مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه ۲۹ اسفند / ۲۰ مارس در مورد عدم اعتماد به دولت تصمیم خواهد گرفت. دولت بنا داشت با استفاده از اختیارات اجرایی بحث‌برانگیز برای تصویب این طرح سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال و تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه را از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش دهد اما سیاستمداران اپوزیسیون دو درخواست رأی عدم اعتماد در اعتراض به دولت به مجلس ارائه کردند.
در صورت رد دو درخواست عدم اعتماد به دولت، متن لایحه به‌طور قطع تصویب می‌شود و در صورت پذیرش آن دولت الیزابت بورن برکنار می‌شود.
پنج‌شنبه گذشته، ۲۵ اسفند / ۱۶ مارس، دولت با توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، بدون گرفتن رأی مجلس ملی، طرح اصلاح قانون بازشستگی را به تصویب رساند. در واکنش به این اقدام خیابان‌های فرانسه به صحنه فوران خشم عمومی بدل شد.
کاخ الیزه روز یکشنبه اعلام کرد که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه می‌خواهد لایحه افزایش سن بازنشستگی «با احترام به همه به پایان مسیر دموکراتیک خود برسد». کاخ الیزه افزود رئیس جمهوری در این زمینه «ماه‌ها رایزنی سیاسی و اجتماعی» کرده و «بیش از ۱۷۰ ساعت مناظره» با سناتورها و نمایندگان در کمیته مشترک داشته است.
پس از دو ماه تظاهرات اعتراضی به‌رهبری جبهه متحد بی‌سابقه‌ای از اتحادیه‌های کارگری، خشم مردم معترض در آخر هفته با تظاهرات در بسیاری از شهرها ادامه یافت. اعتصاب‌های کارکنان راه‌آهن، شرکت‌های هوایی و مدرسه‌ها در این هفته برنامه‌ریزی شده است.
صبح دوشنبه ۲۹ اسفند / ۲۰ مارس اعتصاب‌ها در شهر رن و ایل -اِ-ویلَن در شمال غربی فرانسه، آغاز شد و مشکلات جدی در رفت‌وآمد ایجاد کرد. به‌گفته فرمانداری ایل -اِ-ویلَن، در جاده کمربندی جنوبی، اعتصاب‌کنندگان با آتش زدن پالت‌ها جاده را مسدود کردند. در تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، آتش‌‌های بزرگ و ستون‌های دود در این جاده مشاهده می‌شد.
تصویب دو درخواست عدم اعتماد به دولت در مجلس بعید به نظر می‌رسد، زیرا مستلزم تشکیل گروهی بی‌سابقه از همه احزاب مخالف دولت است. باید جبهه متحدی در سراسر طیف‌های سیاسی از چپ رادیکال گرفته تا راست افراطی مارین لوپن و حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» برای رسیدن به بیش از اکثریت مطلق ۲۸۷ رأی شکل بگیرد.
یکی از درخواست‌ها توسط گروه لیبرال و میانه‌رو «لیوت»، به‌رهبری برتراند پانشه به‌عنوان نوعی طرح عدم اعتماد چند حزبی پیشنهاد و از سوی اتحاد احزاب چپ نیز امضا شده است. طرح عدم اعتماد دیگر توسط حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (یا جبهه ملی) مارین لوپن که ۸۸ نماینده دارد، ارائه شده است.
تنها راه موفقیت رأی عدم اعتماد به دولت حمایت شمار زیادی از نمایندگان «جمهوری‌خواهان» است. اما رهبر این حزب، اریک سیوتی، به نمایندگان خود دستور داده است که علیه دولت رأی ندهند به این دلیل که ممکن است منجر به «آشوب» شود.
دفتر حوزه انتخابی سیوتی در شهر جنوبی نیس در آخر هفته غارت شد. معترضان پنجره‌های آن را شکستند و روی دیوارهای آن شعارهایی با تهدید به شورش نوشتند مگر این‌که این حزب از رأی عدم اعتماد حمایت کند.
