حضور روحانی در اجلاس داووس (۳/۱۱/۱۳۹۲)، دومین حضور وی در یک اجلاس بینالمللی پس از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل (۲ مهر) به شمار میرود.
به تعبیری میتوان حضور او در مجمع عمومی و مکالمه تلفنی با اوباما را زمینه ساز توافق هستهای ژنو (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) و توافق هستهای را زمینهساز حضور در اجلاس داووس دانست؛ و اکنون او آن قدر خوشبین است که به تصریح اعلام کند «تحولات دیپلماتیک آغاز شده در جهت حل مسئله هستهای… نهایتا به ایجاد شرایط مناسب در زمینه روابط ایران با غرب منجر خواهد شد.»
هیچ دری در اجلاس داووس به روی ایران گشوده نشد جز آنکه همه مشتاق بودند ژرفای تغییرات در حال شکلگیری در ایران را از زبان خود روحانی بشنوند.
بدین ترتیب، عادیسازی روابط با غرب را باید محور تحرک دیپلماسی بینالمللی دولت روحانی از نیویورک تا داووس دانست و انتظار داشت که این دیپلماسی، دوبار و ده باره تکرار گردد.
تفاوت داووس با نیویورک
حسن روحانی در گزارش صد روزه خود گفته بود که بدهکارترین دولت در تاریخ ایران را تحویل گرفته است. برای خروج از این اغمای اقتصادی وی نیازمند تحرکی چارهساز بود که ازنیویورک آغاز کرد.
تفاوت اجلاس داووس (مجمع جهانی اقتصاد) با نیویورک در این بود که وی در یک چنین همایش مهم اقتصادی، جذب سرمایهگذاری را هدف خود داشت. روحانی در داووس با اشاره به کاهش ریسکهای اقتصادی و سیاسی در ایران تصریح کرد که «شعار دولت من استقبال از سرمایهگذاری است.»
وی تا آنجا پیش رفت که اقتصاد ایران را “اقتصادی در حال طلوع با فرصتهای کم نظیر برای سرمایهگذاریهای پرسود” توصیف کرد. چنین توصیفی در انطباق منطبق واقعیتهای امروز اقتصاد ایران، درخور تامل است.
آنچه از اظهارات وی در بازگشت از این سفر سه روزه دانسته میشود اینکه مطلقاً هیچ دری در این اجلاس به روی ایران گشوده نشد جز آنکه همه مشتاق بودند ژرفای تغییری که در ایران با انتخاب روحانی در حال شکل گرفتن است از زبان خود او بشنود.
سخنرانی روحانی برای صاحبان صنایع و مدیران شرکتهای بزرگ و دیدار او با مدیران ارشد شرکتهای بزرگ نفتی را میتوان خط بطلانی بر سیاست یاد شده نگاه به شرق و اقصاد مقاومتی دانست.
خط بطلان بر نگاه به شرق و اقتصاد مقاومتی
سیاست “نگاه به شرق” و سپس گزیدن سیاست “اقتصاد مقاومتی” دو اقدام پیشگیرانه بودند که برای رویارویی با تحریمها در دوره احمدینژاد به کار بسته شدند.
در میان دیدارها و سخنرانیهایی که روحانی در سفر به داووس داشت، سخنرانی او برای صاحبان صنایع و مدیران شرکتهای بزرگ و همچنین دیگر دیدار او با مدیران ارشد شرکتهای بزرگ نفتی را میتوان خط بطلانی بر دو سیاست یاد شده (نگاه به شرق و اقصاد مقاومتی) دانست.
با پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریمکنندگان ایران، نخست سیاست نگاه به شرق (چین، روسیه و هند) در اولویتهای اقتصادی ایران قرار گرفت. پس از آنکه دایره تحریمها تا بدانجا تنگ شد که کشورهای حوزه شرق نیز ناگزیر از اجرای تحریمها شدند، علی خامنهای، فرمان اقتصاد مقاومتی در برابر تحریمها را صادر کرد؛ اقتصادی که زیربنای آن را دور زدن تحریمها و اتکا به توانمندی داخلی تشکیل میداد.
در همین خصوص، خامنهای گفته بود:«ما بايد يك اقتصاد مقاومتی واقعى در كشور به وجود بياوريم… دوستان درست گفتند كه ما تحريمها را دور میزنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريمها را دور میزنند، تحريمكنندگان را ناكام میكنند.»
