صدیقه رستمی − کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود.

عنوان گیرای اثر در فروش آن بی‌تأثیر نبوده، اما روانی نثر، آسان‌فهمی و سبک نوشتاری و جدلی هم به اقبال آن افزوده است. با آنکه کتاب از اقبال عموم بهره برده و از نثری روان برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که با کتابی «بازاری و عامه‌پسند» روبرو هستید. مخاطب عام و خاص، هر دو، از کتاب بهره می‌برند و این همه بدین سبب است که به باور چانگ، بدون نیاز به دانش تخصصی اقتصاد هم می‌توان از آنچه در جهان می‌گذرد سردرآورد و به مثابه‌ی «شهروندان اقتصادی فعال»، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران را به چالش کشید.

این مقاله، که در سه بخش منتشر می‌شود، به معرفی این کتاب اختصاص دارد.

در بخش پیشین، به شش نکته نخست این کتاب پرداختیم. در این بخش ۱۰ نکته بعدی را شرح می‌دهیم.

۲۳ نکته

 

● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد.

● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

به شما می‌گویند که کشورهای جهان سوم پس از آنکه استقلال خود را از کشورهای استعمارگر به دست آوردند، کوشیدند که از طریق دخالت دولت، و حتی گاه با پذیرش سوسیالیسم، موجبات توسعه‌ی اقتصادی خود را فراهم آورند. این کشورها به سمت گسترش صنایع سنگین، همچون فولاد و اتومبیل‌سازی، که فراتر از توانایی‌شان بود، گام برداشتند و در این راه تدابیر و سیاست‌هایی همچون حمایت از تجارت داخلی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌های صنعتی و گاه مالکیت دولتی بر بانک‌ها و صنایع سنگین را در دستور کار خود قرار دادند. این تدابیر و سیاست‌ها، در بهترین حالت، به رکود و در بدترین حالت به بحران انجامیدند. خوشبختانه بیشتر این کشورها از دهه‌ی ۸۰ به این سو به سر عقل آمده‌اند و سیاست‌های بازار آزاد را پی گرفته‌اند. چه بهتر که از آغاز چنین می‌کردند. اگر به کشورهای ثروتمند – به استثنای ژاپن و کره – هم نگاهی بیاندازید، خواهید دید که همه با اتخاذ همین سیاست‌های بازار آزاد به چنین جایگاهی دست یافته‌اند. آن گروه از کشورهای در حال توسعه هم که پیشتر و بیشتر چنین سیاست‌هایی را با آغوش باز پذیرفته اند، در مجموع عملکرد بهتری داشته‌اند.

اما به شما نمی‌گویند که بر خلاف این باور همگانی، عملکرد کشورهای در حال توسعه در زمانی که زمام توسعه به دست دولت بود در مجموع بهتر از عملکرد این کشورها در دوره‌ی سیاست‌های بازار آزاد بوده است. مسلماً می‌توان مثال‌هایی از شکست و ناکامی دخالت دولت در اقتصاد یافت، اما بیشتر این دسته از کشورها، در آن «ایام بد قدیم» (به زعم نئولیبرال‌ها) رشد بیشتر و سریع‌تری را به نسبت دوران سیاست‌های معطوف به بازار تجربه کردند؛ مضافاً آنکه بحران‌های به مراتب کمتری را از سر گذراندند و تقسیم درآمد عادلانه‌تری را تجربه کردند. اما نکته‌ی مهم دیگر آنکه، اصلاً اینگونه نیست که همه‌ی کشورهای ثروتمند از مسیر سیاست‌های بازار آزاد تبدیل به کشورهای ثروتمند شدند. بلکه دقیقاً برعکس، واقعیت این است که به جز اندک استثناهایی، تقریباً همه‌ی کشورهای ثروتمند امروز- از جمله همین آمریکا و بریتانیا که مهد بازار آزاد و تجارت آزاد هستند – از طریق سیاست‌هایی همچون حمایت از تولیدات داخلی، یارانه‌ها و دیگر سیاست‌هایی که امروزه همه را از آنها نهی می‌کنند به چنین جایگاهی دست یافتند. سیاست‌های بازار آزاد، تا به امروز، اندک کشوری را ثروتمند کرده است و در آینده نیز کمتر کشوری را ثروتمند خواهد کرد.

برای درک بهتر این امر کافی است به چین امروز و آمریکای اواخر قرن نوزدهم نگاهی بیاندازید. این دو کشور که هر دو از بالاترین رشد برخوردار بوده‌اند و از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، در امروز و دیروز خود سیاست‌های اقتصادی‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که نقطه‌ی مقابل نسخه‌ی اقتصاددان‌های نئولیبرال بازار آزاد است. حمایت سنگین از صنایع داخلی، اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت اندک از حقوق مالکیت، انحصارات، فساد، فقدان یا ضعف دموکراسی و سیاست‌ها و ویژگی‌هایی از این دست، همه و همه، در تاریخ رشد و توسعه‌ی اقتصادی این دو کشور وجود داشته و بر خلاف تبلیغات نئولیبرال‌ها، به بحران هم نیانجامیده است.

آنچه گفتیم را می‌توانید از زبان «پرزیدنت‌های مرده» بشنوید! اگرچه چهره‌هایی که بر اسکناس‌های دلار آمریکا نقش بسته، همه از رؤسای جمهور آمریکا نبوده اند، اما آمریکایی‌ها گاهی به اسکناس‌های دلار خود «پرزیدنت‌های مرده» می‌گویند. نگاهی کوتاه به کارنامه‌ی سیاسی و سیاست‌های اقتصادی «پرزیدنت‌های مرده»، تاریخ سیاست‌های اقتصادی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی آمریکا را همزمان به نمایش می‌گذارد. الکساندر همیلتون، نخستین رئیس خزانه‌داری و معمار سیستم اقتصادی مدرن آمریکا که تصویرش بر روی اسکناس ۱۰ دلاری نقش بسته، به شدت از حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کرد و وجود این حمایت را تا زمانی ضروری می‌دانست که این صنایع بتوانند روی پای خود بایستند. اگر همیلتون امروز زنده شود و وزیر تجارت کشوری در حال توسعه شود، می‌توانید مطمئن باشید که با معیارهای امروز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا، درخواست وی برای وام رد خواهد شد.

جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا بر روی ۱ دلاری، آبراهام لینکلن بر روی ۵ دلاری، یولیسس گرانت بر روی ۵۰ دلاری، توماس جفرسون بر روی ۲ دلاری، اندور جکسون بر روی ۲۰ دلاری، همه و همه، به درجات و انحاء مختلف، از سیاست‌های حمایتی برای صنایع داخلی حمایت می‌کردند و تا حد زیادی، حتی بیش از هوگو چاوز در امروز، ضد مداخله‌ی جهان خارج بودند. کسانی که با یک اسکناس ۲۰ دلاری در دست روزنامه‌ی وال استریت ژورنال را می‌خرند تا مقاله‌ای از یک اقتصاددان نئولیبرال دانشگاه شیکاگو علیه سیاست‌های ضد خارجی هوگو چاوز را بخوانند، کافی است نگاهی به عکس روی اسکناس بیاندازند تا ملتفت شوند که اندرو جکسون به مراتب بیش از هوگو چاوز ضد خارجی بود.

اما اقتصاددان‌های نئولیبرال معمولاً در پاسخ به این نکته به این امر اشاره می‌کنند که آمریکا، علیرغم این سیاست‌های حمایت‌گرایانه و نه به خاطر این سیاست‌ها، توانست به سبب بهره‌مندی از «شرایط خاص»، همچون منابع سرشار طبیعی، نیروی مهاجر با انگیزه و بازار گسترده داخلی، مسیر رشد و توسعه را پیش بگیرد. در پاسخ به این نکته باید گفت که کافی است به تاریخ اقتصادی دیگر کشورهای ثروتمند نگاهی بیاندازید تا متوجه بشوید که بسیاری از آنها، همچون دانمارک، سوئیس، آلمان و کره، توانستند به سبب همین سیاست‌های حمایت‌گرایانه و بدون داشتن «شرایط خاص» به کشورهایی ثروتمند بدل شوند. برای نمونه، بریتانیا که برای بسیاری مهد تجارت آزاد است، در طول قرن هجدهم و تا نیمه‌ی قرن نوزدهم، سیاست‌های حمایتی را پیش گرفته بود و تازه در طول دهه‌‌ی ۱۸۶۰ بود که به سیاست تجارت آزاد روی آورد. آمریکا و بریتانیا، هر دو، در طول دوران شکوفایی و رشد خود، در قیاس با دیگر کشورهای جهان، بیشترین حمایت از صنایع داخلی را سر لوحه‌ی برنامه‌های اقتصادی خود قرار دادند. در واقع، همه‌ی کشورهای ثروتمند دنیا از سیاست‌های حمایتی، یارانه‌های تولیدی، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت دولتی صنایع سنگین و سیاست‌هایی از این دست بهره بردند تا صنایع نوپای خود را گسترش و ارتقا ببخشند. اما امروزه همین کشورهای ثروتمند از طریق نهادهای مالی بین‌المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و به واسطه‌ی نفوذ ایدئولوژیک خود، کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار می‌دهند که مرزهای خود را به روی جهان خارج باز کنند و از سیاست‌های حمایتی دست بردارند. ماجرا بسیار ساده است؛ کشورهای ثروتمند به کشورهای در حال توسعه می‌گویند: «کاری را که می‌گویم بکن، نه کاری را که من کردم».

نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

به شما می‌گویند که شرکت فراملیتی (چندملیتی)، گل سرسبد و قهرمان عصر جهانی‌سازی است. شرکت‌های فراملیتی، آنچنانکه از نام‌شان پیدا است، از مرزهای ملی و محدوده‌های تنگ جغرافیایی فراتر می‌روند. این شرکت‌ها اگرچه در کشور محل تولد خود دارای دفتر مرکزی هستند، اما بیشتر پروسه‌ی تولید و تحقیق خود را در کشورهای مختلف دنبال می‌کنند و آدمیانی از سرزمین‌های مختلف را به استخدام خود در می‌آورند. در دوره‌ای اینچنین که سرمایه فاقد ملیت است، سیاست‌های ملی‌گرایانه در قبال سرمایه‌ی خارجی در بهترین حالت، بی‌نتیجه و در بدترین حالت، زیانبار است. اگر دولت یک کشور، به انگیزه‌ی ارتقاء اقتصاد ملی، نسبت به این شرکت‌های چندملیتی تبعیض قائل شود، نتیجه به ضرر این کشور است: این شرکت‌ها در آن کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و راهی کشوری دیگر می‌شوند.

اما به شما نمی‌گویند که علیرغم «فراملیتی شدن» روز به روز سرمایه، بیشتر شرکت‌های فراملیتی عوض آنکه شرکت‌هایی واقعاً بی‌ملیت باشند، در واقع امر، شرکت‌هایی ملی هستند که عملکرد و گردشی بین‌المللی دارند. این شرکت‌ها بیشتر کارهای عمده و مهم خود، همچون تحقیقات و طراحی استراتژی، را در کشور مادر به انجام می‌رسانند و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این شرکت‌ها عموماً تابعیت کشور مادر را دارند. وقتی هم که نوبت به بستن کارخانه‌ها و کاهش مشاغل می‌رسد، کشور مادر آخرین کشوری است که این اتفاق در آن می‌افتد. این همه بدان معنا است که کشور مادر از عملکرد فراملیتی شرکت بیشترین بهره را می‌برد. درست است که ملیت یک شرکت تنها عامل تعیین‌کننده در عملکرد شرکت نیست، اما غفلت از این عامل نتایج زیانباری به همراه دارد.

امروزه مدام گفته می‌شود که عاقلانه نیست محدودیت‌هایی در برابر سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی وضع شود، چرا که این شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی، در کشور میزبان، ثروت تولید می‌کنند و مشاغل جدید به وجود می‌آورند. این شرکت‌ها هیچ وابستگی ملی ندارند و آماده‌اند تا برای کسب سود و منفعت بیشتر، کارگرهای خود در کشور مادر را اخراج کنند و کارخانه‌ها را در این کشور تعطیل کنند. سرمایه بی‌مرز است. جالب است که بسیاری مارکسیست‌ها هم با این تحلیل سر سازگاری دارند. اما این، همانطور که پیشتر گفته شد، همه‌ی واقعیت نیست. در واقع، باید گفت که سرمایه بی‌ملیت هم نیست و این کمپانی‌های فراملیتی دچار نوعی «تمایل به خانه» (home bias) هستند. این «تمایل به خانه» به سه صورت خود را نشان می‌دهد. در بیشتر کمپانی‌های اینچنینی، اگرچه عملکرد و گردش کمپانی وجهه‌ای فراملیتی دارد، اما بیشتر تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این کمپانی‌ها ملیت کشور مادر را دارند. همچنین این کمپانی‌ها عمده‌ی فعالیت خود در بخش تحقیقات و توسعه را که قلب تپنده‌ی قدرت کمپانی در عرصه‌ی رقابت است در کشور مادر به انجام می‌رسانند و تازه آن دسته از پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای را هم که اخیراً در هند و چین به راه انداخته‌اند در سطح بسیار پایینی قرار دارند. اما از این دو گذشته، در عرصه‌ی تولید هم کمپانی‌های فراملیتی به کشور مادر خود تمایل دارند. تنها استثناء در این خصوص شاید شرکت فراملیتی نستله باشد که بیشتر محصولات آن در خارج از خانه، سوئیس، تولید می‌شود. اما اگر به شرکت‌های دیگر نگاهی بیاندازید قضیه از این قرار نیست. کمپانی‌های فراملیتی که در آمریکا خانه دارند، کمتر از یک سوم فرآیند تولید خود را به خارج از آمریکا منتقل کرده‌اند. کمپانی‌های فراملیتی ژاپنی، فقط ده درصد از محصولات خود را در خارج از ژاپن تولید می‌کنند. کمپانی‌های اروپایی هم اگر پروسه‌ی تولید خود را به خارج از کشور مادر منتقل کنند، معمولاً از مرزهای اروپا پا را فراتر نمی‌گذارند.

اما اینکه چرا کمپانی‌های فراملیتی چنین تمایلی به خانه دارند سؤالی است که می‌توان دلایل بسیاری برای آن برشمرد که یکی از آنها احساس تعلق خاطر و تمایل مدیران رده‌بالا به کشوری است که از آن آمده‌اند. اما سوای این دلیل شخصی که با پیشفرض سودانگارانه‌ی نئولیبرال‌ها از آدمی نمی‌خواند، کمپانی‌های فراملیتی به سبب حمایت مالی که در مراحل آغازین توسعه‌ی خود از کشور مادر دریافت کرده اند، همواره به گونه‌ای ضمنی، و نه قانونی، از آنها انتظار می‌رود که نسبت به خانه‌ی خود احساس وظیفه کنند. مثال‌هایی هم می‌توان برای این دو دلیل پیش‌گفته گفت. اما مهمترین دلیل «تمایل به خانه» در میان کمپانی‌های فراملیتی، از قضا، دلیلی کاملاً اقتصادی است. مسئله‌ی تولید فقط مسئله‌ی کارگر ارزان و ماشین‌آلات تولیدی نیست که کمپانی‌ها، به راحتی، کل پروسه‌ی تولید خود را به سمت کشورهای در حال توسعه روانه کنند. تولید نیازمند مدیران توانمند، بسترهای قانونی، سازمان قدرتمند، شرکت‌های طرف قرارداد متعهد و بسیاری از این دست مسائل است که به راحتی نمی‌توان آنها را به کشورهای دیگر انتقال داد.

خلاصه آنکه کمپانی‌های کمی را می‌توان یافت که حقیقتاً فراملیتی باشند. اکثر قریب به اتفاق این کمپانی‌ها همچنان بیشتر محصولات خود را در کشور مادر تولید می‌کنند و فعالیت‌های سطح بالایی چون تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تحقیق و توسعه را هم در همان کشور مادر متمرکز می‌کنند. بنا بر این، سخن از جهان بی‌مرز، تا حد زیادی، گزاف و اغراق است. اما این همه به آن معنا نیست که می‌باید با چشمانی بسته هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی را رد کنیم، بلکه می‌باید بستر لازم را ایجاد کرد و از شرکت‌هایی استقبال کرد که حضورشان، نه در کوتاه‌مدت، بلکه در درازمدت به نفع جامعه‌ی میزبان است.

نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

به شما می‌گویند که اقتصاد ما در طول چند دهه‌ی گذشته به طوری بنیادین تغییر ماهیت داده است. خصوصاً در کشورهای ثروتمند، صنعت تولید که زمانی نیروی محرک سرمایه‌داری بود دیگر جایگاه پیشین خود را ندارد. در همه‌ی کشورهای ثروتمند، صنایع تولیدی، به سبب افزایش تقاضا برای خدمات به طور کلی و خدمات دانش‌بنیاد به طور خاص (همچون بانکداری و مشاوره‌ی مدیریتی)، رو به افول نهاده‌اند. این امر بیانگر آن است که ما وارد عصر پساصنعتی شده ایم، بدین معنا که بیشتر مردم در بخش خدمات مشغول به کار‌اند و حجم عمده‌ی تولید و برون‌داد مربوط به بخش خدمات است. افول تولید نه تنها جای تأسف ندارد، بلکه اسباب شادی است. با افزایش خدمات دانش‌بنیاد، حال دیگر اوضاع به نفع کشورهای در حال توسعه است که از فعالیت‌های تولیدی کلاً دست بشویند و به یکباره به اقتصاد پساصنعتی و خدمات‌بنیاد بجهند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که ما در عصر پساصنعتی زندگی می‌کنیم، اما بدین معنا که بیشتر ما در ادارات و فروشگاه‌ها مشغول به کار هستیم و نه در کارخانه‌ها؛ اما این بدین معنا نیست که ما به مرحله‌ی پساصنعتی توسعه گام گذاشته ایم و صنعت بی‌اهمیت شده است. کاهش سهم فعالیت‌های تولیدی در برون‌داد اقتصادی به سبب کاهش حجم کالاهای تولیدی نیست، بلکه به سبب کاهش قیمت کالاهای تولیدی به نسبت خدمات است. خیال خام است که گمان کنیم که کشورهای در حال توسعه می‌توانند صنعتی شدن را رها کنند و به یکباره وارد مرحله‌ی پساصنعتی شوند. ظرفیت و قابلیت محدود این کشورها در تولید، این امکان را نمی‌دهد که خدمات موتور مناسبی برای رشد باشد. خدمات، قابلیت اندکی برای معامله دارند و از اینرو اقتصادهای خدمات‌محور توانایی اندکی در صادرات دارند و کاهش حجم درآمد از ناحیه‌ی صادرات به معنای کاهش قدرت خرید تکنولوژی‌های پیشرفته و در نهایت، رشد کندتر است.

