در بیستمین نمایشگاه مطبوعات که ۱۷ آبان ماه کارش را آغاز کرد، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که به زودی لایحه‌ای به نام «سازمان نظام رسانهای» از سوی دولت به مجلس تسلیم می‌شود. در هفته‌های گذشته کار‌شناسان رسانه با این لایحه مخالفت کرده‌اند. حاشیه‌های این لایحه بسیار و حقیقت آن اندک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید هدف این لایحه پایبند کردن رسانه‌ها به قانون است.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی که در نمایشگاه مطبوعات درباره لایحه نظام رسانهای ایراد کرد، درباره هدف‌های دولت از تنظیم چنین لایحه‌ای گفت: «اینگونه نیست که رسانه‌ها به هیچ فردی و حتی خودشان نیز پاسخگو نباشند. رسانه نباید خود را در حد پیاده‌نظام یک جریان سیاسی خاص تنزل بدهد. به همین دلیل امروز ما نیازمند این هستیم که به یک میثاق شفاف در حوزه رسانه‌ها برسیم.»
لایحه نظام رسانهای در این معنا پیمان‌نامه‌ای بین دولت و رسانه‌هاست. به گفته وزیر ارشاد هدف این پیمان‌نامه این است که ضوابطی اخلاقی تدوین کند و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد با این قصد که آن‌ها خودشان را پالایش کنند و «رابطه مطبوعات با دولت» بهبود یابد.
این لایحه با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و در مشورت با چند روزنامه‌نگار مورد وثوق نوشته شده است. نخستین بار، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۷ مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار خبر داد که پیشنویس این لایحه تهیه شده است.
از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین برمی‌آید که دولت با لایحه نظام رسانهای قصد دارد سیاستی را که در نشر کتاب نتوانست عملی کند، در عرصه رسانه‌ها بیازماید. سپردن سانسور به خود رسانه‌ها. جنتی گفت: « دولت دوست دارد امور نظارتی را با رعایت حقوق مشخص به صنوف مطبوعاتی و رسانهای واگذار کند. به همین دلیل دولت می‌خواهد سازمان صنفی رسانه را در قالب لایحه و قانون به مجلس ببرد تا بخشی از مشکلات حل شود.»
«آزادی مسئولانه» شعاری است که این‌روزها همزمان با برگزاری نمایشگاه مطبوعات و تسلیم لایحه نظام رسانهای در همه جا بازتاب پیدا کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنانش بر ضرورت محدود کردن آزادی بیان تأکید کرده است. از گفته‌های اوست: «براى علاج بیمارىها و هتاکىها و مهار هرج و مرج فرهنگى بهترین راه، همین است که آزادى بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام، حمایت و نهادینه شود.»
اکنون دولت قصد دارد در جهت تحقق منویات رهبری، با تقدیم لایحه نظام رسانهای، قانونی جامع‌تر و کامل‌تر را جایگزین قانون مطبوعات کند. قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن زمان هم در آن به حقوق روزنامه‌نگاران توجه نشده بود.
نظر چند روزنامه‌نگار درباره لایحه نظام رسانهای
[tabby title=” مهسا علی‌بیگی”]
متن «پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای» را مطالعه کردم. بسیار بسیار جای تأسف دارد. به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحصیلکرده ارتباطات چند نکته بگویم:
۱- اولا در بخش تعریف سازمان نظام رسانهای، پیشنویس این سازمان را سازمانی «غیردولتی» و «غیرانتفاعی» معرفی کرده است. جدای از اینکه تهیه این پیشنویس کاملاً دولتی بوده، هرچقدر در مواد آن دقیق‌تر شوید متوجه می‌شوید که این پیشنویس کار روزنامه‌نگاری را کاملا دولتی می‌کند. برای مثال نقشی که برای «اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات» در شورای عالی این سازمان در نظر گرفته شده، غیر قابل اغماض است.
۲- حقوقی که برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته شده بسیار حداقلی است. خنده‌آور‌تر از همه آنجایی است که گفته روزنامه‌نگار حق استفاده از وسایل «صوتی» و «الکترونیکی» را دارد! (حق استفاده از اسم مستعار هم شاهکار دیگر این پیشنویس است!)
