حمید مافی − «بهمن نقدینگی» و «بحران ارزی» یقه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را گرفت.‌‌ همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد. اما ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: “رئیس دولت با بازنشستگی محمود بهمنی مخالفت کرده و او همچنان در مقام رئیس کل بانک مرکزی باقی می‌ماند.”

اگر چه درویشی تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی با مسئله تحقیق و تفحص از این بانک را «غیر مرتبط» دانست اما به فاصله کوتاهی بازهم خبرگزاری مهر، از «برکناری اجباری» محمود بهمنی بر اساس رآی دیوان محاسبات کشور خبر داد تا روابط عمومی بانک مرکزی این بار خبر را دروغ بداند و زبان تهدید به کار بگیرد.

آن گونه که مهر خبر داده است، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

زورگیری بانک مرکزی از بانک‌ها

اسفند ماه سال گذشته، هنگامی که نمایندگان مجلس، دولت را از پرداخت یارانه‌های نقدی تا تصویب قانون بودجه، منع کردند، دولت بدون توجه به این مصوبه، یارانه‌های نقدی شهروندان را افزایش داد.‌‌ همان زمان نمایندگان مجلس، در باره منبع تامین این اعتبار تشکیک کردند.

طولی نکشید که مشخص شد دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی کرده است. بر اساس گزارشی که‌‌ همان زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، دولت در مجموع ۲۶۵۳ میلیارد تومان از حساب هفت بانک دولتی برداشت کرده بود. این برداشت‌ها آن گونه که مقام‌های دولتی توضیح دادند، به عنوان ما به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد صورت گرفته بود.

برداشتِ بدون اجازه بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی، با اعتراض مدیران بانکی کشور روبرو شد و آن‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به این اقدام دولت اعتراض کردند. محمود بهمنی هم که گفته می‌شد با این برداشت‌های غیرقانونی مخالف بوده، در نامه‌ای به رئیس دولت از مقام خود کناره گیری کرد. اما رئیس دولت با استعفای بهمنی مخالفت کرد و وزیر اقتصاد هم این برداشت را حق قانونی بانک مرکزی و دولت دانست تا نمایندگان مجلس، تنها چاره کار را تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بدانند.

 بهمن نقدینگی و مطالبات معوق

محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته سه رئیس کل بانک مرکزی را به کار گرفته است. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی سه رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم به شمار می‌آیند. اگر شیبانی را رئیس دولت برکنار کرد، طهماسب مظاهری پس از بالا گرفتن اختلافش با محمود جهرمی در مقام وزیر کار برای پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده، تصمیم به استعفا گرفت تا بهمنی از بانک ملی ایران مامور به خدمت در بانک مرکزی شود.

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

آن گونه که عملکرد محمود بهمنی نشان می‌دهد، او مورد اعتماد‌ترین رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که تا به حال مخالفتی با برنامه‌های دولت نداشته است و از نگاه ناظران اقتصادی به عابر بانک دولت تبدیل شده است. اگر چه آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او تا به حال دو بار از مقام خود استعفا کرده اما این استعفا‌ها مورد پذیرش رئیس دولت قرار نگرفته است.

آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پیش از آنکه بهمنی در مقام رئیس کل این بانک قرار بگیرد، حجم نقدینگی کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که او به این مقام رسیده تا اکنون نقدینگی از مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

همچنین بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش مطالبات معوق بانکی، کارنامه او در این بخش نیز موفقیت آمیز نیست. مطالبات معوقه بانکی که درپایان سال ۱۳۸۷ سی هزار میلیارد تومان گزارش شده در چهار سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد ایران به ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی محمود بهمنی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه به گفته او ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.

بحران ارزی تازه در راه است

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

حالا نمایندگان پس از چهار سال که سیاست‌های غیر کار‌شناسی بانک مرکزی هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و تولید ایران تحمیل کرده است، تصمیم گرفته‌اند که تحقیق و تفحص از این بانک را در فاصله کوتاهی که به پایان عمر دولت احمدی‌نژاد باقی مانده در دستور کار قرار دهند و دیوان محاسبات نیز حکم انفصال از خدمات دولتی محمود بهمنی را اعلام کرده است.

همین دو خبر در ۲۴ ساعت گذشته که با تائید و تکذیب‌های مقام‌های دولتی روبرو شده، یک بار دیگر بازار ارز ایران را دست خوش التهاب کرده و دلار بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشته است. التهابی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از مذاکرات بی‌نتیجه ایران و آژانس بین المللی انرژی هم تاثیر خواهد گرفت.

تنگنای بهمنی

محمود بهمنی تا به حال دو بار از مقام خود کناره گرفته و هر دو بار رئیس دولت با استعفای او مخالفت کرده است. این بار هم پیش از آنکه رای دیوان محاسبات، علنی شود، او تصمیم گرفت که به بهانه بازنشستگی از مقام خود کناره گیری کند تا شاید در تحقیق و تفحص احتمالی مجلس، ناچار به پاسخگویی نشود. اما باز هم محمود احمدی‌نژاد راه خروج او از دولت را بست تا بماند و هزینه احتمالی وفادار بودنش به سیاست‎های نادرست دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت را بپردازد.

حال او باید در جمع نمایندگان مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان در باره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها پاسخ بدهد و در حاشیه آن ممکن است که ناچار شود یک بار دیگر در باره نقش مدیران مورد تائیدش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم پاسخگو باشد.

شاید بهترین راه برای او در شرایط فعلی، موافقت رئیس دولت با بازنشستگی‌اش بود، پیش از آنکه دیوان محاسبات حکم به انفصال‎ش بدهد و پایش در پرونده تحقیق و تفحص مجلس گیر کند. اما حالا باید بماند و در فاصله بیست روز به حکم دیوان محاسبات اعتراض و پاسخ‌هایی برای سوال‌های نمایندگان مجلس آماده کند و راهی برای اقناع آنان بیابد.