در هفته گذشته دو زن خبرنگاری که قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی را روایت کردند و جلوی پرده‌پوشی حکومت جمهوری اسلامی ایستادند، از زندان به‌طور موقت آزاد شدند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی یکشنبه ۲۴ دی/۱۴ ژانویه با قرار وثیقه آزاد شدند و تصویر آن‌ها یک‌بار دیگر هم‌پیمانی خواهرانه برای تاباندن نور حقیقت به‌روی خشونت حکومت مردسالار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
خشونتی که هر دوی آن‌ها هم در معرض آن قرار دارند. در حالی که پس از ماه‌ها تبلیغات دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه این دو خبرنگار و ادعای «ارتباط آن‌ها با کشور متخاصم»، مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) در ایکس (توییتر) نوشت که «از ابتدا هم در کیفرخواست آن‌ها اتهام جاسوسی درج نشده بود»، پرونده جدیدی علیه آن‌ها ساخته شد؛ این‌بار به جرم «بی‌حجابی».
کمتر از ۲۴ ساعت پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار یک اطلاعیه از تشکیل یک پرونده قضایی جداگانه برای این دو زن روزنامه‌نگار خبر داد. خبرگزاری میزان، روز دوشنبه ۲۵ دی نوشت: «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»
این خبر بعد از آن منتشر شد که حساب‌های کاربری وابسته به سپاه سایبری جمهوری اسلامی خواستار برخورد با این دو روزنامه‌نگار به دلیل نداشتن حجاب اجباری در هنگام آزادی‌شان از زندان شده بودند.
پرونده‌سازی جدید برای نرگس محمدی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات برای نرگس محمدی، کنشگر مدنی محبوس در اوین و برنده جایزه صلح نوبل نیز پرونده جدیدی ساخته و او را به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است. بر مبنای پستی که در صفحه اینستاگرام رسمی این کنشگر حقوق بشر منتشر شده است، محاکمه نرگس محمدی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری برگزار و رأی در همان جلسه صادر شده است. دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به تحمل ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم کرده است. نرگس محمدی حاضر به شرکت در جلسات بازپرسی و محاکمه نشده و رأی دادگاه به طور غیابی صادر شده است.
همزمان با پرونده‌سازی علیه زنان، حکومت ایران همچنان مصر است که نافرمانی مدنی و مقاومت برای بازیابی حق پوشش و حق بر بدن را «بساط بی‌حجابی» بخواند و به طرفدارانش وعده برچیدن آن را بدهد. ابراهیم رئيسی، رئيس جمهوری اسلامی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) در جلسه‌ای با امامان جمعه گفت: «بساط بی‌حجابی حتماً برچیده خواهد شد، اما نحوه اجرایش تدبیر می‌طلبد».
در عین‌حال اما همزمان که مجلس ایران نتوانسته لایحه موسوم به حجاب و عفاف را به تأیید شورای نگهبان و تصویب نهایی برساند، نیروی انتظامی و قوه قضائیه همانطور که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضائیه بارها بر آن تأکید کرده، برای سرکوب زنان و از بر آن، سرریزکردن منابع اقتصادی ناشی از توقیف و جریمه منتظر لایحه مذکور نمانده‌اند. نیروی انتظامی روش‌های خشونت‌آمیز خود را هم برای مطیع‌کردن زنی که با آن‌ها «همکاری» نمی‌کند از سر گرفته است؛ خشونتی که حتی به قیمت مرگ اطاعت می‌خواهد و لاغیر.
دستگیری یک زن در تهران با اعمال خشونت
در یکی از آخرین مواردی که خبر آن به رسانه‌ها رسید، مأموران در تهران زنی را به جرم رعایت نکردن حجاب اجباری با شوکر دستگیر کرده و با خود بردند. روز شنبه ۲۳ دی ویدئویی از برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی در تهران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدئو نشان می‌داد که نیروهای پلیس یک زن را به یک خودروی وَن منتقل می‌کنند. حاضران در صحنه می‌گویند که نیروهای پلیس برای انتقال این زن از شوکر استفاده کردند.
