«ولکنّی… إذا ما جعتُ
آکلُ لحمَ مغتصبی
حذارِ.. حذارِ.. من جوعی
ومن غضبی….» [۱]
– محمود درویش
بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات مردم خوزستان علیه ستم دیرینۀ ملی و طبقاتی می‌گذرد، ستم‌هایی ساختاری که خود را اکنون درقالب کمبود یا نبود آب شرب، تخریب تمام‌عیار محیط‌زیست و درنتیجه ازکف‌رفتن وسایل امرار معاش مردم خوزستان نشان داده است. جمهوری اسلامی طی این اعتراضات از هیچ‌نوع سبعیتی دریغ نکرده است: مستقیماً به معترضین آتش گشوده، فضای امنیتی و رعب و وحشت ایجاد کرده، اینترنت را قطع و تانک‌ها را به خیابان‌ها گسیل کرده. بنا به آمار موجود و رسمی، تاکنون دست‌کم ۹ نفر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده اند و صدها نفر دستگیر و زخمی شده اند. آتش خشم مردم که از شهرها و مناطق عرب‌نشین خوزستان شعله گرفته حالا به لرستان و بوشهر هم کشیده شده است. جدا از ابراز همبستگی نهاد‌های مستقل کارگری و محیط‌زیستی با مردم خوزستان، کم کم مردم کرج و اصفهان و تبریز و تهران و غیره هم به جنب‌و‌جوش افتاده اند[۲].
خیزش امروز علیه بی‌آبی، تبعیض ملی، و کوچ اجباری همان دستگاه جهنمی را نشانه گرفته که ۴۳ سال است استثمار و ستم طبقاتی، جنسیتی، جنسی، محیط‌زیستی، ملی و دینی را زیر لوای “اسلام”، “امنیت ملی” و “آنتی‌امپریالیسم” در جامعه مستقر کرده است. خاستگاه این خیزش همان شرایطی ست که فرودستان، بی‌کاران و بی‌ثبات‌کاران را در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به خیابان ها کشاند تا انزجار خود را از کلیت نظام حاکم فریاد کنند. فریادرس این مردم در برابر گلوله، فقر، فلاکت، و بی‌آبی نه خرافۀ آسمان است که به سویش دست دعا بردارند و نه خدایان سرمایه و سود که با ارتش‌های متجاوزگرشان در آن سوی مرزها مترصد فرصت اند. فریادرس مردم، خود مردم اند و “نجات دهنده در گور خفته است”.
آماج خیزشی که این بار جرقه‌اش را بی‌آبی زده نه فقط بی‌کفایتی این یا آن مدیر دولتی بلکه ستم و تبعیض ملی و طبقاتی دیرینه ست. جمهوری اسلامی با طرح های اقتصادی، سیاسی، و البته امنیتی خود معیشت، کار، و زیستگاه کشاورزان و مردم عرب را به ورطۀ نابودی کشانده است و آنها را از بدیهی‌ترین حق حیات، یعنی آب شرب و هوایی سالم، محروم ساخته است. نباید فراموش کنیم که خوزستان یکی از “قطب”های اصلی کشاورزی‌ست و بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار زمین کشاورزی دارد. تخریب محیط زیست خوزستان یعنی بیکارساختن، سلب‌مالکیت و درنتیجه کوچ اجباریِ طیف وسیعی از مردم این سرزمین که زیست روزمره‌شان به شکل مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی و حیات تالاب‌ها، رود‌ها، رودخانه‌ها گره خورده است[۳]. با‌این‌حال، تغییر ترکیب جمعیتی خوزستان با فشار اقتصادی-محیط‌زیستی بر مردم عرب از دیرباز در دستور کار دولت‌های ستمگر مرکزگرا بوده است و خاستگاه تاریخی آن به شکل‌‌گیری دولت-ملتِ متمرکزِ «مدرن» توسط رضا پهلوی (به یاری بریتانیا) و تداوم آن در دوران ارتجاعی محمد‌رضا پهلوی برمیگردد.
انا عطشان حق لیس سجن!
کلّا کّلا للتهجیر!