امروزه عده‌ی بسیاری را گمان این است که همه چیز در چیـن تولید می‌شود و چین «کارگاه جهان» شده است و در مقابل، بریتانیا سرزمینی است که به قول نیکولا سارکوزی «هیچ صنعتی» ندارد. اما راستش را بخواهید ترکیب «کارگاه جهان» نخستین بار در قرن نوزده برای توصیف بریتانیا ضرب شد. اگر می‌خواهید اهمیت بریتانیا را در قرن نوزده دریابید کافی است به این نکته توجه کنید که در دهه‌ی۱۸۶۰، ۲۰ درصد تولیدات جهان در بریتانیا تولید می‌شد و در دهه‌ی ۱۸۷۰، ۴۶ درصد حجم تجارت کالاهای تولیدی جهان در اختیار بریتانیا بود و این رقم امروزه برای چین در حدود ۱۷ درصد است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که بریتانیای آن سال‌ها چه سلطه‌ای بر جهان داشت. اما این جایگاه قطبی بریتانیا، دولت مستعجل بود و این کشور از دهه‌ی ۱۸۶۰ و پس از اتخاذ سیاست‌های آزادسازی تجارت، کم کم با رقیـبان و مدعیان جدیدی همچون آمریکا و آلمان روبرو شد و به مرور پس پشت گذاشته شد. اما تا دهه‌ی ۱۹۷۰، صنایع تولیدی در بریتانیا جایگاهی مهم در اقتصاد این کشور داشت و ۳۵ درصد شاغلان این کشور در بخش تولیدی مشغول به کار بودند. اما از دهه‌ی ۱۹۷۰ ورق برگشت و امروزه ۱۰ درصد جمعیت شاغل این کشور در بخش صنعت هستند و این بخش، ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی بریتانیا را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که در دهه‌ی ۱۹۵۰، ۳۷ درصد بود. آنچه این روزها صنعتی‌زدایی نام گرفته است در واقع حکایت همان چیزی است که در بریتانیا شاهد بوده ایم؛ کاهش حجم تولید صنعتی در برون‌داد اقتصادی و اشتغال. برای بسیاری، این اتفاق پدیده‌ای طبیعی است و ناشی از آن است که با افزایش سطح درآمد، مردم به خدمات، خصوصاً خدمات دانش‌محور، بیش از کالاها نیاز پیدا می‌کنند و همین امر به گسترش بخش خدمات می‌انجامد و این بخش موتور رشد در کشورهای ثروتمند شده است. تولید، به باور آنها، دیگر فعالیتی درجه دو شده است که کشورهایی چون چین عهده‌دار آن شده‌اند.

اما آیا ما واقعاً وارد جهان پساصنعتی شده ایم؟ و آیا واقعاً تولید امروزه بی‌اهمیت است؟ پاسخ به سؤال اول، به یک معنا آری است و پاسخ به سؤال دوم، نه. اگر مسئله‌ی نوع اشتغال و تأثیر آن بر هویت خود را ملاک قرار دهیم باید بگوییم که امروزه افراد بیشتری در بخش خدمات مشغول به کار هستند و همین امر نگاه و سبک زندگی آنها را بسیار متفاوت از کارگران صنعتی می‌کند؛ کارگرانی که کار جمعی را تجربه می‌کنند و در اتحادیه‌ها سازماندهی می‌شوند. بدین معنا، یعنی از نظر نوع کار و استخدام، ما وارد جهان پساصنعتی شده ایم. اما تولید اهمیت خود را در کشورهای ثروتمند به هیچ وجه از دست نداده است و بدین معنا ما وارد جهان پساصنعتی نشده ایم. دلیل آنکه بخش خدمات سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد آن است که ظرفیت تولید، به علت مکانیزه شدن و تسهیل بیشتر استفاده از پروسه‌های شیمیایی، نسبت به گذشته افزایش یافته است و قیمت کالاهای تولیدی، بدین علت، کاهش یافته است. در واقع ما امروزه بیش از گذشته از کالاهای تولیدی استفاده می‌کنیم و بدین ترتیب کالاهای بیشتری هم تولید می‌شود، اما پول کمتری برای خرید آنها می‌پردازیم و در عوض بیشتر درآمد خود را صرف استفاده از خدمات، همچون آرایشگاه، می‌کنیم. خدمات به نسبت تولیدات، قابلیت افزایش ظرفیت تولید را ندارد و از این رو از قیمت آن کاسته نمی‌شود (لازم به ذکر نیست که در این مقایسه‌ها نرخ تورم لحاظ شده است). پس صنعت‌زدایی و عصر پساصنعتی را اگر به معنایی جامعه‌شناختی لحاظ کنیم، باید بگوییم که ما وارد عصر پساصنعتی شده ایم، اما اگر از این واژه‌ها معنایی اقتصادی اراده کنیم، داستان به گونه‌ی دیگری است.

اما کشورهای در حال توسعه باید کاملاً بهوش باشند که فریفته‌ی این خیال خام نشوند که می‌توانند تولید صنعتی را بی‌خیال شوند و یکراست به توسعه‌ی خدمات روی آورند. دو نکته در میان است: نخست آنکه، بخش خدمات، خصوصاً خدمات دانش‌محور، در کشورهای ثروتمند در خدمت صنعت است و پابه‌پای آن و در خدمت به آن رشد می‌کند. توسعه‌ی خدمات بدون پشتوانه‌ی صنعت، راه به جایی نمی‌برد. اگر کسی هم کشور سوئیس را، برای نقض این سخن، مثال بزند و از ثروت این کشور به سبب بانکداری سخن بگوید، در پاسخ وی باید گفت که از قضا سوئیس یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و دلیل آنکه ما کالاهای سوئیسی زیادی نمی‌بینیم، صرفاً آن است که تولیدات صنعتی سوئیس، همچون ماشین‌آلات و مواد شیمیایی، کالاهایی هستند که در بخش تولیدات صنعتی و کارخانه‌ها به کار می‌آیند. سوئیس (و گاه ژاپن) معمولاً بالاترین میزان تولید صنعتی بر حسب سرانه را در جهان دارد. اما نکته‌ی دوم آنکه توسعه همواره نیازمند واردات تکنولوژی‌های روزآمد است و کشوری که بر گسترش خدمات همت گماشته، به علت ماهیت غیرقابل صادرات آن، از عهده‌ی موازنه‌ی صادرات و واردات برنمی‌آید و بدین ترتیب از واردات تکنولوژی‌های مدرن و در نتیجه توسعه و افزایش استاندارد زندگی بی‌نصیب می‌شود.

نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

به شما می‌گویند که آمریکا، با همه‌ی مشکلات اقتصادی گریبانگیرش، همچنان دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است. کشورهایی هستند که میزان درآمد سرانه‌ی آنها بیش از آمریکا است، اما اگر میزان قدرت خرید دلار در آمریکا را مبنا قرار دهیم، آنگاه، به جز کشور کوچک لوکزامبورگ، آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها به آمریکا اقتدا می‌کنند؛ کشوری که، تقریباً به بهترین نحو، برتری بازار آزاد را نمایندگی می‌کند و به رخ می‌کشد.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که شهروند متوسط آمریکایی، به استثنای شهروند لوکزامبورگی، دارای بالاترین قدرت خرید کالا و خدمات است، اما با در نظر داشتن نابرابری شدید در این کشور، این شهروند متوسط آمریکایی، بر خلاف همتایانش در کشورهایی با توزیع درآمد عادلانه‌تر، نمی‌تواند دقیقاً نمایانگر آن باشد که مردم آمریکا چگونه زندگی می‌کنند. این نابرابری شدید در آمریکا خود را در آمارهای سلامت و جرائم این کشور به خوبی نشان می‌دهد. همچنین، اگر در آمریکا دلار قدرت خرید بیشتری نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند دارد، این امر به برکت مهاجرت بالا و شرایط کاری نامطلوب‌تر است که باعث کاهش قیمت خدمات در این کشور می‌شود. به علاوه، یک آمریکایی معمولاً زمان طولاتی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود کار می‌کند. اگر میزان درآمد بر حسب ساعات کاری را محاسبه کنیم آنگاه باید بگوییم که آمریکایی‌ها نسبت به برخی کشورهای اروپایی قدرت خرید کمتری دارند. این نشان می‌دهد که پای دو سبک زندگی در میان است: داشتن کالاهای بیشتر و اوقات فراغت کمتر مثل آمریکا یا داشتن کالاهای کمتر و اوقات فراغت بیشتر مثل اروپا. می‌توان در باب اینکه کدام سبک زندگی بهتر است بحث و مجادله کرد، اما به هر حال همین امر به خوبی نشان می‌دهد که اینگونه هم نیست که آمریکا بی‌بروبرگرد بالاترین استاندارد زندگی را در جهان داشته باشد.

آمریکا همواره سرزمین رؤیاها توصیف شده است و خیال آن دل بسیاری را ربوده است. فقط در فاصله‌ی ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ سه میلیون ایتالیایی به آمریکا مهاجرت کردند و البته ناگفته نماند که بسیاری از آنها با آنچه در آنجا دیدند، سرخورده شدند. یکی از آنها، آن روزها نوشت: «نه تنها جاده‌ها با طلا سنگفرش نشده اند، بلکه اصلاٌ سنگفرش نشده‌اند. در واقع، ما همان‌هایی هستیم که قرار است جاده‌ها را سنگفرش کنیم». البته فهم علل جاذبه‌ی آمریکا برای بسیاری از اروپایی‌ها چندان دشوار نیست. در ابتدای قرن نوزده درآمد سرانه در آمریکا چیزی در حدود متوسط درآمد سرانه در اروپا و نصف انگلستان و هلند بود، اما همچنان برای بسیاری از اروپایی‌ها این کشور جاذبه داشت. علت آن؟ یکی زمین‌های نامحدود و آماده‌ی کشت و دیگری کمبود نیروی کار. اما اینکه از فئودالیسم هم خبری نبود، عاملی بسیار تأثیرگذار و به معنای آن بود که امکان تحرک اجتماعی و طبقاتی بسیار بالاتر اروپا بود؛ همان‌طور که ایده‌ی «رؤیای آمریکای» به خوبی بیانگر آن است.

