بلکه مسأله این است که این سازوکارها هنر را از ذات خود جدا می‌کند و آن را به ابزاری بدل می‌کند برای سوداگری مالی. هنر میراث مشترک بشری است. خرید و فروش آثار هنری به قصد کسب سود از طریق سوداگری، مالی چیزی نیست به جز شکل جدیدی از انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت از مردم. اثر هنری نباید بازیچه سرمایه‌های مالی برای کسب سود باشد.»
فرار مالیاتی
بنا بر بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلام) فعالیت‌های فرهنگی و هنری واجد مجوز از وزارت ارشاد از پرداخت مالیات معاف است. بی‌شک بخشی از رونق اقتصادی هنر در سال‌های اخیر نتیجه همین ماده قانونی است. به طور کلی، امکان فرار مالیاتی، به خصوص در دوران رکود، ارزش اقتصادی هنر را بالا می‌برد. از این‌رو، فعالیت هنری و فرهنگی، همچون مؤسسه خیریه قالب حقوقی مناسبی برای سوداگری مالی است. (درایران، برای مثال، سهام‌دار عمده هواپیمایی ماهان مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین است) بنابر متن ماده قانونی فوق‌الذکر، جشنوارهها و نمایشگاه‌ها، نشست‌ها، بزرگداشت‌ها، همایش‌ها و کنگره‌های هنری و فرهنگی داخلی و بین‌المللی از جمله فعالیت‌های فرهنگی‌‌اند که مشمول معافیت مالیاتی هستند. چنین است که خصوصی‌کردن جشنوارهها به منزله فراهم آوردن امکانی بالقوه برای پول‌شویی نیز ممکن است به شمار آید، به‌خصوص درشرایط فعلی که ساختارها و سازوکارهای مؤثر نظارتی و مقرراتی وجود ندارد.
تورم هنری
بنابر اظهار نظر مجید ملانوروزی، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، در تیرماه ۱۳۹۳، ۶۰۰۰ نقاش فعال در ایران وجود دارند که احتمالاً در یک سال گذشته بر تعداد آنها افزوده شده است.(ن. ک به گالری داری گسترش می یابد، جتم جم)
علاوه بر دانشگاه‌های هنر، اکنون مؤسسات، کارگاه‌ها و کلاس‌های خصوصی نیز به خط تولید انبوه هنرمند در کشور پیوسته‌اند. افزایش غیر متناسب هنرمندان در قیاس با تولید واقعی آثار ارزشمند هنری نوعی تورم آشکار فرهنگی-هنری ایجاد کرد که البته صرفاَ مختص به نقاشی و حتی هنر نیست، و به حوزه‌ی علوم انسانی نیز تسری پیدا کرده است.
در تهران امروز حدود ۲۰۰ گالری وجود دارد. برای یک مقایسه آماری، در نیویورک که مرکز اقتصادی هنر در جهان است، تعداد گالری‌ها بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ گالری تخمین زده می‌شود. (چهار دهه قبل تعداد گالری‌ها در نیویورک از ۸۰ گالری فراتر نمی‌رفت.)
آنچه امروز این فضای متورم از فرهنگ و هنر بی‌شکل را بر مدار خویش به شکلی ادیپال سامان می‌بخشد، نظامی ستاره‌ای و سلسله مراتبی است که قلب آن با ساعت بازار کوک می‌شود.
درست همان‌طور که در مقیاس جهانی، هنرمندان در نظامی هرمی-سلسله‌مراتبی از نفوذ و ارزش اقتصادی سامان یافته‌اند (در سطح نخست، دیمین هرست، تا موراکامی و جف کونز، و در سطح بعدی هنرمندانی همچون ریچارد پرنس، باربارا کروگر، موریتسیو کاتلان، آنسلم ریله و توماس استروت و به همین ترتیب الی آخر)، در هنر معاصر ایران نیز ساختاری ستاره‌ای-سلسه‌مراتبی در حال تبلور است.
ضرورت‌های تجاری همین ساختار هرمی-سلسله‌مراتبی است که ایجاب می‌کند امروز آثار دیمین هرست گران‌تر از آثار هنرمدان بزرگی چون ال گرکو، کوربه و دلا کروآ و…به فروش برسد.
تولد این نظام ستاره‌ای، که اولین ستاره آن، اندی وارهول از جهان تبلیغات وارد هنر شد، به ۴۰ سال پیش برمی‌گردد. اندی وارهول نخستین هنرمندی بود که به شکلی حساب‌شده شهرت و ثروت و هنر را میانجی یکدیگر قرار داد. وارهول می‌گفت: «پول درآوردن یک هنر است (…) کسب و کار درست و حسابی به هم زدن برترین هنرهاست.»
رفته رفته فاصله تولید اثر و شهرت و ثروت کمتر شد. سال‌های دهه ۱۹۹۰ آغاز رسمی زندگی مشترک پول و هنر بود. بهترین فروشندگان حالا بهترین هنرمندان بودند.
توبیا میر، مدیر هنری ساتبی امروز میگوید: «بهترین هنر گران‌ترین آنهاست، زیرا بازار هنر بسیار باهوش است» (ن. ک به عشق و هنر)
و دیمین هرست که در صدر فهرست فروشندگان قرار دارد، معتقد است: « در دنیای امروز، پول مسأله مهمی است. همان‌قدر مهم است که عشق، حتی از عشق هم مهم‌تر است.» (ن. ک به گزارش گاردین)
شکل‌گیری نظام ستاره‌ای در ایران در عین‌حال همراه با فرایند اعیان‌سازی (gentrification) عرصه‌های مقاومت فرهنگی و هنری بوده است.