“کارشناسان” جمهوری اسلامی بی آبی، خشکسالی، و قحطی را “طبیعی” جلوه می‌دهند. آنها خود “طبیعت” و جغرافیای طبیعی را مقصر معرفی می کنند، اینکه فلاتی است خشک و نیمه خشک. اما هیچ‌چیز طبیعی‌ای دربارۀ حوادث و رخدادهای طبیعی وجود ندارد. تشنگی خوزستان و تخریب تام‌و‌تمام محیط زیست این استان نه صرفاً “طبیعی” ست و نه صرفاً محصول “گرمایش جهانی” بدست نظم جهانی سرمایه‌داری، گرچه به‌نظر می‌آید این آخری سهم بسزایی بازی می‌کند. اول از همه اینکه، آب شرب و زراعی خوزستان به صنایع مستقر در اصفهان و یزد و دیگر نقاط مرکزی منتقل شده است. مهم‌تر از نحوۀ توزیع آب خوزستان، پروژه‌های سودآور و بلندمدتِ سپاه پاسداران، یعنی سد‌سازی‌های بی‌رویه، بالاخص سد گُتوَند، است که همگی بعد از جنگ عراق دردوران هاشمی رفسنجانی کلید خورده اند و بعدها در اصلاحات، احمدی‌نژاد، و تدبیر و امید ادامه داشته اند[۴]. کرخه و بالاخص کارون، به‌عنوان بزرگ‌ترین، پرآب‌ترین، و تنها رود قابل کشتی‌رانی کل کشور، طی همین فرایند نولیبرال خشک شده اند. نتیجۀ سد‌سازی‌ها و خشکی این رود‌ها، خشک‌شدن تدریجی تالاب‌های خوزستان، ازجمله هورالعظیم است، که طی سال‌های گذشته در آن حاکمیت چاه‌های نفت خود را مستقر ساخته است. نتیجۀ خشکی تالاب‌ها نه فقط مرگ هزاران پرنده و ماهی و گاومیش بلکه همچنین تولید ریزگرد‌هایی‌ست که سال‌هاست “خاکزدگان” خوزستان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بدیهی‌ست که در یک زیست‌محیط طبیعی، هرچیز به هرچیز دیگری به شکل ارگانیک پیوند دارد و اگر این نظم ارگانیک به هم خورد، متابولیسم انسان با طبیعت و بازتولید اجتماعی نیز خدشه دار می‌شود. طی این سال‌های آزگار، جمهوری اسلامی نه به زندگی و بازتولید اجتماعی کشاورزان و فرودستان عرب اهمیتی داده، نه به انقیاد طبیعت و کشتار گونه‌های جانوری و گیاهی مختلف، و نه به رابطۀ میان این دو. منطق سود بی‌پایان، درکنار سرکوب امنیتی-سیاسی مردم عرب ازطریق تخریب محیط زیست‌شان، تنها هدفی‌ست که سپاه پاسداران، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارتل نظامی-اقتصادی خاورمیانه، در خوزستان دنبال کرده. بدین‌ترتیب، از مهم‌ترین دستاورد‌های اعتراضات خوزستان سیاسی‌ساختن خود طبیعت است، آن هم در تقاطع‌اش با ستم طبقاتی و ملی، یعنی مرئی‌ساختن زیست‌بوم خوزستان، انقیاد آن توسط جمهوری اسلامی، و اهمیت آن برای بازتولید اجتماعی مردم منطقه.
آب و نفت و گاز درحالی از خوزستان به مرکز می‌رود که نیروهای سرکوب سپاه پاسداران کرور کرور به خوزستان گسیل می‌شوند. این معنایی ندارد جز شکاف مرکز و حاشیه، یا “استعمار درونی” اعراب و دیگر ملل تحت ستم توسط حاکمیت مرکزگرای فارس. به زعم ما، منطق سود بی‌پایان در سرمایه‌داری چیزی جدا از راسیسم، سرکوب جنسی و جنسیتی، ملی و غیره نیست. جداکردن هریک از دیگری به تحلیلی انتزاعی و پراتیک سیاسی ناکافی و یکسویه ختم می‌شود. بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه متضمن سلسله‌مراتب اجتماعی و مناسبات قدرتی‌ست که فی‌نفسه به رابطۀ سرمایه نمی‌توانند تقلیل داده شوند، گرچه برای حیات سرمایه به شکل تاریخی ضروری اند. آنچه در تحلیل‌های سیاسی از خوزستان، درکنار بیانیه‌های حمایتی فعالین کارگری، محیط‌زیستی و هنری غایب بوده مسئلۀ ستم ملی و وجه امنیتی-سیاسی تخریب اکوسیستم خوزستان است، یعنی همان نژاد‌پرستی و تبعیض سیستماتیک حاکمیت مرکزگرای فارس-شیعه نسبت به مردم عرب خوزستان. حتی از این بدتر، در برخی از همبستگی‌ها – مثلاً با گفتن اینکه “مردم غیور خوزستان دربرابر دشمن و دفاع از میهن جنگیده اند” – کلیشه‌های ناسیونالیستی را ازنو بازتولید کرده اند. حساسیت به این موضوع از اهمیتی