اما ای کاش فقط «رؤیای آمریکایی» به مذاق مهاجران خوش بود. در این چند دهه‌ی گذشته بسیاری از سیاستگذاران کشورهای دیگر هم دل به «رؤیای آمریکایی» باخته‌اند و اقتدا به آن را سرلوحه‌ی خود کرده‌اند. سیستم تجاری آزاد در آمریکا، به باور طرفداران پروپاقرص آن، این امکان را می‌دهد که مردمان بی هیچ محدودیتی با هم رقابت کنند و بهترین‌ها بی هیچ محدودیت دولتی پاداش بگیرند. همین امر است که راه‌اندازی کسب‌وکار و ابداع را در آمریکا تشویق می‌کند و به شرکت‌ها امکان می‌دهد که با توجه به اقتضائات محیط و شرایط و امکانات خود کارگران را به سادگی استخدام کنند یا از کار برکنار کنند تا در رقابت با رقیبان همواره سرزنده و پرتحرک باشند. اگرچه این سیستم نابرابری را افزایش می‌دهد و بازندگانی دارد، اما همین بازندگان هم، به باور این مدافعان، به راحتی سرنوشت خود را می‌پذیرند و امید به آن دارند که به برکت تحرک طبقاتی و اجتماعی بالا، روزی فرزندان‌شان پا جای پای بیل گیتس و توماس ادیسون بگذارند.

واقعیت این است که آمریکا امروزه دیگر ثروتمندترین کشور جهان نیست. آمریکا با درآمد سرانه ۴۶۰۴۰ دلار در سال، پس از نروژ (۷۶۴۵۰ دلار)، لوکزامبورگ، سوئیس، دانمارک، ایسلند، ایرلند و سوئد (۴۶۰۶۰ دلار) قرار گرفته است. پس آمریکا امروزه هشتمین کشور ثروتمند جهان است و حتی اگر دو دولت کوچک لوکزامبورگ و ایسلند را حذف کنیم، آمریکا در جایگاه ششم می‌نشیند. اما بسیاری احتمالاً می‌گویند که کافی است گذرتان به آمریکا بیافتد تا ببینید مردم آنجا، در قیاس با مردمان این کشورهای ثروتمند همچون نروژ و سوئیس، زندگی بهتری دارند. علت این نوع نگاه آن است که آمریکا توزیع درآمد به مراتب ناعادلاته‌تری نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند جهان دارد و بسیاری بخش‌های آن فقرزده است و احتمالاً گذر بسیاری از توریست‌ها به آن مناطق نمی‌افتد که واقعیت آمریکا را بهتر درک کنند. اما اگر درآمد سرانه آمریکا را به دلار بین‌المللی تبدیل کنیم، یعنی آن را برحسب برابری قدرت خرید PPP مقایسه کنیم، آنگاه آمریکا پس از لوکزامبورگ در جایگاه دوم می‌نشیند. این بدین معنا است که در آمریکا قدرت خرید مردم، به دلیل ارزان‌تر بودن خدمات آن نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند جهان، بیشتر است. پس گویا باید بپذیریم که آمریکا بالاترین استاندارد زندگی را در جهان دارد و مردم مرفه‌تر زندگی می‌کنند. نه! از آنجا که در آمریکا توزیع درآمد به مراتب و بسیار بسیار ناعادلانه‌تر از دیگر کشورهای ثروتمند جهان است، درآمد سرانه‌ی آمریکا، حتی بر حسب PPP هم نمایانگر و گویای استاندارد زندگی بیشتر مردم آمریکا نیست. به عبارتی دیگر، درآمد سرانه‌ی آمریکا نمی‌تواند نشان دهد که اکثر مردم این کشور چگونه زندگی می‌کنند. این مسئله را به وضوح می‌توان در آمارهای مربوط به سلامت و جرائم یافت. این آمارها نشان می‌دهد که طبقه‌ی فرودست در آمریکا به مراتب بیشتر از طبقه‌ی فرودست در دیگر کشورهای ثروتمند جهان است. همچنین، بالا بودن سطح استاندارد زندگی در آمریکا به بهای فقر بسیاری از آمریکایی‌ها است. علت آن، ارزان بودن خدمات در این کشور است که در نتیجه‌ی مهاجرت زیاد و غیرقانونی و همچنین شرایط کاری نامناسب به وجود آمده است. اگر شما خریدار خدماتی باشید که راننده‌ی تاکسی یا گارسون به شما می‌دهد، باید گفت که شما برده اید، اما اگر از قضا شما راننده‌ی تاکسی یا گارسون باشید – که احتمال آن بیشتر است – آنگاه قضیه متفاوت است و این شما هستید که بازنده اید. مسئله‌ی آخر هم آن چیزی است که جنون کار در آمریکا می‌گویند. آمریکایی نسبت به مردم دیگر کشورهای ثروتمند، ساعات بیشتری به کار مشغول اند؛ یعنی ده درصد بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی و سی درصد بیشتر از هلندی‌ها و نروژی‌ها کار می‌کنند. اگر این نکته را در آمارها لحاظ کنیم، آنگاه باید بگوییم که آمریکایی‌ها حتی بنا به PPP هم، بالاترین استاندارد زندگی را در جهان ندارند و به رتبه‌ی هشتم سقوط می‌کنند. آدم‌ها خود شخصاً اختیار این را دارند که تا آنجا که می‌توانند کار کنند و کالاهای بیشتر داشته باشند و اوقات فراغت کمتر، اما وقتی صحبت از کل مردم یک کشور است، آنگاه باید اندکی درنگ کرد و پرسید آیا نمی‌توان قوانین را به گونه‌ای دیگر نوشت و پای دولت رفاه را به میان کشید تا همگان مجبور نباشند ساعت‌های طولاتی‌تری کار کنند.

خلاصه آنکه می‌باید درکی وسیع‌تر از استانداردهای زندگی داشته باشیم و خود را به درآمد سرانه‌ی بالا یا قدرت خرید دل‌خوش نکنیم. این اعداد که ظاهراً بیانگر برتری استانداردهای زندگی در آمریکا است، بسیاری واقعیت‌ها را پنهان می‌کند و نشان نمی‌دهد که به بهای فقر چه تعداد آدمیان در این کشور و چه میزان مرگ و میر نوزدان، این اعداد چشمگیر درخشش ظفرمند خود را به رخ می‌کشند. سخن از قدرت خرید پول، آن هم در جایی که بسیاری قدرت خرید ندارند، نادیده گرفتن چیزهای دیگری است که «زندگی خوب» را می‌سازند: اوقات فراغت، امنیت شغلی، رهایی از جنایت، دسترسی به بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی در صورت نیاز و بسیاری چیزهای دیگر.

نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

به شما می‌گویند که آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی است. قاره‌ای که آب و هوای نامساعدش بستر بیماری‌های گرمسیری است و جغرافیایی فاجعه‌بارش، بسیاری کشورها را محصور خشکی کرده است. همسایگان هر کشوری در این قاره بازاری محدود دارند که بخت صادرات را از بین می‌برد و نزاع‌هایشان هم غالباً به درون کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. این قاره آنقدر از منابع طبیعی برخوردار است که مردمانش را تنبل و فاسد و ستیزه‌جو کرده است. ملت‌های آفریقایی آنقدر به لحاظ تنوع قومی تکه‌پاره‌اند که به سختی می‌توان آنها را اداره کرد و همین باعث می‌شود که وارد نزاع‌های خشونت‌بار شوند. کشورهای این قاره هم از چنان نهادهای بی‌خاصیتی برخوردار‌اند که نمی‌توان سرمایه‌گذاران را حمایت و مجاب به سرمایه‌گذاری کرد. فرهنگ بدی هم دارند: مردم کار نمی‌کنند، پس‌انداز هم که نمی‌کنند و به سختی با هم زیر یک سقف دست همکاری می‌دهند. همین موانع ساختاری، توضیح‌دهنده‌ی این امر است که چرا این قاره پس از شروع اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار در ابتدای دهه‌ی ۸۰ نتوانست، برخلاف دیگر مناطق جهان، روی رشد و توسعه را به خود ببیند. هیچ راه دیگری برای آفریقا نیست جز همین کمک‌های خارجی.

اما به شما نمی‌گویند که آفریقا همیشه هم راکد و بی‌رشد نبوده است. در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ که آفریقا همین موانع ساختاری را – حتی به مراتب بیشتر و بدتر از امروز – داشت ما شاهد رشدی قابل قبول در این قاره بودیم. در ضمن، تمام این موانع ساختاری که امروزه قرار است آفریقا را عقب نگه دارد، در سراسر تاریخ کشورهای ثروتمند حتی تا همین امروز وجود داشته است؛ شرایط جوی نامساعد (چه گرمسیری و چه قطبی)، محصور بودن در خشکی، منابع طبیع غنی، شکاف‌های قومی، نهادهای ضعیف و فرهنگ بد. به نظر می‌رسد این شرایط ساختاری از آن رو در آفریقا مانع و سنگراه توسعه است که این کشورها از تکنولوژی‌های لازم، نهادها و مهارت‌های سازمانی بی‌بهره‌اند تا بتوانند با نتایج نامطلوب این شرایط مقابله کنند. علت واقعی رکود و ایستایی آفریقا در سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های بازار آزاد است که در این مدت بر این قاره تحمیل شده است. برخلاف تاریخ و جغرافیا، سیاست‌ها را می‌توان تغییر داد. آفریقا محکوم به توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی نیست.