اصطلاح «اعیان‌سازی» را اولین بار روث گلیس برای توضیح هجوم بخش‌هایی از طبقه متوسط رو به بالا به محلات قدیمی و نوسازی و تغییر وضعیت فرهنگی آنها به کار برد. در شکل کلاسیک، حضور ساکنان جدید (غالباً هنرمندان، زنان تنها، و…) باعث افزایش کرایه‌ها و هزینه‌های زندگی در محله شده به گونه‌ای که ساکنان سنتی (غالباً سیاه‌ها، مسلمان‌ها و …) دیگر توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند، و در نتیجه به محله‌های حاشیه‌ای‌تر رانده می‌شوند. اعیان‌سازی صرفاً سازوکاری محدود به فضاهای شهری نیست؛ در عرصه‌های فرهنگ و هنر، اعیان‌سازی یعنی تسخیر مفاهیم و وسائل مقاومت برای مصرف و بازیابی نمادین.
کالایی‌شدن عرصه مقاومت در برابر کالایی شدن
منطق بازار در هنر همان منطقی است که بازار در هر عرصه دیگری دارد: سود بیشتر و انباشت.
پرویز صداقت با اشاره به ریشه‌های فرایند کالایی‌شدن در قانون کلیدی انباشت سرمایه میگوید: «با موج نولیبرالیسم در چهار دهه گذشته شاهد تعریف و گسترش روزافزون حوزه‌های کالایی‌شده در جوامع معاصر بوده‌ایم. در زمینه‌ی هنر و “کالاهای هنری” طی یک قرن گذشته مجموعه تحولاتی رخ داده که ابعاد جدید و مخاطره‌آمیزی به این بخش از فعالیت خلاقانه بشر داده است. بدین ترتیب که تحولات فناورانه باعث شده هنر نیز به حوزه سودآوری برای سرمایه‌ها بدل شود. اگر اختراع گوتنبرگ در وهله نخست آثار مکتوب را که در دسترس گروه قلیلی بود توانست در اختیار توده‌های وسیع‌تری قرار دهد در قرن‌های بعد و با تحولات اجتماعی ـ اقتصادی ریشه‌دار و شکل‌گیری چیزی به نام “اوقات فراغت”، تولید “کالاهایی” برای پرکردن این اوقات ضرورت یافت. از سوی دیگر، مبارزات طبقات کارگر و روشنفکران و نیز انقلاب اکتبر و ظهور “اردوگاه شرق” باعث شد در نیمه دوم قرن بیستم، سرمایهداری در بسیاری از زمینه‌ها عقب‌نشینی کند و شاهد شکل‌گیری دولت رفاه باشیم. در دولت رفاه حوزه‌های متعددی از فرایند کالاشدگی دور شد و خارج از مبادلات بازار در اختیار مردم قرار گرفت. حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت و هنر از زمره این بخش‌ها بود. طی همین دوره برای مثال شاهد اعتلای “سینمای هنری” در اروپا (با سنت قوی‌تر دولت رفاه) در برابر سیطره‌ی “سینمای هالیوود” در امریکا (با سنت قوی‌تر بازار آزاد)، هستیم. تردیدی نیست که سپردن امور سینماگران به دستان بازار آزاد مانع از خلق آثار هنری برجسته‌ای می‌شد که در نیمه دوم قرن بیستم در به اصطلاح “سینمای هنری” اروپا تولید شد.»
در تضاد میان هنر کالایی/هنر خودآئین، جشنوارهها به خاطر گشودگی‌شان به عموم و خصیصه انتقادی‌شان می‌توانند نقشی برجسته بازی کنند؛ جشنوارهها همچون یک میدان جاذبه قادرند مردم را بدون آنکه به «مشتری» فروبکاهند وارد فضای مشارکت هنری کنند؛ علاوه بر آن، جشنوارهها فرصتی برای جذب و تمرکز صنفی هنرمندان علیه کالایی و خصوصی‌شدن هنرند. اگرچه در ایران جشنوارهها هرگز نقش اجتماعی خود را به درستی ایفا نکرده‌اند، خصوصی‌کردن آنها گامی دیگر در جهت تضعیف حیات جمعی هنر در ایران خواهد بود. خصوصی‌شدن جشنوارهها یعنی خنثی‌کردن یک میدان مقاومت بالقوه علیه کالایی‌سازی.
در شرایط فعلی، آن طور که به نظر می‌رسد، هنرمندان نه فقط توانی برای مقابله با جریان خصوصی‌شدن ندارند بلکه هیچ میل و اراده‌ای برای دخالت در این مورد نشان نمی‌دهند. اکنون پس از بیست روز از اعلام خبر عزم دولت در خصوصی‌کردن جشنوارهها، هیچ واکنش و مخالفتی از جانب انبوه هنرمندان کشور ابراز نشده است. در این روزهای تابستان که روند خصوصی‌سازی شتاب گرفته، این لختی، خمودگی، بی‌تفاوتی و فروبستگی هنرمندان در خویش خبر از زمستان زودرس و سردتری برای هنر ایران می‌دهد.