مضاعف برخوردار است چراکه نقطۀ اشتراک جمهوری اسلامی (ازجمله اصلاح‌طلبان) با سلطنت‌طلبان، لیبرال‌ها، و آنتی‌آمپ‌ها انکار ستم ملی‌ست. از محور‌مقاومتی‌هایی چون علی علیزاده گرفته تا اظهارات رسمی نهادها و مراجع خود جمهوری اسلامی، از عمادالدین باقی گرفته که اخیراً گفته بود “آب را سیاسی نکنیم” تا نایاک و آش درهم‌جوش لیبرالیسم و سلطنت‌طلبی در بابک مینا، همگی برای‌شان “امنیت ملی” خطر قرمز است و هرشکلی از سخن‌گفتن دربارۀ حق تعیین سرنوشت فوراً انگ “تجزیه‌طلبی” می‌خورد. اگر بناست جنبش مترقی و مردمیِ پیش‌رو درعین تکثر، بدنی متحد از آماج ستم‌های متفاوت دربرابر جمهوری اسلامی تشکیل دهد، اگر بناست با خرد و پراتیک جمعی، آلترناتیو روشن و مترقی از جامعه آینده بدست داده شود و نقشه ای عملی برای به‌زیر‌کشیدن الیگارشی حاکم محقق شود، بنابراین بازشناسی تفاوت‌ها و تقاطع ستم‌های متفاوت نوعی ضرورت سیاسی برای تداوم حیات خیزشی‌ست که از دی ماه ۹۶ در خیابان متولد شده است و خود را در جامعه و کارخانه تکثیر کرده. جمهوری اسلامی نه به شکل “خودکار” و ازطریق تشدید ستیز‌های درونی و ذاتی‌اش فرو می‌پاشد و نه خیزش‌های خود‌جوش سراسری بدون درجه‌ای از انسجام و سازماندهی توان این را دارند که کار را یکسره کنند. اگر “اتفاق خودش نمی‌افتد”، بنابراین سازماندهی متحد و از‌پایین، درکنار تأمل جمعی دربارۀ گشودن امکان‌های تاریخی، از ملزومات مبارزۀ پیش‌رو ست.
ثوره ثوره حتی النصر!
همانطور که دی ۹۶ از خیابان در جامعه تکثیر شد و بر مبارزات سازمان‌یافته تر، نظیر اعتصابات کارگری و معلمان و غیره تأثیر گذاشته و آنها را گستاخ‌تر و رادیکال‌تر کرده، این حرکت اعتراضی خوزستان نیز بر دیگر مناطق اقلیت‌های ملی و همچنین بر اعتراضات سراسری در دیگر نقاط تاثیر خواهد گذاشت. هدف از قطع اینترنت و خط‌های تلفن همراه، محاصره مناطق و محلات، پیگرد و سرکوب نظامی و تبلیغات رسانه‌ای علیه «خطر تجزیه طلبان مزدور بیگانه»، چیزی نیست جز جلوگیری از تکثیر خوزستان به مابقی جامعه. حاکمان مرتجع برای تضعیف خیزش خوزستان روی شووینیسم فارس، که بر ذهن و عمل بخشی از جامعه سایه انداخته و توسط “روشنفکران” طبقه‌متوسط مرکز نشین تقویت و تبلیغ می شود، حساب باز کرده اند. تنها ازطریق همبستگی و بازشناسی تفاوت‌های برساخته‌شده توسط مناسبات قدرت است که خیزش پیش‌رو قادر است افتراق‌های خود را بدل به اسلحه‌ای مهلک سازد.
تاجایی که به سازماندهی محیط زیستی برمیگردد، باید گفت که هنوز رودهای زیادی هست که می‌توان در همین موقعیت جغرافیایی خشک استفادۀ بهینه کرد. می‌توان سیستم‌هایی مثل کشت گلخانه‌ای یا آبیاری قطره‌ای را در کشاورزی به کار گرفت؛ حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق را به طور جدی کنترل کرد؛ کشت محصولات را بر مبنای میزان آب مورد نیاز هر محصول بین مناطق مختلف تقسیم کرد؛ مصرف بی رویۀ آب در صنایع را مهار کرد و به سیستم‌های تصفیه و بازیافت آب دست یافت. در شرایطی که امکان آزادی، شکوفایی فکری، و میلِ تحول در سطح گسترده ایجاد شده باشد، با اتکا به انرژی و ابتکار مردم هر منطقه می توان تغییرات زیست‌محیطی اساسی ایجاد کرد. اما در نظام سرمایه‌داری و آپارتاید جنسیتی-اتنیکیِ جمهوری اسلامی، منافع و خیر عمومی جامعه بدست طبقۀ حاکم و عده‌ای محدود تعیین می‌شود. بنابراین عدالت محیط‌زیستی، که بالاخص با توجه به معضل گرمایش جهانی از ستون‌های اصلی جامعۀ آینده به‌شمار می‌رود، در درجۀ اول متضمن پروژه‌ای ست که همۀ ابعاد ستم را در پیوند و تأثیر متقابل‌شان را درنظر گیرد، از محققین مستقلی که از اکوسیستم‌ها شناخت دارند کمک گرفته شود، و به دست خود مردم محقق شود. نام این پروژه چیزی نیست جز انقلاب.