آفریقا در ذهن بسیاری از افراد، توده‌ای درهم از کشورهایی است که از آب و هوای داغ، بیماری‌های گرمسیری، فقر کمرشکن، جنگ‌های داخلی و فساد رنج می‌برند. هر چند نمی‌بایست همه‌ی کشورهای آفریقایی را یک‌کاسه کرد و حکمی یکسان در باره‌‌ی آنها داد، اما فقر در آفریقا قابل انکار نیست. بر طبق برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، درآمد سرانه در آفریقا ۹۵۲ دلار است. این رقم حکایت از همین فقر می‌کند. البته این رقم از درآمد سرانه ۸۸۰ دلار در جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و بنگلادش) بیشتر است. اما مشکل آفریقا، به گمان بسیاری، «تراژدی رشد» است. به زعم ایشان، بر خلاف کشورهای جنوب آسیا که از دهه‌ی ۸۰ به این سو شاهد افزایش نرخ رشد بوده اند، آفریقا مبتلا به بیماری «نارسایی مزمن رشد اقتصادی» است. بنا به این توضیح، مشکل از سیاست‌هایی نیست که در این قاره به اجرا درآمدند. چرا که همین سیاست‌ها (آزادسازی بازار) در جنوب آسیا هم دنبال شدند، اما ما شاهد «نارسایی مزمن رشد اقتصادی» در آنها نیستیم. پس مشکل باید موانع ساختاری باشد که طبیعت و تاریخ، بی‌رحمانه، بر این قاره‌ی سیاه تحمیل کرده است.

اما راستی با این مشکلات و موانع ساختاری چه باید کرد؟ راه حل‌هایی که می‌توان برای غلبه بر این موانع ساختاری پیشنهاد کرد، یا عملاً ناممکن‌اند یا به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیستند. آیا اوگاندا می‌تواند نروژ را مستعمره‌ی خود کند تا بر مشکل طبیعت و نیروی انسانی خود غلبه کند؟ آیا تانزانیا که بیشترین تنوع قومی را دارد می‌تواند دست به پاکسازی نژادی بزند؟ آیا جمهوری دموکراتیک کنگو برای خلاص شدن از شر منابع طبیعی سرشار خود می‌باید همه‌ی آنها را به ثمن بخس به تایوان بدهد تا از شر این نفرین طبیعت رها شود؟ اگر فرهنگ کامرون بد است، آیا این کشور باید دست به مغزشویی بزند و کمپ‌های اصلاح و آموزش برپا کند؟

اما از این سؤالات که پاسخ به آنها کاملاً روشن است بگذریم و سؤالی اساسی بپرسیم: آیا واقعاً در آفریقا ما شاهد «تراژدی رشد» هستیم؟ خیر. فقدان رشد در این قاره، مزمن نبوده است. پیش از دهه‌ی ۸۰، یعنی در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، رشد درآمد سرانه در آفریقا نرخی قابل قبول داشت، یعنی چیزی در حدود ۱.۶ درصد. هرچند این نرخ با نرخ رشد “معجزه‌وار” شرق آسیا (۵-۶ درصد) و آمریکای لاتین (در حدود ۳ درصد) در این دوران قابل قیاس نیست، اما این نرخ رشد را می‌توان با نرخ رشد کشورهای ثروتمند در زمان انقلاب صنعتی (۱-۱.۵ درصد در بین سالهای ۱۸۲۰ تا ۱۹۱۳) مقایسه کرد و از اظهار تأسف برای آفریقا دست برداشت. پس نرخ رشد آفریقا در این دوران بیانگر آن است که برای عدم رشد آفریقا از دهه‌ی ۸۰ به این سمت باید علت دیگری را جستجو کرد؛ سیاست‌های اقتصادی و نه موانع ساختاری.

از ابتدای دهه‌ی ۸۰، کشورهای آفریقایی از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (و به عبارت دیگر کشورهای ثروتمندی که کنترل این نهادها را به دست دارند)، مجبور شدند که سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد را اختیار کنند و این امر بدان جا انجامید که تولیدکنندگان نوپای این قاره پا به رقابت جهانی گذاشتند و هر آنچه را در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ ساخته بودند به یکباره فروپاشید. اما در همین زمان، کشورهای این قاره تحت فشار قرار گرفتند که صادرات خود را افزایش دهند و چون از زیرساخت‌های مناسب و تکنولوژی پیشرفته برخوردار نبودند، صادرات‌شان به مواد خام، کاکائو و قهوه محدود شد. نتیجه‌ی این سیاست، صادرات بیش از حد این مواد از سوی کشورهای مختلف و کاهش شدید قیمت آنها بود. هر روز بیشتر صادر می‌کردند و هر روز کمتر درآمد داشتند. اما فشار همزمان بر دولت‌های این کشورها برای تعدیل بودجه منجر به کاهش هزینه‌ها و در نهایت ضعف زیرساخت‌ها شد. و دست آخر همه‌ی این سیاست‌ها منجر به اقتصاد راکدی شد که سه دهه است از رشد (بر حسب سرانه) بازمانده است. اما چون اقتصاددان‌های نئولیبرال و مدافع بازار آزاد فکر می‌کنند که محال است سیاست‌های «درست» آنها به نتایج فاجعه‌بار ختم شود، ترجیح می‌دهند از موانع ساختاری سخن به میان بیاورند و مرگ سه دهه رشد در آفریقا را به گردن تاریخ و جغرافیا بیاندازند.

سخن آن نیست که موانع ساختاری تأثیری ندارند و مانعی بر سر راه نیستند. اما همه‌ی آن موانع ساختاری که برشمردیم را می‌توان در در دیروز و امروز کشورهای ثروتمند امروز هم یافت: محصور بودن در خشکی (اتریش و سوئیس)، منابع سرشار طبیعی (آمریکا، استرالیا، کانادا)، آب و هوای نامساعد (نروژ، فنلاند، کانادا و بخشی از آمریکا)، تنوع قومی و زبانی (بلژیک، فنلاند، سوئیس، سوئد، اسپانیا) و فرهنگ (ژاپن و آلمان – در قرن نوزدهم، ژاپنی‌ها در نگاه آمریکایی‌ها و استرالیایی‌ها، تنبل بودند و آلمانی‌ها هم از نگاه بریتانیایی‌ها، آنقدر احمق و احساساتی بودند که نمی‌توانستند اقتصاد خود را توسعه دهند. این کلیشه‌ها، امروزه دقیقاً به عکس خود تبدیل شده اند: ژاپنی‌های پرکار و آلمانی‌ها سرد و منطقی. اما ما در باره‌ی آفریقایی‌ها همچنان اینگونه فکر می‌کنیم). در واقع، موانع ساختاری را می‌توان – آنچنانکه که کشورهای ثروتمند امروز چنین کرده‌اند – با تکنولوژی‌های پیشرفته، مهارت‌های سازمانی قدرتمند و نهادهای سیاسی توسعه‌یافته مهار کرد. خلاصه آنکه تراژدی آفریقا محصول توأمان سیاست‌های نئولیبرال و نگاهی است که از کنار این سیاست‌ها رد می‌شود و علت مشکلات را جای دیگری می‌جوید.

نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

به شما می‌گویند که دولت‌ها تخصص و اطلاعات لازم را در اختیار ندارند تا در مسائل تجاری تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و بهترین‌ها را برگزینند. حتی بر عکس، تصمیم‌گیران دولتی از آنجایی که با انگیزه‌ی قدرت، و نه سود، فعالیت می‌کنند و عهده‌دار تبعات اقتصادی تصمیم‌های خود هم نیستند، احتمال بیشتری می‌رود که از قضا بدترین‌ها را برگزینند. دولت‌ها خصوصاً وقتی تلاش می‌کنند که بر خلاف منطق بازار پیش روند و صنایعی را ارتقا دهند که فراتر از منابع و توان یک کشور است، نتایج این کار فاجعه‌بار از کار در می‌آید. این امر را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ای دید که در آنها پروژه‌هایی به اجرا در می‌آیند که مصداق «آفتابه لگن هفت دست» هستند.

اما به شما نمی‌گویند که دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند و گاهی هم بسیار خوب از عهده‌ی این کار برمی‌آیند. وقتی با چشمان گشاده دور و بر را خود نگاه کنیم، مثال‌های بسیاری می‌توانیم در اینجا و آنجای جهان پیدا کنیم که دولت‌ها بهترین‌ها را برگزیده‌اند. این استدلال که خود شرکت‌ها بهتر از دولت‌ها می‌توانند در خصوص مسائل خود تصمیم بگیرند، استدلالی است که چندان پایه و مبنایی ندارد. داشتن اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر، ضامن تصمیم‌های بهتر نیست؛ حتی گاهی همین اطلاعات چنان باری گران می‌شود که تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند. حتی می‌توان اینگونه هم گفت که گاه دولت‌ها اطلاعات به مراتب بیشتر و بهتری در اختیار دارند که کیفیت تصمیم‌های آنها را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این، گاه تصمیم‌هایی که چه بسا برای یک شرکت مفید است برای کل اقتصاد ملی مفید نیست. اما باید گفت که تصمیم‌گیری‌های دولتی اگر در مشارکت نزدیک (اما نه خیلی نزدیک) با بخش خصوصی به انجام رسد، نتیجه‌ی آن می‌تواند بهبود عملکرد اقتصاد ملی باشد.

همانطور که گفته شد لب کلام اقتصاددانان بازار آزاد این است که دولتمردان و بوروکرات‌ها، چون انگیزه‌ی سود در سر ندارند و ضرورتی هم ندارد که پای تصمیم‌های نادرست خود بایستند و تبعات آن را تحمل کنند، از عهده‌ی انتخاب درست برنمی‌آیند و حتی گاه سراغ پروژه‌هایی چنان پر رنگ و لعاب می‌روند که نتیجه‌ای از آنها عاید نمی‌شود. اما شرکت‌ها وقتی که قرار باشد میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، چون از شرایط بازار و منابع خود بهتر خبر دارند، گزینه‌ی بهتر را انتخاب می‌کنند. پروژه‌ی هواپیمایی کنکورد که پروژه‌ی مشترک دولت‌های انگلیس و فرانسه در دهه‌ی ۶۰ بود، بهترین مثال از شکست پروژه‌های دولتی است. صنعت هواپیمایی اندونزی در دهه‌ی ۷۰ هم مثالی دیگر است.

