طرح اقدام ملی مسکن یکی از طرح‌های دولت حسن روحانی برای امکان دسترسی بیشتر اقشار کم‌درآمد به خانه است. متقاضیان این طرح حالا برای تامین معیشت امتیازشان را می‌فروشند که اندک امید به داشتن سرپناه را برای نان سفره به حراج بگذارند.
روزنامه همشهری سه‌شنبه ۲۷ آبان از افزایش خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در ایران خبر داد. یکی از فروشندگان به این روزنامه گفت: خلاف میل باطنی به دلیل اینکه نمی‌تواند آورده ۴۰ میلیون تومانی را تامین کند، تصمیم گرفته امتیازش را بفروشد.
او تنها فروشنده امتیاز مسکن ملی که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش توان خرید مسکن اقشار کم‌درآمد اجرا شد، نیست. در سایت «شیپور» تنها در یک روز ۱۷ آگهی خرید یا فروش امتیاز مسکن ملی ثبت شده است. خریداران و فروشندگان از نقاط مختلف ایران هستند و قیمت امتیاز هم از ۷ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان. در شهر پردیس تهران امتیاز مسکن ملی ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در مهاباد هفت میلیون تومان.
وزارت راه و شهرسازی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده است. فروشنده و خریدار اما یک راه برای مبادله پیدا کرده‌اند؛ انتقال وکالتی. آنطور که یکی از آگهی‌دهندگان روایت کرده خریدار باید ۴۰ میلیون تومان آورده را به حساب بانک واریز کند و فروشنده هم در دفتر اسناد رسمی تعهد دهد که پس از تحویل خانه آن را به خریدارمنتقل کند.
متقاضیان مسکن ملی باید در گام نخست ۳۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را تامین کنند. وزارت راه و شهرسازی آورده اولیه را ۴۰ میلیون تومان تعیین کرده است؛ مبلغی که تامین آن خارج از توان دهک‌های کم‌درآمد است.
آگهی فروش امتیاز مسکن ملی در سایت شیپور 
فروش امتیاز مسکن ملی 
فروش امتیاز مسکن ملی 
فروش امتیاز مسکن ملی
یک فروشنده در پاکدشت که آگهی فروش امتیازش را در سایت «شیپور» منتشر کرده، در توضیح کوتاهی نوشته است: «امتیاز برای من درآمده پول ندارم پرداخت کنم احتیاج دارم می‌فروشم».
برخی از آگهی‌دهندگان در آگهی فروش نوشته‌اند که مبلغ اولیه را هم پرداخت کرده‌اند. با این حال تصمیم دارند امتیاز خود را بفروشند. بیشتر آنان علت فروش را بیان نکرده‌اند اما اقساط ماهیانه می‌تواند یک دلیل عمده برای این تصمیم باشد.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مبلغ وام مسکن از ۷۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد است. تا به حال رقم دقیق اقساط ماهیانه که باید در یک دوره زمانی ۱۰ ساله پرداخت شود، مشخص نشده اما بر اساس برآوردهای غیررسمی مبلغ قسط ماهیانه یک میلیون و ۸۰۱ هزار تومان است. مبلغی که پرداخت آن از توان بخش بزرگی از خانوارهای ساکن در ایران خارج است.
علاوه بر این متقاضیان در صورت تحویل زمین باید توان تامین هزینه ساخت مازاد بر وام بانکی که با احتساب سپرده خود فرد ۱۱۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود را داشته باشند. برآورد وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت تمام شده هر یک متر مربع مسکن را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان برآورد کرده است. رقمی که با توجه به قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی چون عوارض شهرداری و بیمه و خدمات فنی و مهندسی با واقعیت همخوان نیست. شرکت‌های ساخت و ساز مسکن متوسط قیمت تمام شده هر یک مترمربع مسکن را از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا حدود ۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند.
به خیر بانک امیدی نیست
قیمت مسکن در تهران مهر امسال نسبت به یک‌سال قبل ۱۰۱ درصد (معادل دو برابر) افزایش یافته، مرکز آمار نرخ تورم مسکن را حدود ۲۵ درصد برآورد کرده است و دوره انتظار برای خرید یک مسکن به شرط اینکه قیمت ثابت بماند، از ۱۰۲ سال عبور کرده است. ۱۰۲ سال انتظار برای خرید یک آپارتمان ۷۵ متری در تهران در صورتی عملی می‌شود که فرد بتواند یک سوم درآمدش را پس‌انداز کند. شهریور امسال مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نتایج یک نظرسنجی تلفنی را منتشر کرد که نشان می‌داد حدود ۴۰ درصد (۳۹,۱ درصد) پاسخگویان پس‌اندازی نداشتند.
رکود و تورم همزمان سطح واقعی درآمد را به حدود یک سوم کاهش داده، همه‌گیری کرونا موجب از دست رفتن دستکم یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل شده، وعده‌های حمایتی دولت برای کمک به «اقشار کم‌درآمد» و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا به وام بانکی و بیمه بیکاری برای بخش محدودی از بیکارشدگان محدود مانده است.
سیاست دولت در بخش مسکن اما تنها به تزریق نقدینگی از مسیر بانک‌ها برای «رونق‌بخشی» و خروج از رکود ساخت و ساز است. الزام بانک‌ها به پرداخت وام در شرایطی که به گواه گزارش مرکز پژوهش‌ها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و بخشی از نظام بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت ندارد، نه تنها فشار بر بانک‌ها را بیشتر می‌کند بلکه موجب رشد نقدینگی نیز خواهد شد، بدون آنکه امکان دسترسی به مسکن را برای فرودستان تسهیل کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از همه‌گیری کرونا که برآورد می‌شود رشد منفی اقتصادی ایران را بزرگ‌تر و رکود را عمیق‌تر کند، برآورد کرده بود دهک‌های اول تا هفتم برای تامین هزینه زندگی به حمایت‌های دولتی نیاز دارند. حمایت دولت اما تنها به یارانه ۴۴ هزار تومانی محدود مانده و طرح الزام دولت به تامین یارانه کالاهای اساسی که دولت را به پرداخت ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر مکلف می‌کرد، در شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن محل تامین منابع مالی و هزینه‌بر بودن برای دولت رد شده است.
کرونا فقر را گسترده‌تر، شمار بیکاران و هزینه معیشت را بیشتر کرده است. در غیاب حمایت‌های اجتماعی دولت شرایط معیشتی برای اقشار کم‌درآمد سخت‌تر خواهد شد و آنها برای تامین معیشت به سراغ اندوخته‌هایشان رفته‌اند. مسکن ملی هم یکی از همین اندوخته‌ها است، همانند طلا خُرد خُرد خریداری شده، که از سر اضطرار فروخته می‌شود تا آنطور که یکی از فروشندگان گفته؛ «نان سفره را برای روزهای سخت تامین کند».