بهنام دارایی‌زاده – منیژه نجم‌عراقی نویسنده، مترجم، فعال زنان و عضو کانون نویسندگان ایران است. او در خردادماه سال جاری (۱۳۹۱) از سوی شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون نویسندگان و نیز شرکت‌ در مراسم‌ سالانه‌ محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو نویسنده‌ای که در جریان «قتل‌های زنجیره‌ای» سال ۷۷ خورشیدی کشته‌ شدند، به یک سال حبس محکوم شد. این حکم سرانجام از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تأئید و او روانه‌ زندان اوین شد.

با نیما امام‌جمعه، وکیل منیژه نجم‌عراقی که هم در مرحله‌ بدوی و هم در مرحله‌ تجدید نظر وکالت این نویسنده را برعهده داشت، درباره وضعیت پرونده وی گفت‌وگویی کرده‌ایم.

نیما امام‌جمعه – خانم منیژه نجم‌عراقی عضو کانون نویسندگان ایران و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. خردادماه سال جاری آخرین جلسه‌ دادگاه بود و پس از آن هم برای گذراندن دوران محکومیت روانه‌ زندان اوین شدند و اکنون در بند نسوان زندان اوین به‌سر می‌برند.

شما هم در مرحله‌ بدوی و هم در مرحله‌ تجدیدنظر، وکیل منیژه نجم‌عراقی بودید. اتهام اصلی این نویسنده چه بود؟ به عبارتی، نماینده‌ دادستان چه ادله‌ای را در دادگاه ارائه داد؟

نماینده‌ دادستان در کیفرخواست صادره، «عضویت در کانون نویسندگان ایران» و همچنین «تبلیغ علیه نظام» از طریق صدور بیانیه‌های کانون نویسندگان را ادله‌ اثبات جرم خانم نجم‌عراقی قرار داده بود. به این معنا که ایشان به‌ واسطه‌ تکثیر این بیانیه‌ها، در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.

من اما به‌ عنوان وکیل ایشان باید توضیح دهم که یک، موکل من، منشی کانون نویسندگان بوده و نه عضو هیئت دبیران و به صراحت منشور کانون. این اعضای محترم هیئت دبیران هستند که برای صدور بیانیه‌ها تصمیم می‌گیرند و نه منشی هیئت دبیران. بنابراین منشی کانون، چه موافق باشد، چه مخالف، نقشی در صدور بیانیه‌های این کانون ندارد.

آیا به لحاظ قانونی، اساساً «عضویت در کانون نویسندگان ایران»، می‌تواند جرم محسوب شود؟ آیا در گذشته موارد مشابهی رخ داده است؟

در گذشته اتفاقاً مواردی بوده که جرم محسوب نشده است. مشخصاً در خصوص آقای دکتر زرافشان. ایشان پرونده‌ای در دادگاه انقلاب داشتند که بر پایه آن، «عضویت در کانون نویسندگان» جرم محسوب نشده است. منتهی واقعیت این است که در موارد مختلف، مسئله فرق می‌کند و صاحبان قدرت در دوره‌های مختلف از حکومت ممکن است با توجه به مقتضیات زمان و مکان و… به شکل دیگری رفتار کنند.

هیچکس را نمی‌توان به‌خاطر عضویت در انجمن‌های صنفی محاکمه کرد و این را به عنوان دلیل اتهام قرار داد. نویسندگان یک جامعه، به ‌مثابه کارگران فکری، تولیدکنندگان فرهنگ در آن جامعه هستند و این بسیار قبیح و دون شأن دستگاه قضائی ا‌ست که بخواهد با نویسندگان جامعه برخوردی این چنین داشته باشد.

کانون نویسندگان ایران، امروز یا دیروز به ‌وجود نیامده است. در دوران پهلوی دوم بود که کانون نویسندگان، توسط عده‌ای از نویسندگان آزاد و مستقل و مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور شکل گرفت. کانون نویسندگان ایران، در سال ۱۳۴۷ وقتی به‌ وجود آمد، تحت حمایت اصل ۲۱ قانون اساسی مشروطیت قرار داشت؛ اصلی که انجمن‌های صنفی را آزاد می‌دانست.

بعد از انقلاب هم، کانون نویسندگان همچنان تحت حمایت اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ اصلی که انجمن‌های صنفی را آزاد می‌داند و عضویت در آنها را بلامانع اعلام می‌کند.

بنابراین هیچکس را نمی‌توان به‌خاطر عضویت در انجمن‌های صنفی محاکمه کرد و این را به عنوان دلیل اتهام قرار داد. نویسندگان یک جامعه، به ‌مثابه کارگران فکری، تولیدکنندگان فرهنگ در آن جامعه هستند و این بسیار قبیح و دون شأن دستگاه قضائی ا‌ست که بخواهد با نویسندگان جامعه برخوردی این چنین داشته باشد.