اما اگر نگاهی به کره جنوبی بیانداریم، ماجرای دیگری را شاهدیم. بهترین مثال، صنایع ذوب آهن و فولاد کره است که در سال ۱۹۷۳ تولید خود را آغاز کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هر دو، با این پروژه‌ی دولتی به شدت مخالف بودند و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را از اعطای وام به این پروژه بازداشتند. اما دولت بر خلاف نظر تمام «تئوری‌های اقتصادی مرسوم» دست به کار شد و نتیجه چنان شد که امروزه این صنعت کره جنوبی چهارمین تولیدکننده‌ی فولاد جهان است. اما فقط صنعت ذوب آهن و فولاد نبود که دولت در آن خوش درخشید. در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، دولت کره جنوبی با سیاست هویج و چماق بسیاری از شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی واداشت که اگر با خودشان بود هرگز به سمت آنها نمی‌رفتند. برال مثال، دولت کره، گروه ال جی LG را از سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه‌ی منسوجات بازداشت و به سمت صنعت کابل سوق داد و همین امر این شرکت را به یکی از غول‌های این صنعت بدل کرد. مثال دیگر هم شرکت هیوندایی است که با فشار و حتی تهدید دولت مجبور شد که به صنعت کشتی‌سازی روی آورد و شرکت کشتی‌سازی هیوندایی امروز یکی از قدرتمندترین شرکت‌های کشتی‌سازی جهان است. اما کره‌ی جنوبی استثنا نیست. مثال‌های بسیاری از آسیا، اروپا و آمریکا می‌توان آورد که نشان می‌دهد چگونه مالکیت و مداخله و تشویق و بسترسازی جهت‌مند دولت موفق بوده و بهترین‌ها را برگزیده است. دولت آمریکا هم بر خلاف آنچه تظاهر می‌کند از جنگ جهانی دوم به این سو در گسترش و توسعه‌ی بسیاری از صنایع نقش محوری داشته است که برای مثال می‌توان به کمک دولت در تحقیق و توسعه در زمینه‌ی نیمه-رساناها، اینترنت، کامپیوتر، صنایع هواپیمایی و بیوتکنولوژیک اشاره کرد. تقریباً همه‌ی دولت‌ها در قرن بیستم از سیاست‌هایی چون تعرفه‌ها، یارانه‌ها، قوانین و مقررات حمایتی و سیاست‌های از این دست استفاده کردند تا صنایعی را بر صنایع دیگر اولویت دهند و ارتقا ببخشند و در بسیاری از مواقع هم موفق عمل کردند.

اما همه‌ی آنچه گفته شد به این معنا نیست که دولت‌ها همواره درست عمل می‌کنند. نه! مثال‌هایی از شکست دولت‌ها آورده شد. اما آن ادعای دیگر هم مبنایی ندارد که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری اقتصادی همواره بهتر از دولت عمل می‌کند. مثال‌هایی از این دست بسیار است. اما راه حل چیست؟ همکاری. دولت و بخش خصوصی باید در همکاری و مشارکتی نزدیک (نه خیلی نزدیک) در خصوص مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و گاه در کنار هم سنگ بنای طرحی اقتصادی را بگذارند.

نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

به شما می‌گویند که پیش از تقسیم ثروت، ابتدا باید ثروت ایجاد کنیم. چه خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید، این ثروتمندان هستند که سرمایه‌گذاری می‌کنند و فرصت شغلی ایجاد می‌کنند. سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ای چون تحمیل مالیات بر ثروتمندان، موجب به وجود آمدن محدودیت‌هایی در تولید ثروت می‌شود. این سیاست‌ها باید متوقف شوند. فقط با ثروتمند کردن ثروتمندان است که می‌توان مطمئن بود فقرا، در درازمدت، وضع بهتری پیدا می‌کنند. به زبان تمثیل اگر سخن بگوییم، دادن سهم بزرگتری از کیک به ثروتمندان (قطع یا کاهش شدید مالیات‌ها)، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث آن می‌شود که همگان سهم کمتری از کیک (قطع درآمد و امکانات رفاهی برآمده از مالیات‌ها) داشته باشند، اما در درازمدت موجب آن می‌شود که ثروتمندان کیک بزرگتری را بر سر میز آورند (با سرمایه‌گذاری بیشتر) و آنگاه همگان سهم بیشتری از کیک خواهند داشت.

اما به شما نمی‌گویند که این ایده – که «اقتصاد رخنه – به – پایین» نام گرفته – چندان هم حقیقت ندارد. در اقتصاد، دوگانه‌ای هست که چندان با واقعیت نمی‌خواند: «سیاست طرفدار ثروتمندان و افزایش‌دهنده‌ی رشد» در برابر «سیاست طرفدار فقرا و کاهش‌دهنده‌ی رشد». اما چرا با واقعیت نمی‌خواند؟ چون سیاست‌های طرفدار ثروتمندان، بر خلاف این ادعا، نتوانسته‌اند در سه دهه‌ی گذشته به رشد شتاب ببخشند. پس، این‌که با دادن سهم بزرگتری از کیک به ثروتمندان، کیک خود را بزرگتر می‌کنیم، یعنی موجبات رشد را فراهم می‌آوریم، با واقعیت نمی‌خواند و اعتبار ندارد. اما قسمت دوم این استدلال هم واقعیت ندارد؛ یعنی سهم چندان بزرگتری از کیک هم نصیب ما نمی‌شود و ثروت ایجاد شده نزد ثروتمندان چندان به پایین رخنه نمی‌کند که فقرا سهمی ببرند و نزد خود ثروتمندان می‌ماند. «رخنه – به – پایین» رخ می‌دهد؛ اما اگر همه چیز به بازار واگذار شود، سهم ما از این رخنه چند قطره است و بس.

اما چرا نئولیبرال‌ها چنین می‌گویند؟ کافی است کمی به عقب برگردیم و نگاهی به دیدگاه اسلاف آنها بیاندازیم؛ یعنی لیبرال‌های قرن نوزدهم. اینان که در برابر اشراف نیرویی انقلابی بودند با دموکراسی سر سازگاری نداشتند. دلیلش هم ساده بود. به گمان لیبرال‌ها، گسترش دموکراسی و دادن حق رأی به فقرا باعث نابودی سرمایه‌داری می‌شود، چرا که فقرا، با بستن مالیات بر ثروتمندان، درآمد بیشتری کسب می‌کنند و چون چیزی از پرهیز و ریاضت نمی‌دانند همه‌ی درآمد خود را صرف لذت می‌کنند و از گردآوری ثروت و سرمایه‌گذاری دست می‌کشند. نتیجه آن می‌شود که اگر چه در کوتاه‌مدت، بهره می‌برند، در درازمدت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و سرمایه‌داری را به نابودی می‌کشانند و دست آخر خودشان هم متضرر می‌شوند.

اما طنز ماجرا اینجا است که این دیدگاه لیبرال‌های قرن نوزدهم – و نئولیبرال‌های امروز – دقیقاً با دیدگاه چپ‌ترین جریان حزب بلشویک همخوان است. در برابر سیاست اقتصادی جدید (New Economic Policy – NEP)، حزب بلشویک دوپاره شد؛ در یک سمت، جریان راست (استالین و بوخارین) بود و در سمت دیگر، جریان چپ (تروتسکی و پرئوبراژنسکی). به منظور فراهم آوردن سرمایه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری و صنعتی کردن روسیه، پرئوبراژنسکی مدافع آن بود که زمین‌های کشاورزی غصب شود و مالکیت خصوصی و بازار ملغی شود، تا سرمایه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری در دستان دولت مترکز شود. جریان راست، یعنی استالین و بوخارین، طرفدار واقع‌گرایی بودند و نمی‌خواستند موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم آورند. به نظر بوخارین، چاره‌ای نبود جز «حرکت به سوی سوسیالیسم سوار بر قاطر کشاورزان». این دیدگاه دست راستی در دهه‌ی ۲۰ حاکم بود تا آنکه استالین به قدرت رسید و به سوی دیدگاه چپ چرخید و با کشاورزی همان کرد که پرئوبراژنسکی گفته بود. اما قلب استدلال این چپ‌ترین جریان بلشویک را می‌توان نزد لیبرال‌ها یافت: مازاد قابل‌سرمایه‌گذاری می‌باید در دستان سرمایه‌گذار متمرکز شود؛ سرمایه‌گذاری که برای یکی طبقه‌ی سرمایه‌دار است و برای دیگری دولت برنامه‌ریز.

اما برگردیم به نگرانی لیبرال‌ها. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، حق رأی به فقرا – البته مردان – داده شد و نگرانی لیبرال‌ها هم بیهوده از آب درآمد. نه خبری از مالیت‌های سنگین بود و نه نابودی سرمایه‌داری. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم هم که مالیات بر ثروتمندان افزایش بسیاری یافت و برنامه‌های رفاه اجتماعی در کشورهای سرمایه‌داری به اجرا گذاشته شد – یعنی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ – ما شاهد بیشترین نرخ رشد در کل تاریخ این کشورها هستیم، تا جایی که این دوره را «عصر طلایی سرمایه‌داری» می‌خوانند. پبش از این عصر طلایی، سرعت رشد درآمد سرانه، ۱ تا ۱.۵ درصد در سال بود، اما در طی این دوران این رقم به ۲ تا ۳ درصد در آمریکا و بریتانیا، ۴ تا ۵ درصد در اروپای غربی و ۸ درصد در ژاپن رسید. از آن زمان به بعد، هیچ‌کدام از این کشورها نتوانستند چنین رشدی را دوباره تجربه کنند. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۷۰ به بعد، نئولیبرال‌ها به میدان آمدند و خواهان آن شدند که از حجم مالیات ثروتمندان کاسته شود و ثروت در دست این گروه بماند که آنها بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و رشد به ارمغان آورند. سرمایه‌داران از شر قوانین و مقررات دست و پا گیر هم خلاص شدند و در استخدام و اخراج کارگران، گسترش انحصارات، و آلودگی محیط زیست آزادی عمل بیشتری یافتند.