سیوتی در توییتر نوشت: «آن‌ها می‌خواهند از طریق خشونت بر رأی من در روز دوشنبه فشار بیاورند. من هرگز تسلیم شاگردان جدید ترور نخواهم شد.»
سایر نمایندگان حزب «جمهوری‌خواهان» در مجلس گفته‌اند که روزانه صدها ایمیل تهدیدآمیز دریافت می‌کنند.
فردریک مونیه نماینده این حزب از شهر کورِز، روز یکشنبه به شبکه خبری بی‌اف‌ام‌تی‌وی گفت: «انگار فردا می‌خواهند سر ما را ببرند». دفاتر حوزه انتخابیه نمایندگان حزب «رنسانس» به‌رهبری امانوئل مکرون نیز مورد تخریب قرار گرفتند.
روز گذشته (یکشنبه) یک نظرسنجی در روزنامه «ژورنال دو دیمانش» نشان داد که محبوبیت مکرون به کمترین میزان خود از زمان تظاهرات ضددولتی جلیقه زردها در چهار سال پیش رسیده است.
پلیس برای یک هفته تظاهرات غیرقابل پیش‌بینی و خودجوش در شهرها و شهرستان‌های سراسر فرانسه آماده می‌شود و خشم برانگیخته به آغاز تظاهرات جلیقه زردها شبیه است. در آن زمان تظاهرات در ابتدا علیه افزایش مالیات بر سوخت بود، اما به‌گونه‌ای گسترش یافت که به عدم اعتماد گسترده‌تر به نظام سیاسی فراررویید.
پس از سومین شب متوالی اعتراضات خیابانی، بیش از ۱۶۰ نفر تا ساعات اولیه بامداد یکشنبه ۲۸ اسفند / ۱۹ مارس دستگیر شدند. پلیس در پاریس علیه تظاهرکنندگانی که سطل‌های زباله را آتش زده بودند از گاز اشک‌آور استفاده کرد و در بوردو و نانت با تظاهرکنندگان درگیر شد. چند نفر نیز در لیون دستگیر شدند.
پس از درگیری با معترضان در هفته گذشته، مقام‌های پلیس پاریس تجمع تظاهرکنندگان در میدان کنکورد مقابل مجلس را ممنوع کردند.
برونو لومر، وزیر اقتصاد، به روزنامه «لو پاریزین» گفت «اصلاحات باید اجرا شود». او افزود حق تظاهرات وجود دارد اما «خشونت قابل تحمل نیست».
اتحاد نادری از اتحادیه‌های کارگری اصلی فرانسه به بسیج همگانی خود ادامه می‌دهد تا مانع از تغییرات قانون حقوق بازنشستگی شود.
اعتصاب در آخر هفته با تعطیلی پالایشگاه‌ها و صف‌های بنزین در جنوب تشدید شد. این در حالی بود که مقام‌ها می‌گفتند عرضه سوخت به اندازه کافی وجود دارد و کمبود دیده نمی‌شود. فیلیپ مارتینز از اتحادیه کارگری چپ‌گرای CGT از کارگران بخش جمع‌آوری زباله در پاریس خواست تا به اعتصاب دو هفته‌ای خود ادامه دهند. اکنون بیش از ۱۰ هزار تن زباله در نیمی از محله‌های پاریس انباشته شده است.
یکی از نگرانی‌های اصلی مقام‌های دولتی، امتحانات آخر سال دبیرستان‌ها است که از امروز دوشنبه ۲۹ اسفند / ۲۰ مارس، درست زمانی که اتحادیه‌های معلمان خواستار اعتصاب شده است، آغاز می‌شود. در صورت اعتصاب معلمان و کارکنان، نظارت بر امتحانات ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. مارتینز در این‌باره گفت این مهم است که امتحانات در «شرایط خوب» برگزار شود. لوران برگر از اتحادیه میانه‌رو CFDT گفت برگزاری امتحانات نباید مختل شود زیرا دانش‌آموزان دبیرستانی زیر فشار زیادی قرار داشته‌اند.