منبع: کلکتیو ۹۸
[۱] شعر و شعارها را عامدانه به زبان عربی آوردیم. تلاش و جست و جو برای دریافت معنی آنها کمترین توجهی است که از مخاطب ناآشنا به زبان شورشگران عرب انتظار می رود.
[۲] به‌عنوان نمونه، نگاه کنید به حمایت شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت، قلب سازماندۀ اعتصابات کارگری، از خوزستان
بیانیۀ فعالین محیط زیست “از کارخانه‌ها تا دشت‌ها، بیانیه‌ای برای اتحاد جنبش‌های کارگری و محیط زیستی”
[۳] بعد از گیلان و استان‌های شمالی، خوزستان بیشترین تولید برنج را دارد. مهم‌ترین محصولات کشاورزی استان شامل گندم، ذرت، نیشکر، برنج، سبزی و انواع صیفی جات، خرما و غیره است.
[۴] طرح اولیه احداث سد در منطقۀ گُتوَند به سال‌های پایانی دهۀ ۱۳۴۰ برمیگردد. هدف اصلی این کار تأمین برق مورد نیاز برای مصارف صنعتی و اجرای پروژه های کشاورزی صنعتی با سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در خوزستان بود. هدف از احداث سد توسعۀ کشاورزی تجاری حول چند محصول معین (و بخشا به قصد صادرات) بود. این طرح به علل مختلف اجرایی نشد تا اینکه سرانجام در دوران «بازسازی» بعد از جنگ ایران و عراق، پروژه گُتوَند ازنو روی میز دولت قرار گرفت. مطالعات اولیه طرح در سال ۱۳۷۶ (آخرین ماه های ریاست جمهوری رفسنجانی) توسط دو شرکت ایرانی و چینی انجام شد و کمی بعد یک شرکت آلمانی در این مطالعات بازنگری کرد. کار احداث تونل‌ها و گالری‌های سد در دورۀ خاتمی انجام شد. ساخت بخش نهایی سد گُتوَند و آغاز بهره‌برداری در زمان احمدی‌نژاد صورت گرفت. به طور کلی اجرای پروژه دولتی سد گُتوَند علیا از ابتدا به پیمانکار سپرده شد که هیچ‌کس نبود جز سپاه پاسداران. حبیب‌الله بیطرف وزیر وقت نیرو با سابقۀ عضویت در سپاه پاسداران، مدیریت جهاد سازندگی و عضو شورای شش نفرۀ رهبری دانشجویان خط امام قرارداد احداث سد را بین دولت و شرکت «سپاسد» (وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء) امضاء کرد. نمایندۀ سپاه پاسداران در عقد قرارداد یحیی رحیم صفوی بود. مثل هر پروژه عمرانی بزرگ دیگر، سپاه نقش مجری و پیمانکار اصلی و البته نافع اصلی را به عهده گرفت اما ده‌ها نهاد دولتی و نیمه‌دولتی دیگر نیز به صورت شریک نزدیک و یا پیمانکار موقت تحت هدایت سپاسد قرار گرفتند. در این میان می‌باید از شرکت «مهاب قدس» (وابسته به آستان قدس رضوی) نام برد که شریک اصلی سپاسد در پروژۀ گُتوَند محسوب می‌شد و کار مطالعات طرح را جلو می‌برد. البته پشت این پروژه، فن‌آوری و دانش استفاده و نگهداری از تجهیزات و مشاوره و تحقیقات صادره از قدرت‌های جهانی قرار داشت. استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته نظیر «سیستم آتشباری نانل» در احداث سد گُتوَند و به کار گیری تجهیزاتی نظیر «جمبو دریل»، «بولتک» و «روت هدر» که طراحی، ساخت و بازار فروششان در انحصار تعدادی انگشت‌شمار از کمپانی‌های بین المللی است خود نشانگر نقش بنگاه‌های جهانی سرمایه به عنوان شریک بالادست و ضروری در اجرای این پروژه است.