اما نتیجه این سیاست‌ها یک چیز بود: افزایش نابرابری درآمدی. در میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ در شانزده کشوری که آمار آنها در دست است، نابرابری درآمدی افزایش یافت و آمریکا هم رتبه‌ی نخست را به دست آورد. یک درصد بالای جمعیت آمریکا توانست سهم خود را از میزان کل درآمد در آمریکا بیش از دو برابر کند؛ یعنی از ۱۰ درصد به ۲۲.۹ درصد رساند. اما وضع برای ۰.۱ درصد بالای جمعیت به مراتب بهتر بود؛ این جمعیت توانست میزان درآمد خود را تا سه برابر افزایش دهد؛ یعنی از ۳.۵ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۰۶ برساند. اما همان‌طور که گفته شد این توزیع درآمد در میان ثروتمندان و افزایش نابرابری درآمدی، اگر حداقل به رشد منجر می‌شد، باز توجیهی داشت. اما چنین هم نشد. بنا به آمار بانک جهانی، رشد اقتصادی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بر حسب سرانه، بیش از ۳ درصد در سال بود، اما این رقم از دهه‌ی ۸۰ به این سو، فقط ۱.۴ درصد در سال است. با همان زبان تمثیلی باید بگوییم که ما سهم بیشتری از کیک را به ثروتمندان دادیم، به این امید که آنها به سرعت بزرگ شدن کیک ما می‌افزایند. اما واقعیت این است که کلاه سر ما رفت: آنها سهم بزرگتری از کیک را گرفتند، اما از سرعت بزرگ شدن کیک هم کاستند. خلاصه آن‌که، نه آنقدرها خبری از کیک بزرگتر هست و نه آنقدرها خبری از چکه – به – پایین. پس باید از مکانیزم دولت رفاه بهره برد تا بتواند درآمد را در میان فقرا توزیع کند و بدین طریق از شکاف درآمدی ناعادلانه بکاهد. اما در همین حال می‌توان حتی نشان داد که درآمد توزیع شده در میان فقرا و طبقات پایین‌تر می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و رکود این دوران را پشت سر بگذارد.

نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

به شما می‌گویند که برخی افراد بسیار بیش از دیگران حقوق می‌گیرند؛ مخصوصاً در آمریکا که برخی شرکت‌ها به مدیران رده‌بالای خود چنان حقوقی می‌دهند که در نگاه بسیاری از مردم، غیر قابل قبول است. اما به هر حال، این از اقتضائات بازار است. با در نظر داشتن آنکه شمار افراد مستعد و تیزهوش محدود است، شرکت‌ها مجبور‌اند که برای جذب بهترین استعدادها، حقوق بالایی در نظر بگیرند. از نگاه کمپانی غول‌آسایی که گردش مالی آن میلیاردها دلار است، مقرون به صرفه است که میلیون‌ها یا حتی ده‌ها میلیون دلار بیشتر صرف استخدام بهترین مدیران کرد، چرا که توانایی فوق‌العاده‌ی این مدیران در قیاس با همتایان‌شان در شرکت‌های دیگر منجر به افزایش صدها میلیون دلاری درآمد کمپانی می‌شود. اگر چه این سطح از درآمد ناعادلانه به نظر می‌آید، ما نباید از سر حسادت یا شناعت این مدیران را محکوم کنیم.

اما به شما نمی‌گویند که مدیران آمریکایی از چند جهت زیادی قیمت-بالا هستند. یکی اینکه این مدیران در قیاس با همتایان خود در دهه‌ی ۶۰، به طور نسبی، بیش از ده برابر حقوق می‌گیرند؛ تازه آنها مدیران ارشد شرکت‌هایی بودند که به مراتب موفق‌تر از شرکت‌های امروز آمریکا هستند. اما از طرف دیگر، اگر این مدیران آمریکایی را با همتایان‌شان در دیگر کشورهای ثروتمند که شرکت‌هایی به همان میزان بزرگ و موفق را اداره می‌کنند مقایسه کنیم، باید بگوییم که مدیران ارشد آمریکایی تا بیست برابر آنها درآمد دارند. مدیران آمریکایی نه فقط زیادی قیمت-بالا هستند، بلکه زیادی مصون هم هستند، بدین معنا که حتی اگر عملکرد ضعیف هم داشته باشند بابت آن تـنبیه و جریمه نمی‌شوند. اما بر خلاف آنچه اکثر مردم گمان می‌برند، این بازار نیست که دستمزد آنها را تعیین می‌کند. طبقه‌ی مدیران در آمریکا چنان قدرت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی به دست آورده که این طبقه را قادر ساخته است تا بر نیروهای تأثیرگذار در میزان دستمزد خود تأثیر بگذارد.

متوسط درآمد مدیران ارشد اجرایی در آمریکا چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر متوسط درآمد یک کارگر است. بسیاری افراد از این مسئله آزرده‌خاطر اند، از جمله باراک اوباما که بارها لب به شکوه و شکایت گشوده است. اما اقتصاددانان بازار آزاد، مشکلی در این اختلاف شدید درآمدی نمی‌بینند. به نظر آنها، اگر کسی همچون یک مدیر ارشد، ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد، صرفاً بدان سبب است که این مدیر ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر یک کارگر به ارزش کمپانی می‌افزاید. کسانی که به دستمزد این مدیران ایراد می‌گیرند عمدتاً سیاستمداران پوپولیستی هستند که درگیر سیاست حسادت طبقاتی هستند.

می‌توان پذیرفت که برخی افراد نسبت به دیگران بازدهی بیشتری دارند و باید بیش از آنها حقوق و مزایا دریافت کنند، حتی خیلی بیشتر. اما پرسش این است: آیا واقعاً این سطح از اختلافی که امروزه شاهدیم معقول و موجه است؟ در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ در آمریکا، درآمد یک مدیر ۳۰ تا ۴۰ برابر درآمد یک کارگر بود. اما از دهه‌ی ۱۹۸۰، همچون بسیاری تغییرات شتابان دیگر، این نسبت درآمدی سرعتی شتابان گرفت و در دهه‌ی ۹۰ میلادی ۱۰۰ برابر و از سال ۲۰۰۰ به این سو، ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر شده است. اما در آن سو، درآمد کارگران در طی سی وسه سال گذشته، فقط ۱۳ درصد رشد داشته است؛ یعنی ۰.۴ درصد در هر سال. این بدان معنا است که درآمد کارگران از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ به این سو تقریباً ثابت بوده است. البته این بدان معنا نیست که استانداردهای زندگی در آمریکا بیشتر و بهتر نشده است، اما این رشد کیفیت استاندارد زندگی دلیل دیگری دارد و آن اینکه دیگر یک نفر نان‌آور خانواده نیست و زوج‌ها هر دو مشغول به کار شده‌اند. اما آیا می‌توان این استدلال اقتصاددانان نئولیبرال را پذیرفت که درآمد افراد بر مبنای میزان بازدهی‌شان برای یک شرکت است؟ چرا که اگر این سخن را بپذیریم، آنگاه می‌باید بپرسیم که آیا واقعاً بازدهی مدیران آمریکایی از دهه‌ی ۷۰ به بعد ۳۰ تا ۴۰ برابر بازدهی کارگران افزایش یافته است. حتی اگر قائل باشیم که مدیران در خلال این سال‌ها تحصیلات و آموزش بهتری دیده‌اند و تواناتر شده‌اند و مدیریت شرکت‌هایی به مراتب بزرگتر را بر عهده دارند، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا کارگران هم در طی این زمان بر توانایی‌های خود نیافزوده‌اند. استدلال‌هایی از این دست بسیار گمراه‌کننده است و از واقعیت سازوکار کمپانی‌ها غفلت می‌کند. کمپانی‌های امروز بر مبنای تقسیم کار و همکاری پیچیده‌ی افراد می‌گردد و این فقط مدیران نیستند که موفقیت و سود بیشتر را برای کمپانی‌ها به ارمغان می‌آورند. اگر چنین بود، چرا کمپانی‌ها می‌بایست بخشی با عنوان «مدیریت منابع انسانی» داشته باشند و در انتخاب کارگران و کارمندان خود نهایت باریک‌بینی را به کار بگیرند؟

مشکل فقط رقم بالا و ناموجه درآمد این قشر نیست. این قشر اکنون به طبقه‌ای قدرتمند در آمریکا بدل شده است و از قدرت سیاسی و ایدئولوژیکی فراوانی برخوردار است که حتی مانع از آن می‌شود که بازار، بنا به قاعده‌ی نئولیبرال‌ها، آنها را، در صورت شکست و ناکامی و ورشکستگی کمپانی‌های تحت امرشان، بازخواست و تنبیه کند. آنها بازار را در کنترل خود گرفته‌اند و ایدئولوژی بازار آزاد را ترویج می‌کنند؛ ایدئولوژی‌ای که مدعی آن است که هر آنچه هست باید همانطور بماند، چرا که کارآمدترین است.

نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

به شما می‌گویند که راه‌اندازی کسب‌وکار، قلب و موتور محرک پویایی اقتصادی است. اگر کسب‌وکارآفرینانی نباشند که فرصت‌های جدیدی برای درآمدزایی بیافرینند و نیازهای پاسخ‌نگفته را پاسخ بگویند، اقتصاد روی رشد و توسعه را به خود نخواهد دید. در واقع، یکی از دلایل مؤثر در فقدان تحرک اقتصادی در شماری از کشورها، از فرانسه گرفته تا همه‌ی کشورهای در حال توسعه، نبود روحیه‌ی کسب‌وکار است. اگر مردمان عاطل و باطل در کشورهای فقیر نگرش خود را تغییر ندهند و در پی فرصت‌های سودآور نباشند، کشورشان هرگز به سمت توسعه نخواهد رفت.