پس از انتشار این ویدیو، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران دوشنبه ۲۵ دی در یک اطلاعیه اعلام کرد که مأموران روز شنبه خودرویی را که دارای سابقه توقیف فیزیکی به خاطر سه‌بار دریافت پیامک حجاب بوده است، شناسایی کرده و از راننده خواسته‌اند «برای اجرای فرایند توقیف خودرو همکاری کند». به ادعای پلیس، در پی خودداری راننده از اجرای دستور، «پس از ارائه توضیحات لازم به ایشان مسیر قانونی طی شده و سایر اظهارات طرح‌شده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.»
منظور از «سایر اظهارات طرح‌شده در فضای مجازی» بازداشت خشونت‌آمیز زن راننده و استفاده مأموران از شوکر برای انتقال او به ون پلیس است.
دادگاه و بیدادگاه برای دو مرد متهم به تجاوز جنسی
در هفته‌ای که گذشت روزنامه ایران از شروع محاکمه یک کارگردان تئاتر متهم به تجاوز جنسی خبر داد. در اخباری که در ادبیات همه آن‌ها از اشاره مستقیم به تجاوز و آزار جنسی پرهیز شده، بدون اشاره به نام کارگردان متهم آمده است که جلسه تحقیق از او در دادگاه کیفری یک استان تهران، یک سال پس از شکایت دو دختر هنرجو برگزار شده است.
طبق گفته دو شاکی، این کارگردان مطابق با الگویی که در بسیاری دیگر از روایت‌های منتشرشده از آزارهای جنسی و تجاوز وجود دارد، برای جلسات خصوصی مراقبه (مدیتیشن) و مرتبط با کلاس آزاد بازیگری، آن‌ها را به خانه دعوت کرده و در خلوت خانه به آن‌ها تعرض یا تجاوز کرده است.
خبرگزاری رکنا نام این دو شاکی را نگار و سوفیا و سن آن‌ها را ۲۳ ساله اعلام کرده است. به نوشته رکنا کارگردان نیز ۳۲ سال سن دارد. شاکی دوم به روزنامه ایران گفته پس از آن‌که با همکلاسی‌هایش در کلاس آزاد بازیگری صحبت کرده متوجه شده که این مرد تاکنون هنرجوهای متعدد را به همین شیوه مورد آزار جنسی قرار داده است اما آن‌ها به‌خاطر حفظ آبرو و از ترس خانواده‌هایشان سکوت کرده و از شکایت خودداری کرده‌اند.
طبق این گزارش مرد کارگردان با دستور قضایی بازداشت شده اما از همان ابتدا اتهام‌هایش را رد کرده است. در نخستین جلسه تحقیق و بازجویی از شاکی‌ها و متهم نیز که در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده هر دو شاکی پس از طرح شکایت برای متهم درخواست اشد مجازات کرده‌اند. مرد متهم نیز گفته: «من اتهامم را قبول ندارم و کسی را هم آزار نداده‌ام. این دو نفر خودشان با من رابطه دوستانه برقرار کردند و با پای خودشان به خانه‌ام آمدند و پس از آن هم با میل و خواسته خودشان رابطه برقرار کرده‌اند.» او با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است اما سرنوشت این پرونده هنوز نامشخص است.
در آذر سال جاری هم روزنامه جام جم گزارشی از یک پرونده مشابه منتشر کرده بود که در آن یک مرد کارگردان سینما با همدستی یک زن، به سه دختر جوان تعرض یا تجاوز کرده بود. (ادبیات رسمی در اطلاع‌رسانی درخصوص این پرونده‌ها هم تعرض و هم تجاوز جنسی را «آزار و اذیت» می‌خواند و نامفهوم است.)
طبق این گزارش شاکی‌ها پس از دوستی با یک مربی زن در یک آموزشگاه موسیقی، به سمت این کارگردان هدایت می‌شده‌اند و او با این ادعای برخورداری از یک «نیروی ماورایی»، در خلوت به آن‌ها تجاوز یا تعرض کرده است. دست‌کم سه دختر نوجوان شاکیان این پرونده بودند. هر دو متهم اتهام‌ها را از همان ابتدا رد کردند. این دادگاه در رأی بدوی مرد کارگردان را به اعدام و زن همدست او را به حبس محکوم کرد.