باید اشاره کنم که حتی مطابق قوانین موضوعی داخلی نیز موکل من مبری از این اتهام است. زیرا: یک، کانون نویسندگان ایران نهادی قانونی‌ است و هیچ نهاد قضائی، حقوقی، محکمه یا دادگاه نمی‌تواند حق فعالیت آن را به‌ مثابه «انجمنی صنفی» سلب کند. دو، هیچ نهادی هم نمی‌تواند حق کسی را برای عضویت در آن نادیده بگیرد.

بنابراین عضویت در کانون نویسندگان نه تنها جرم نیست، بلکه ممنوعیت و مانع‌تراشیدن جهت عضویت افراد در انجمن‌های صنفی است که خلاف حقوق‌ ملت به شمار می‌‌رود.

شمار زیادی از نویسندگان ایران عضو تشکیلات کانون نویسندگان هستند؛ ولی واقعیت امر این است با آنها برخوردی مشابه با برخوردی که با منیژه نجم‌عراقی صورت گرفته، صورت نگرفته است. آیا فکر می‌کنید دلیل خاصی در میان هست؟ آیا سمت منشی بودن کانون، تا این اندازه پیامد دارد؟

من نمی‌دانم در فکر صاحبان قدرت و کسانی که مجری اوامر آنها هستند چه می‌گذرد، اما دست کم می‌دانم که خانم منیژه نجم‌عراقی به ‌عنوان یک انسان مستقل، نویسنده‌ای که چندان در گیرودارهای «ژورنالیسم» نیست و چندان هم برایش اهمیتی ندارد که رسانه‌های غربی، راست، اپوزیسیون یا چپ در مورد او چه می‌گویند کارش را انجام می‌دهد.

منیژه نجم عراقی، منشی کانون نویسندگان بوده و نه عضو هیئت دبیران و به صراحت منشور کانون. این اعضای محترم هیئت دبیران هستند که برای صدور بیانیه‌ها تصمیم می‌گیرند و نه منشی هیئت دبیران. بنابراین منشی کانون، چه موافق باشد، چه مخالف، نقشی در صدور بیانیه‌های این کانون ندارد.

به‌هرحال سمت ایشان به‌عنوان «منشی کانون نویسندگان» در تایپ و ارسال بیانیه‌ها و ارتباطاتی که یک منشی می‌تواند با سایت‌ها و رسانه‌های گوناگون داشته باشد، ممکن است مورد نظر قضات محترم دادگاه انقلاب و تجدید نظر در احراز مجرمیت باشد.

آیا شما به طور مرتب با این نویسنده ملاقات دارید؟

خیر. همانطور که شاید اطلاع داشته باشید، نزدیک به دو سال است که ملاقات وکلا با موکلین‌شان که «اتهام‌های امنیتی» دارند، بسیار محدود شده است. ما پیش از این به زندان اوین می‌رفتیم و از «دادیار ناظر در زندان»، تقاضای ملاقات با موکلین‌مان را می‌کردیم و به داخل زندان می‌رفتیم. منتهی مدتی است که این روند تغییر کرده است. مشخصاً پس از حوادث جنبش سبز، این شیوه عوض شد و ملاقات وکیل با موکلی که دارای اتهام امنیتی‌ است، نیاز به مجوز دادستان تهران دارد. یعنی دادستان تهران باید مجوز دهد تا شما بتوانید موکل خود را ببینید.

من بارها برای دیدار با موکلانی که اتهام‌های «امنیتی» داشته‌اند، اقدام کرده‌ام. یعنی به دفتر دادستانی تهران در میدان ارک رفتم، اما سرانجام نتیجه‌ای نگرفتم. شرایطی گذاشته‌اند که به قول حقوقدانان، «تعلیق به محال» است. چراکه گرفتن مجوز از دادستان تهران، خودش کار بسیار دشواری است.

آیا در مرحله‌ کنونی، امکان درخواست «آزادی مشروط» برای منیژه نجم‌عراقی وجود دارد؟

بستگی به نظر خود ایشان دارد. متأسفانه باید بگویم که شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، موکل من را «دارای سابقه‌ کیفری» معرفی کرده است. در حالی که موکل من فاقد سابقه‌ کیفری ا‌ست. همین امر را ما در دادگاه تجدید ‌نظر نیز مطرح کردیم. منتهی در آنجا نیز به آن توجه و عنایتی نکردند.

در قوانین موضوعه ایران، «سابقه‌ کیفری مؤثر» تعریف مشخصی دارد؛ فرضاً، صرف «یک شب بازداشت»، در طول مدت زمانی ۳۰ ساله، نمی‌تواند مصداق «سابقه کیفری موثر» باشد. بنابراین از نگاه من، دلیلی ندارد تا نتوان مقررات مربوط به تخفیف یا تعلق مجازات را در چنین شرایطی به کار بست.

با این وصف، من بعید می‌دانم که موکل من اساساً چنین خواسته‌ای را مطرح کند. ایشان به حکم خود تمکین هم نکرده‌اند و همچنان بر بی‌گناهی خود پافشاری دارند. من تا به‌حال، پیام یا تماسی از سوی ایشان برای درخواست آزادی مشروط نداشته‌ام.