از زمان صدور فرمان اقتصاد مقاومتی چندان نگذشته است که حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در داووس اذعان میدارد: «به گواهی تاریخ معاصر، هیچ کشوری در جهان نتوانسته در انزوا به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، دست یابد و نمونههای موفق در توسعه اقتصادی در دهههای اخیر، همگی از الگوی مشترکِ مبتنی بر ارتباطات گسترده اقتصادی، با دنیای خارج پیروی کردهاند.»
بدیهی است که لازمه چنین درآمیختگی با اقتصاد جهانی تجدید رابطه با غرب (امریکا و همپیمانان اروپاییاش) است.
بازگشایی سفارت امریکا
به شرحی که گفته شد، روحانی تجدید حیات اقتصاد ایران را در خروج از انزوای سیاسی و خروج از انزوا سیاسی را در رفع تحریمها و پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی میداند؛ اقتصادی که بزرگترین عضو موثر آن ایالات متحده امریکاست.
اجلاس داووس در هشت سال ریاست احمدینژاد هرگز از او دعوت نکرده بود، در حالیکه محمد خاتمی دوبار یکی به هنگام ریاست جمهوریاش و یک بار پس از آن، مدعو اجلاس داووس بود.
از این رو، عادی سازی روابط با امریکا چیزی نیست که روحانی پنهان کرده باشد. او در کمپین انتخاباتی خود نیز گفته بود «بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحتتر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپاییها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند.»
چنین رویکردی بود که موجبات مکالمه تاریخی روحانی و اوباما را فراهم آورد. همین رویکرد است که پاسخ مثبت روحانی را همراه داشت وقتی از او درباره امکان بازگشایی سفارت امریکا در تهران سوال شد. روحانی در پاسخ به این پرسش تلویزیون سوئیس گفت: «ایران و آمریکا گذشتههای بسیار سخت و مشکلی با یکدیگر داشتهاند، اما هیچ چیز در دنیا ناممکن نیست.»
روحانی پا را از این فراتر گذاشت و در پاسخ به این پرسش که اگر رئیسجمهور آمریکا زمانی دستش را به سوی شما دراز کند، آیا شما نیز دست او را میفشارید؟ گفت: «هیچ چیز در دنیای سیاست غیرممکن نیست.»
چنین موضعی از روحانی در حالی است که در فاصله اندکی از مکالمه تلفنی او با رییس جمهور امریکا، علی خامنهای با لحنی تند و گزنده این اقدام را «نابجا» دانسته و گفته بود، برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد [مکالمه با اوباما] به نظر ما “بجا” نبود.
این جمله کوتاه علی خامنه ای، موجی از حمله و هجمه علیه سیاست خارجی دولت یازدهم را پس از سفر به نیویورک دامن زد. جواد لاریجانی گفتگوی روحانی – اوباما را توطئه صهیونیستها دانست و کیهان با تیتر بزرگ وجود خط سازش (اشاره به ظریف) در درون دولت را افشا کرد و کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نیز ظریف را برای ارائه توضیح به مجلس فراخواند.
حضور موثر روحانی در دو اجلاس بینالمللی در عرض کمتر از ۶ ماه نشانگر اراده دولت یازدهم در کسب اعتبار بینالمللی برای غلبه بر فشار داخلی است.
تذکر خامنهای گرچه کوتاه و در حد یک جمله بود، اما، آن را میتوان در حد اخطار کارت قرمز دانست. (مراجعه شود به مقاله: اخطار زود رَس به دولت روحانی)
اعلام آمادگی روحانی برای بازگشایی سفارت امریکا در تهران و دست دادن با اوباما در حالی است که چنین موضعی در تعارض آشکار با مواضع خصمانه خامنهای علیه امریکاست. خامنهای معتقد است امریکا از “اسرائیل حرامزاده” خط میگیرد. وی در۱۲ آبان امسال به مناسبت سالگرد اشغال سفارت امریکا به تصریح گفت: «پنجه قدرتمندان مالى و کمپانىهاى صهیونیستى بر دولت آمریکا و کنگره آمریکا و مسئولان آمریکایى آنچنان مسلّط است که اینها مجبورند ملاحظه آنها را بکنند، ما که مجبور نیستیم ملاحظه آنها را بکنیم. ما از روز اول گفتیم، امروز هم میگوییم، بعد از این هم خواهیم گفت: ما رژیم صهیونیستى را یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم.»
