رسانه‌های اسرائیلی پنج‌شنبه ۴ خرداد / ۲۵ مه گزارش دادند که دولت راست افراطی اسرائیل با تدوین پیش‌نویس قانون جدیدی قصد دارد بر سر راه نهادهای غیردولتی در تأمین مالی خود از خارج از کشور محدودیت‌هایی ایجاد کند. بر اساس این پیش‌نویس نهادهایی که دو سال بعد از دریافت بودجه خارجی رسماً فعالیت عمومی داشته‌اند، موقعیت حقوقی خود را از دست خواهند داد. پس از آن دیگر همچون گذشته از پرداخت مالیات معاف نخواهند بود و مالیات ۶۵ درصدی بر منابع مالی آن‌ها بسته خواهد شد. آریل کالنر، نماینده حزب لیکود که مسئول تهیه این پیش‌نویس بود، در توییتر نوشت: «هدف جلوگیری از برتری منافع خارجی است.» بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی به کمک مالی دولت‌های خارجی متکی هستند. سال‌ها پیش نیز لایحه مشابهی مطرح شد اما به دلیل فشارهای بین‌المللی تصویب نشد. روسیه نیز قانون مشابهی را در نوامبر سال ۲۰۱۲ تصویب کرد که بر اساس آن هر نهاد غیردولتی که از خارج پول دریافت کند «نهاد خارجی» محسوب می‌شود.