دبیر «کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران» گفته است در صورت بی‌نتیجه ماندن سرنوشت شکایت کارگران علیه دستمزد سال ۱۳۹۲ که حدود ۶ درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شده بود، پرونده شکایت کارگران از افزایش غیرقانونی دستمزد‌ها در سازمان جهانی کار (ILO) مطرح می‌شود.
در سال ۱۳۹۲، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد اعلام شد، در حالی‌که نرخ تورمی که شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار داده بود به میزان ۳۱/۶ درصد (نرخ تورم در بهمن ماه ۱۳۹۱) بود.
شش نهاد کارگری در آن سال به دلیل تعیین حداقل مزد کمتر از معیار قانونی، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲، فروردین‌ماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری ثبت شد.
بر پایه شکایت کارگران، وزارت کار در دولت سابق در تعیین افزایش دستمزد کارگران مرتکب تخلف شده و قانون در این‌باره اجرا نشده است. آن‌ها سال گذشته از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بودند مصوبه افزایش مزد دولت پیشین را باطل اعلام کند، اما این اتفاق نیفتاد و شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری رد شد.
نهادهای کارگری بار دیگر در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت شکایت کردند که در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است اما در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، احتمال دارد که کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح کنند.
پیش از این جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ قانون گفته بود: «کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل ۹۰ به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رای یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد.»
تاکنون به شکایت کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ پاسخی داده نشده است.
حسین حبیبی دبیر کل شورای کار استان تهران، اظهار خوشبینی کرده که مراجع داخلی، دولت و کارفرمایان به اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران پیش‌بینی شده است مجاب شوند. اما اگر از طریق کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز امکان اعاده حقوق کارگران وجود نداشته باشد، ممکن است این شورا از طریق سازمان جهانی کار اقدام کند.
به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است دستمزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش دهد اما در اسفند سال ۹۱ این شورا بدون توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، حداقل دستمزدهای سال ۹۲ کارگران را تعیین کرد.
نرخ تورم تنها یکی از معیارهایی است که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حداقل مزد کارگران پیش بینی شده است و در سال‌های پس از جنگ در ایران هرگز این ماده قانونی به طور کامل اجرا نشده و حقوق کارگران مطابق با آن افزایش نیافته است.
سال گذشته نیز در مصوبه دستمزدهای سال ۹۳ کارگران، شورای عالی کار بدون توجه به تورم ۳۴ درصدی، تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد و بدین‌ترتیب بار دیگر دستمزد کارگران کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت.