۱۰ سال پس از لغو مجازات اعدام در ترکيه در چارچوب برنامه‌ريزی اين کشور برای پيوستن به اتحاديه اروپا، رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين کشور گفت حکم اعدام می‌تواند دوباره به اجرا گذاشته می‌شود.

رويترز، امروز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه (۱۲ نوامبر) گزارش داد نخست‌وزير ترکيه اين اظهارنظر را در جريان يک سخنرانی عمومی در روز گذشته، هم‌زمان با افزايش خشونت در منطقه کردنشين اين کشور بيان کرد.

بنا به اين گزارش، اردوغان احتمال دارد در انتخابات رياست جمهوری ترکيه در سال ۲۰۱۴ کانديدا شود و چنين موضع‌گيری‌ای می‌تواند در جذب آرای بيشتر وی در رابطه با پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا تأثيرگذار باشد.

رجب طيب اردوغان گفت: “در صورت لزوم در برابر مرگ و کشتار، مجازات اعدام بار ديگر بايد مورد بحث قرار گيرد.”

استفان فوله، رئيس کميساريای گسترش اتحاديه اروپا امروز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که مجازات اعدام در ترکيه غيرقابل قبول است

وی افزود: “حق عفو قاتل بايد به خانواده قربانی داده شود نه ما. لذا بايد اصلاحات لازم در اين زمينه را انجام دهيم.”

اردوغان با بيان اينکه مجازات اعدام در آمريکا، روسيه، چين و ژاپن هم وجود دارد تأکيد کرد: “بر اساس نظرسنجی‌ها، بسياری امروز مجازات مرگ را تأييد می‌کنند.”

ترکيه در سال ۲۰۰۲ ميلادی اعلام کرد مجازات اعدام را لغو کرده است، اقدامی که در سال ۲۰۰۴، دو سال بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، حزب اردوغان، عملی شد.

لغو مجازات اعدام شرط لازم برای عضويت در اتحاديه اروپا به‌شمار می‌رود اما عملا از سال‌ها پيش در مذاکرات ترکيه و اتحاديه اروپا وقفه ايجاد شده است.

مفسران سياسی، نخست‌وزير ترکيه را به استفاده از سياست پوپوليسم پيش از انتخابات رياست جمهوری متهم می‌کنند.

يوسف کانلی، از هيئت تحريريه روزنامه حريت ترکيه می‌گويد: “اين احتمال وجود دارد که اطرافيان نخست‌وزير با آگاهی از نظرسنجی‌های اخير از وضعيت افکار عمومی، به او توصيه کرده‌اند سياستی در دفاع از مجازات اعدام پيش گيرد که می‌تواند در خدمت اهداف وی در انتخابات رياست جمهوری باشد.”

از سوی ديگر استفان فوله، رئيس کميساريای گسترش اتحاديه اروپا امروز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که مجازات اعدام در ترکيه غيرقابل قبول است.

رييس کميساريای گسترش اتحاديه اروپا خطاب به ترکيه گفت: “يکی از اهداف اصلی اتحاديه لغو اعدام است و اجرای دوباره مجازات اعدام در ترکيه، نشانگر يک گام به پس در اصلاحات بزرگ ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپاست.”

در ماده دو منشور حقوق اساسی اتحاديه اروپا عنوان شده است که هيچ کس نبايد به مجازات مرگ و يا اعدام محکوم شود.