نتیجه گیری
دولت روحانی نشان داده که در دیپلماسی بینالمللی موفق عمل کرده است. دعوت مجمع جهانی اقتصاد از حسن روحانی برای حضور در نشست امسال، نشان از دریافت سیگنالهایی دارد که بر خلاف مواضع خامنهای، روحانی به جهانیان ارسال میکند. این مجمع در طول هشت سال ریاست احمدینژاد هرگز از او دعوت نکرده بود، در حالیکه محمد خاتمی دوبار یکی به هنگام ریاست جمهوریاش و یک بار پس از آن، مدعو اجلاس داووس بود.
حضور موثر در دو اجلاس بینالمللی (نیویورک و داووس) در عرض کمتر از ۶ ماه از تشکیل دولت یازدهم، نشان از آن دارد که دولت حسن روحانی به رغم فشاری که در داخل با آن مواجه است، به دنبال کسب اعتبار بینالمللی برای فائق آمدن بر فشار داخلی است.
در همین زمینه: روحانی در داووس: برای سرمایهگذاری به ایران بیایید
این شعارها و بازیها برای تحریک کارتلهای نفتی بمنظور پشتیبانی برای لغو کامل تحریمها و ادامه بمب سازی میباشد.
neda / 26 January 2014
روحانی پیشتر با نمایندگان شرکتهای بزرگ نفتی دیدار داشت و از آنها برای سرمایهگذاری در ایران دعوت کرد!!
بشتابید. نفت مفت !
شاه و مصدق را سالهاست سرنگون کردیم !!.
sabba / 26 January 2014
برخی دوستانی که از نفت و صنعت نفت هیچ تجسمی ندارند هنوز در توهمان چپی دهه 50 میلادی هستند. باور کنید عصر چه گوارا و کاسترو گذشته است. توسعه صنعت نفت هم نیازمند همکاری با شرکتهای بزرگ است. با لاف صدتا یک غاز هم فقط کشورهای همسایه باقی مانده مخازن مشترک را استخراج میکنند.
رضا / 26 January 2014
جمهوری اسلامی این روزها با شتاب به سمت همکاریهای گسترده با غرب ادامه میدهد و در داخل هم همچنان به سرکوب مردم و بخصوص فعالان سیاسی محیط زیستی روزنامه نگاران کارگران و … نیز پر شتاب عمل میکند . و متاسفانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی همه چیز را در حاشیه رانده است . وزارت اطلاعات با رائه ی طرحی به مجلس و تائید یک فوریت آن توسط مجلس جهت انتخاب مدیران و دخالت بیشتر وزارت اطلاعات در نصب و عزل مدیران دایره ی خودیها هر چه بیشتر تنگتر خواهد شد . همانطور که همگان میدانند وزارت اطلاعات از جمله وزارت خانه هائی ست که باید با نظر خامنه ای بعنوان رهبر و لابت فقیه تائید شود . و کاملا مشخص است که خامنه ای توسط شورای نگهبان در انتخاب نمایندگان محلس شورای اسلامی مجلس خبرگان و انتخابات رئیس جمهوری مستقیما دخالت کرده و انتصابات مورد نظر خودش را تحمیل می کند و خامنه ای به این هم قناعت نکرده با تصویب این طرح در واقع خامنه ای مستقیما به لایه های زیر مجموعه ی وزارتخانه ها هم ورود پیدا خواهد کرد . نتیجه اینکه از این پس حتی وزرا آزاد نیستند تا زیر مجموعه و همکاران خودشان را انتخاب کنند ما در رویای ارتباطات روحانی اما آنان در جهت هر چه محدود تر کردن دخالت مردم در سرنوشتشان هستند این هشداریست برای همه ی کسانی که منافع مردم برایشان ذره ای اهمیت دارد تا با مقابله با سرکوبگریهای قانونی جمهوری اسلامی برای استقرار هر چه بیشتر آزادیهای مدنی اقدام نمایند .
فرهاد - فریاد / 26 January 2014
در جاب رضا / ۰۶ بهمن ۱۳۹۲:
قرار داد کرسنت نمونه قرن ۲۱ است ؟ واقعا که چه امیدی به حکومت فاسد و غارتگر بسته اید ؟!
farid / 27 January 2014
در جواب رضا / ۰۶ بهمن ۱۳۹۲:
اینها اساتید اقتصادو نفت را فراری دادند و یا برکنار و زندانی کردند و زیر بار ایجاد دوباره سازمان برنامه نرفتند.
اقتصاد صلواتی و شعاری و سرکوب باعث چپاول بیشتر سرداران و وابسته ها به بیت و بوجود امدن امثال محصولی و زنجانی و مرتضوی ها…..خواهد شد.
الان دوران صفویه نیست .
hasani / 28 January 2014