اما به شما نمی‌گویند که مردمان کشورهای فقیر برای قوت لا یموت و بقای خود چاره‌ای ندارند جز آنکه از روحیه‌ی بسیار بالای راه‌اندازی کسب‌وکار برخوردار باشند. به ازای هر آدم عاطل و باطلی در کشوری در حال توسعه، دو- سه کودک می‌توان یافت که کفش واکس می‌زنند یا چهار- پنج نفری که دست‌فروشی می‌کنند. آنچه کشوری را فقیر می‌کند فقدان روحیه‌ی کسب‌وکار نیست، بلکه غیاب تکنولوژی‌های تولید و سازمان‌های اجتماعی توسعه‌یافته، خصوصاً شرکت‌های مدرن، است. کمبود و محدودیت روحیه‌ی کسب‌وکار نزد افراد کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از نبود یا کمبود وام‌ها و اعتباراتی است که به آنها این امکان را بدهد که کسب‌وکار خود را راه بیاندازند و نان خود را درآورند. در طی قرن گذشته هم راه‌اندازی کسب وکار بیشتر فعالیتی جمعی شده است و از همین نکته می‌توان نتیجه گرفت که ضعف سازمان جمعی، و نه روحیه‌ی کسب و کار در نزد افراد، بدل به مانعی به مراتب بزرگتر بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی شده است.

بر مبنای باوری همگانی نزد آنگلوساکسون‌ها، برای داشتن اقتصادی موفق ما نیازمند افرادی هستیم که اهل راه‌ندازی کسب‌وکار باشند. بر مبنای همین باور است که فقر کشورهای در حال توسعه به فقدان افرادی آماده‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار نسبت داده می‌شود. این باور آنگلوساکسون حتی مشکل فرانسه را هم نبود همین روحیه می‌داند، آنچنان‌که چندی پیش جورج بوش هم اظهار داشت که مشکل فرانسوی‌ها این است که در زبان‌شان لغتی معادل راه‌اندازی کسب‌وکار [enrepreneurship] ندارند.

بر مبنای این پیش‌فرض، مشکل کشورهای فقیر این است که در این کشورها افراد زیادی نیستند که دل به دریا بزنند و کسب‌وکاری راه بیاندازند و خود را و کشورشان را از ورطه‌ی فقر بیرون بکشند. اما کسی که اندک مدتی را در همین کشورهای فقیر سپری کرده باشد، خوب می‌داند که این پیش‌داوری تا چه اندازه بر خلاف واقعیت است. از قضا، این کشورها پر است از افرادی که کسب‌وکار خود را دارند و به کاری مشغول‌اند که خود آفریده‌اند. شما در کشوری فقیر می‌توانید شاهد خرید و فروش چیزهایی باشد که به عقل جن هم نمی‌رسد که بتوان آن‌ها را خرید و فروخت. مثلاً در برخی از کشورهای فقیر شما می‌توانید برای دریافت ویزا از سفارت آمریکا، جایگاهی را در صف منتظران بخرید که از سوی صف‌نشینان حرفه‌ای فروخته می‌شود؛ کسانی که کارشان این است که در شبانه‌روز در صف سفارت آمریکا بایستند. یا در این کشورها شما شاهد سرویس «مراقبت از اتومبیل» هستید که از سوی افرادی ارائه می‌شود که مراقب آن هستند که کسی به ماشین شما خط نیاندازد. یا حتی در این کشورها، شما برای گدایی کردن هم باید منطقه‌ای را بخرید که از سوی مأموران فاسد و قلدرها فروخته می‌شود.

اما بر خلاف کشورهای فقیر و در حال توسعه، در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند به ندرت افرادی یافت می‌شوند که کسب‌وکار خودشان را داشته باشند. اگرچه بسیاری از شهروندان این کشورها، مدام لاف این را می‌زنند که روزی کسب‌وکار خودشان را راه می‌اندازند و آقای خودشان می‌شوند، اما در واقع بیشتر آنها در کل عمرشان در استخدام شرکت‌ها غول‌پیکری هستند که ده‌ها هزار کارمند دارند که هر کدام به کاری تخصصی و محدود مشغول‌اند و در واقع، رؤیای کسب‌وکار دیگری را تحقق می‌بخشند. اما مردمان کشورهای فقیر به مراتب بیش از مردمان کشورهای ثروتمند، اهل راه‌اندازی کسب‌وکار هستند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروی کار، در خارج از بخش کشاورزی، کارفرمای خود هستند؛ مثلا ۶۶.۹ درصد در غنا، ۷۵.۴ درصد در بنگلادش و ۸۸.۷ درصد در بنین. در مقابل، فقط ۱۲.۸ درصد نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته کارفرمای خود هستند و در برخی از آنها این رقم به مراتب کمتر است؛ مثلاً ۶.۷ درصد در نروژ، ۷.۵ درصد در آمریکا و ۸.۶ درصد در فرانسه (قابل توجه جورج بوش که سخنش مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی است: دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه). تازه آدم‌هایی هم که در کشورهای توسعه‌یافته کارفرما هستند و کسب‌وکاری را اداره می‌کنند با مشکلات به مراتب کمتری روبرو هستند؛ نه خبری از قطع برق هست و نه خبری از تحویل دیرهنگام مواد خام اولیه به دلیل خرابی کامیون به خاطر چاله‌چوله‌های مسیر حرکت کامیون. یک کارفرمای آمریکایی یک هفته هم نمی‌تواند این شرایط را تاب بیاورد و دیوانه می‌شود، در حالی که همتای او در کشوری فقیر مدام می‌باید با این دست مشکلات کنار بیاید و راه حلی پیدا کند. اما سؤالی پیش می‌آید: چگونه کشورهایی اینچنین، با این روحیه‌ی بالای راه‌اندازی کسب‌وکار، همچنان فقیر هستند؟

مشکل مردمان این کشورها فقدان چشم‌انداز و آرزو یا مهارت‌های لازم نیست، بلکه مشکل این است که این مردمان پول لازم را برای تحقق چشم‌اندازها و آرزوهای خود ندارند. بانک‌ها که به آنها وامی نمی‌دهند و وام‌دهندگان محلی هم چنان نرخ‌های بهره‌ای را پیشنهاد می‌کنند که گذر این افراد فقیر به آنها نیافتد. اما ابتکار محمد یونس، استاد اقتصاد، در تأسیس بانک گرامین [Grameen Bank] در زادگاهش، بنگلادش، و دادن اعتبارات خرد با نرخ بهره‌ی پایین به افراد، موفق از کار درآمد و برای او و بانک تحت مدیریت‌اش، جایزه‌ی صلح سال ۲۰۰۵ را به ارمغان آورد. اعتبارات خرد به فقرا، خصوصاً زنان، این امکان را می‌دهد که با داشتن منابع مالی مورد نیاز کسب‌وکار خود را راه بیاندازند و خود را از فقر نجات دهند. بسیاری از آمارها هم این نکات را تأیید و تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که این مردمان فقیر، و باز خصوصاً زنان، تا چه اندازه به لحاظ مالی قابل اعتماد و دارای قابلیت‌های اقتصادی هستند. اما این ابتکار هم مشکلات خاص خود را دارد و چند سالی است که مشکلات آن بیشتر روشن شده است. یکی از این مشکلات، نرخ‌های بهره‌ی پایین است، چرا که اگر حمایت و یارانه‌ها دولتی در کار نباشد، این بانک‌ها مجبور خواهند شد نرخ‌های بهره‌ی خود را افزایش دهند. اما وقتی نرخ‌ها افزایش یابند، بسیاری افراد از راه‌اندازی کسب‌وکاری بسیار سودآور در‌می‌مانند و وام‌ها را برای مقاصد مصرفی استفاده می‌کنند؛ مثلاً برای دختران‌شان جهیزیه می‌خرند یا چاله‌چوله‌های زندگی خود را پر می‌کنند. مشکل دیگر هم این است که در کشورهای فقیر و در حال توسعه، به سبب فقدان مهارت‌های لازم و تکنولوژی‌های در دسترس، گزینه‌های زیادی برای کسب‌وکار وجود ندارد و وقتی همه‌ی فقرا با خرده‌وام‌های در دست به این کسب‌وکارها هجوم بیاورند، نتیجه کاملاً روشن است. اشخاصی که ابتدا وارد شده‌اند برای مدتی اندک سود می‌برند و دیگران متضرر می‌شوند.

اما نکته‌ی دیگری هم هست و آن اینکه به سبب فولکلورهای سرمایه‌داری، با قهرمان‌هایی همچون توماس ادیسون و بیل گیتس، که مدام در گوش ما خوانده می‌شود، ما کم کم باورمان شده است که راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی امری کاملاً فردمدارانه است و اگر فردی بسیار بکوشد در اقتصاد موفق خواهد شد. این باور، توهم محض است. تمام این قهرمانان فولکلور سرمایه‌داری، همه و همه، سوار بر زیرساخت‌هایی بوده‌اند که به آنها این امکان را داده تا به موفقیت دست یابند؛ از سیستم آموزشی و بازار گسترده و منابع مالی مورد نیاز گرفته تا قوانین حقوق ابداع و ابتکار. آنچه کشورهای فقیر هم به آن نیازمند‌اند این است که ما از اسطوره‌ی تک‌قهرمانان سرمایه‌داری دست برداریم و به این کشورها کمک کنیم تا نهادها و سازمان‌های کسب‌وکار جمعی راه بیاندازند تا بتوانند فقر را پشت سر بگذراند.

ادامه دارد

بخش پیشین:

“۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند” (۱)