برخی رسانههای عراقی فهرست کابینه مصطفی الکاظمی را که قرار است شامگاه چهارشنبه ۶ مه/ ۱۷ اردیبهشت از پارلمان عراق رأی اعتماد کسب کند منتشر کردهاند. در این فهرست نام وزیران خارجه و نفت، دو وزارتخانه مهم و کلیدی عراق به چشم نمیخورد.
منابع پارلمانی از توافق سیاسی میان احزاب شیعه و کرد برای جابهجایی پستهای وزارت دارایی با وزارت خارجه خبر دادند. بر اساس این توافق قرار است وزارت دارایی در اختیار گروه شیعه و وزارت خارجه در اختیار گروه کُرد قرار بگیرد. انتظار میرود که در جلسه پارلمان که ساعت ۲۱ آغار میشود اختلافاتی بر سر برخی از اسامی بروز کند. با اینحال احتمال میرود ۱۴ تا ۱۶ وزیر کابینه الکاظمی رای اعتماد بگیرند.
حسن فدعم، نماینده جریان «الحکمه» عراق (به ریاست سید عمار حکیم) از پایان مذاکرات قبل از برگزاری اجلاس پارلمان خبر داده است. فدعم تاکید کرد که اسامی وزیران کابینه الکاظمی با نظارت گروههای شیعه و سنی و کرد تعیین شده و در این زمینه بحث و جدل میان نامزدها وجود ندارد و با این حال این احتمال وجود دارد که برخی نامزدها موفق به کسب رأی اعتماد از پارلمان نشوند.
پس از آنکه عدنان الزرفی اواخر فروردین سال جاری از تشکیل کابینه انصراف داد، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مصطفی الکاظمی، رئیس سازمان اطلاعات این کشور را مأمور تشکیل کابینه کرد. کردها و همینطور محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق از الکاظمی حمایت کردهاند. چهارشنبه ۲۰ فروردین / ۸ آوریل نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیهای اعلام کرد:
«ما از معرفی مصطفی الکاظمی برای تصدی مقام نخستوزیری از سوی گروههای سیاسی شیعه استقبال میکنیم و از همگان میخواهیم از او حمایت کنند تا هر چه سریعتر او بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شود و دولت را تشکیل دهد.»
ائتلاف القوی العراقیه به ریاست محمد الحلبوسی نیز در بیانیهای اعلام کرده بود که برای جلب حمایت نیروهای سیاسی از الکاظمی اهتمام خود را به کار میبندند.
اجلاس پارلمان عراق با رعایت فاصله فیزیکی
پارلمان عراق ساعت ۲۱ چهارشنبه ۶ مه/ ۱۷ اردیبهشت برای نخستین بار بعد از اعلام قرنطینه و اعمال محدودیتهای اجتماعی در عراق برای جلوگیری از همهگیری ویروس کرونا جدید تشکیل جلسه میدهد. قبل از شروع این جلسه فاصله کرسیهای پارلمان را بر اساس ملاکهای فاصلهگذاری فیزیکی تغییر دادند. همه نمایندگان نیز میبایست با ماسک و دستکش در جلسه پارلمان شرکت کنند.
بعد از استعفای عادل عبدالمهدی در اثر بالا گرفتن اعتراضات مردمی در عراق، مصطفی الکاظمی سومین فردی است که برهم صالح او را مکلف به تشکیل کابینه میکند.
صبح چهارشنبه، در آستانه برگزاری جلسه پارلمان عراق سه راکت به اطراف فرودگاه بینالمللی بغداد اصابت کرد. واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور محل شلیک کاتیوشاها را در منطقه بکریه در غرب بغداد شناسایی کردهاند.
اعتراضات مردمی در فصل تابستان
انتظار میرود دولت الکاظمی در وهله نخست تمهیداتی برای نجات اقتصاد عراق بیندیشد. همزمان با شیوع ویروس کرونای جدید، عراق با بحران ناشی از کاهش قیمت نفت و کسری بودجه سنگین مواجه است و شروع دوره گرما ممکن است به شعلهور شدن موج تازهای از اعتراضات مردمی در این کشور منجر شود.
برآوردهای «موسسه خدمات مالی جفریز» نشان میدهد که عراق برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰ میلیارد دلار کمک خارجی احتیاج دارد و کشورهای خارجی و موسسات بینالمللی از جمله صندوق جهانی پول، که برای کمک به عراق اعلام آمادگی کردهاند به تنهایی نمیتوانند این رقم را تامین کنند. حتی استفاده از ذخائر ملی عراق که نزدیک به ۶۳ میلیارد دلار برآورد میشود، احتیاج به دولتی دارد که از حمایت پارلمان برخوردار باشد.
مقامات عراق نگراناند که بحران عمیق اقتصادی دوباره و مانند سالهای گذشته اعتراضات مردمی در فصل تابستان را شعلهور کند. از سوی دیگر فعالیت هستههایی از ستیزهجویان داعش در استان الانبار عراق (غرب) و در طول مرز با اردن و سوریه پررنگتر شده است. لوموند چهارشنبه ۶ مه/ ۱۷ اردیبهشت گزارش داد که ۳۰۰۰ ستیزهجوی داعش در شمال شرق عراق فعالیت دارند. این اشخاص از سوریه به عراق نفوذ کردهاند.