۳- به طور کلی من در بخش حقوق و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاری چیزی بیشتر از آنچه در قانون مطبوعات فعلی وجود دارد ندیدم. ضمن اینکه برخی از مسئولیت‌ها هم بیش از آنکه نیاز باشد درباره آن‌ها قانون حکم کند، جنبه حرفهای دارند و معمولاً در کشورهای پیشرفته به جای اینکه درباره آن‌ها قانون وجود داشته باشد و تخطی از آن‌ها جرم انگاشته شود، به عنوان نادیده گرفتن اصول حرفهای تلقی می‌شوند و محرومیت‌های حرفهای در مورد آن‌ها اعمال می‌شود.
۴- در این پیشنویس هیچ جا به امکان وجود سازمان یا نظامی کاملاً صنفی اشاره نشده که این یعنی باید فاتحه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را برای همیشه خواند. با تصویب این پیشنویس تنها سازمان حامی! روزنامه‌نگار همین سازمان خواهد بود که معلوم نیست با این وضعیت چه حمایتی قرار است از روزنامه‌نگار و خبرنگار به عمل آورد؟!
[tabby title=” پژمان موسوی”]
در «نگاه» تنظیم‌کنندگان این پیشنویس (که البته معلوم نیست چه کسانی هستند)، اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران هیچگونه تفاوت ماهوی با مثلاً پزشکان یا یا مهندسان ندارند و همان‌طور که کشور «نظام پزشکی» دارد، همین کشور باید «نظام رسانهای» هم داشته باشد و اساساً هیچ تفاوت خاصی میان بازیگران این اصناف مختلف وجود ندارد. از همین رو هم هست که رییس‌جمهور باید بالا‌ترین مقام اجرایی آن را انتخاب کند و یک هیأت مرکزی هم حسن صلاحیت داوطلبان در مجامع عمومی آن را. این نگاه به آسانی راه را برای ورود بی‌سر و صدای نهاد دولت به روزنامه‌نگاری مستقل و در رأس آن سازمان رسانهای هموار خواهد کرد. تنظیم‌کنندگان این پیشنویس نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که نهاد رسانه و روزنامه‌نگاری مستقل، از اساس در جدایی از نهاد دولت تعریف می‌شود و روزنامه‌نگاری دولتی و ممزوج شدن نهاد دولت و نهاد رسانه یعنی مرگ روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد. چطور ممکن است رییس کلی که از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، طرف روزنامه‌نگاری مستقل باشد و از جریان و ساز و کارهای استقلال حرفهای روزنامه‌نگاران دفاع کند؟ آیا اساساً هیأت‌های مرکزی نظارت اجازه ورود روزنامه‌نگاران منتقد و آزاد را به سازمان نظام رسانهای می‌دهند یا ما در آینده نزدیک شاهد روی کار آمدن نوعی نظارت استصوابی دیگر و حذف‌های سلیقه‌‌ای نیز خواهیم بود؟ چگونه خبرنگاری که از سوی مدیرکل ارشاد استان انتخاب می‌شود، می‌تواند مدافع منافع روزنامه‌نگاران آن استان باشد؟ در واقع در این سازمان رسانهای، باز هم نمایندگان دولتی و قضایی‌اند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی باید در این سازمان عضویت داشته باشند و به مدارج بالای آن بیایند و چه کسانی از گردونه حذف شوند و فعالان صنفی و رسانهای در این انتخاب هیچ نقشی ندارند.
[tabby title=” حمید ضیایی‌پرور”]
بناست سازمانی شبیه سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام مهندسی برای رسانه‌نگارها تشکیل شود. در این لایحه چگونگی حمایت از رسانه‌نگارها روشن می‌شود تا اگر خطایی کردند به شکل مدنی مجازات شوند. نیت طراحان لایحه این است که تشویق‌ها و تنبیه‌ها در داخل صنف باشد.
بسیاری از کسانی که به این لایحه حمله می‌کنند یک‌بار هم آن را نخوانده‌اند و بر اساس ذهنیات حرف می‌زنند، مثلاً می‌گویند چرا در هیأت صدور مجوز پروانه خبرنگاری، دولتی‌ها هستند، مگر نه اینکه لایحه قرار است در مجلسی تصویب شود که به وزیر علوم رأی اعتماد ندادند پس باید طوری نوشته شود که از این مجلس، مهر تأیید بگیرد. همین آقایان اگر متن لایحه‌ای را بنویسند در دولت هم تصویب نمی‌شود چه برسد به مجلس.
[tabbyending]