در قوانین جمهوری اسلامی تجاوز جنسی به‌عنوان نوعی از خشونت جنسی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. نه برای جلوگیری از آن قانون بازدارنده‌ای وجود دارد و نه برای حمایت از بازماندگان تجاوز جنسی قانون حمایتگرانه‌ای پیش‌بینی شده است.
به‌دلیل فرهنگ مردسالار و عرف و شرعی که لزوم سکوت برای حفظ آبرو و حیثیت، و سرزنش قربانی در آن نهادینه شده است، درصد بسیار ناچیزی از موارد تجاوز در وهله اول روایت و مطرح می‌شود و در وهله دوم به شکایت و دادگاه می‌رسد. به‌علاوه بسیاری از متهمان به تجاوز حتی در صورت محکوم شدن در دادگاه‌ها نیز همچنان مجازات نمی‌شوند.
تجاوز به بدن زن: محل همدستی قاضی و متهم
در هفته‌ای که گذشت گروهی از مردم معترض همدان به‌ویژه زنان، چهارشنبه ۲۷ دی مقابل ساختمان دادگستری علیه عملکرد دادستان این شهر در قبال یک مرد متهم به تجاوزهای سریالی تجمع کردند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از حسن خانجانی موقر، دادستان همدان نام او را «محمدعلی سلامت» اعلام کرد. دادستان همدان مدعی شد که نیروهای امنیتی و مأموران حفاظت اطلاعات دادگستری همدان او را به‌خاطر «پیگیری مطالبات مردمی درباره فردی به اتهام تجاوز به عنف» دستگیر و به همدان منتقل کرده‌اند و اگر کسی از او شکایت دارد می‌تواند شکایت خود را مطرح کند.
با این‌حال زنان معترض می‌گویند مقام‌های قضائی و حکومتی در همدان دو دهه بر تجاوزهای سریالی محمدعلی سلامت سرپوش گذاشته‌اند.
زنان معترض در این تجمع یک‌صدا فریاد می‌زدند: «همدستان سلامت، خجالت، خجالت».
گفته می‌شود که او از خانواده‌های پرنفوذ همدان است و در دو دهه گذشته به زنان بسیاری تجاوز کرده و به‌رغم چندین بار بازداشت به همین اتهام، هر بار بدون پیگرد حقوقی با اعمال نفوذ افراد و نهادهای حکومتی آزاد شده است.
براساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده، این فرد اهل همدان و صاحب یک داروخانه است و به‌دلیل دوستی نزدیک او و پدر درگذشته‌اش با چند تن از قضات دادگستری، شکایت‌های مردم تاکنون راه به جایی نبرده است.
همچنین گفته می‌شود که یکی از شیوه‌های او در تجاوز به زنان، به‌ویژه زنان متأهل، استفاده از بازار غیررسمی فروش غیرقانونی قرص‌ها و داروهای مربوط به پایان خودخواسته بارداری برای یافتن زنانی بوده است که پس از تجاوز نتوانند به نهادهای قضائی مراجعه کنند. (به‌دلیل جرم‌انگاری پایان‌دادن به پایان خودخواسته بارداری در قوانین ایران)
تشدید آپارتاید جنسیتی: ممنوعیت استفاده از معلمان مرد در مدارس غیردولتی دخترانه
برمبنای گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، استفاده از معلم مرد در تمام پایه‌های تحصیلی مدارس دخترانه غیر دولتی به جز پایه دوازدهم ممنوع اعلام شده است. او همچنین تأکید کرده است که جنسیت معاون و مدیران مدرسه باید منتاسب با جنسیت دانش‌آموزان باشد.
احمد محمودزاده در ادامه افزوده که در مدارس پسرانه اما اگر اغلب معلمان زن باشند، مدیر مدرسه نیز می‌تواند یک زن باشد.
جمهوری اسلامی آپارتاید جنسیتی را که حجاب اجباری و قوانین مرتبط با ازدواج و طلاق از پایه‌های اصلی آن به‌شمار می‌روند، در سال‌های اخیر بیش از پیش تشدید کرده است. بخشی از آپارتاید در مدارس و دانشگاه‌ها اجرا شده و حتی تا اتاق‌های عمل در مراکز درمانی گسترش پیدا کرده است.
ا