در آستانه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه ناشران و کتابفروشان، شهلا لاهیجی، ناشر و نویسنده خواهان استقلال اتحادیه ناشران و کتابفروشان از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. به گفته، او در طی این سال‌ها اتحادیه ناشران و کتابفروشان دنباله‌روی سیاست‌های وزارت ارشاد بوده و اکنون در حد یک ان جی او (سازمان غیر دولتی) تنزل پیدا کرده است.
شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران در گفت و‌گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا در جمع‌بندی که از فعالیت‌های هیأت رئیسه اتحادیه ناشران و کتابفروشان ارائه می‌دهد، می‌گوید اعتماد به اتحادیه از بین رفته است.
به گفته خانم لاهیجی «عملکرد اتحادیه باعث شده که هیچکس به اتحادیه اعتماد نکند مگر کسی که بخواهد منفعت مالی ببرد. این به خاطر این است که اتحادیه در این دوره برای حقوق اعضایش هیچ اقدامی نکرد.»
شهلا لاهیجی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا درباره مطالبات ناشران از اتحادیه‌شان می‌گوید: «در درجه اول انتظار داریم اتحادیه واقعا اتحادیه باشد. مطالبات ناشران کم نیست. اتحادیه وظیفه دارد این مطالبات را پیگیری کند. برای مثال خرید کتاب وظیفه وزارت ارشاد است، آن هم نه فقط خرید یک سری کتاب‌های خاص بلکه همه کتاب‌ها، چون وزارت ارشاد باید همه کتابخانه‌ها را تجهیز کند، آن‌هم نه فقط با یک نوع کتاب. الان در همه کتابخانه‌های ایران بگردید یک جلد از کتاب‌های بهرام بیضایی پیدا نمی‌کنید، فقط به این دلیل که در چند سال گذشته کسانی که مسئول انتخاب کتاب بودند از بیضایی خوش‌شان نمی‌آمد و این چیزی است که اتحادیه باید پیگیری کند و بابت آن مسئولین را بازخواست کند.»
شهلا لاهیجی همچنین خواهان اجرای همه مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت اتحادیه ناشران و کتابفروشان بر چگونگی اجرای این مصوبه است.
او در این‌باره می‌گوید: «از کل مصوبات شورای انقلاب فرهنگی درخصوص نشر فقط یک ماده اجرا می‌شود و ۱۵ ماده دیگر به طور کل نادیده گرفته می‌شود و اتحادیه حتی یک‌بار هم در این مورد سؤال نکرد. از این مصوبه فقط اینکه کتاب باید بررسی شود، اجرا می‌شود ولی اینکه کتاب باید حداکثر یک ماه در ارشاد بماند، یا نتیجه بررسی کتاب باید در برگه سربرگ‌دار به ناشر تحویل داده شود یا دلایل غیرقابل چاپ بودن یک کتاب باید به ناشر گفته شود هیچکدام رعایت نمی‌شود و هر چقدر هم ما می‌گوییم و در رسانه‌ها منعکس می‌کنیم فایده‌ای ندارد برای اینکه این مسائل را باید نهادی پیگیری قانونی کند که توان به نتیجه رساندنش را داشته باشد.»