جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت که نگرانی اصلی در این منطقه نه ثبات مالی بلکه نگرانی از این است که به دلیل سطح بالای بدهی ناآرامی‌های اجتماعی افزایش یابد و حفظ سیاست‌های سختگیرانه [در پیوند با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول] امکان‌پذیر نباشد. به گفته او در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی بانک‌ها فقط به صورت محدود از بحران بانکی در ایالات متحده آمریکا تاثیر گرفته‌اند اما تحت تاثیر نوسان قیمت نفت، نرخ بهره بانکی بالا و نرخ تورم دو رقمی در سه سال اخیر ماتریس خطرپذیری در حال رشد است. آزور یکی دیگر از پیامدهای وضعیت کنونی در منطقه را رشد فزاینده شکاف بین کشورهای صادرکننده نفت و دارای وضعیت اقتصادی بهتر با سایر کشورها که وضعیت مناسبی ندارند، عنوان کرد و گفت که به دلیل افزایش آسیب‌پذیری‌ها ما کشورها را تشویق می‌کنیم تا اصلاحات ساختاری بیشتری انجام دهند. اصلاحات ساختاری توصیه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول یعنی کاهش بیشتر بودجه امور رفاهی و اجتماعی و افزایش سهم بخش خصوصی در خدمات عمومی. این سیاست صندوق موجب افزایش فشار بیشتر بر طبقات فرودست شده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه را برای سال جاری میلادی ۳٬۱ درصد برآورد کرده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۲٬۲ درصد کوچکتر است.