علی افشاری − سرعت بالای تحولات سیاسی در مصر، گمانه زنی درباره آینده سیاسی این کشور مهم عربی را دشوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. اگرچه اکنون به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که اقتدار محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر تثبیت شده است، اما تضمینی بر تداوم آن وجود ندارد. همان گونه که برکناری رهبران پیشین ارتش کاملا غیر منتظره بود، هر لحظه ممکن است واکنشی نیز از سوی ارتش صورت گرفته و توازن قوا تغییر یابد.
 
آنچه موجب بازنشسته کردن ژنرال طنطاوی و عنان شد، در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز معلوم نیست که این اتفاق چگونه رخ داد و آینده آن چه خواهد شد؟ بر اساس برخی از تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عواملی چند باعث شد تا رویارویی اجتناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر مرسی و رهبران سابق شورای فرماندهی نظامی مصر با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صحرای سینا زودتر کلید بخورد.
 
دسته‌بندی در ارتش مصر
 
بر مبنای برخی گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بخشی از ارتش و به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص نیروهای میانی و پایینی، از دخالت رهبران ارشد در فرایندهای سیاسی مصر پس از مبارک و به خصوص رویارویی با نیروهای انقلابی بیمناک بودند و تاثیر این دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برای آینده ارتش مهلک ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. بنابراین آنها معمار اصلی در این تغییرات بوده و در ائتلاف با مرسی منجر به شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رهبری جدید در ارتش مصر شدند. در اصل آنها جلوی کودتای ارتش بر علیه انقلاب مصر را گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اما برخی دیگر مدعی هستند که تغییر اساسی صورت نگرفته است و در اصل یک کودتا علیه کودتایی دیگر رخ داده تا انقلاب کماکان در حاشیه قرار بگیرد.(منبع)
 
تحلیل دیگری نیز وجود دارد که با سوءظن به تحولات اخیر نگریسته و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پندارد وزیر دفاع و رئیس جدید ارتش از عناصر وابسته به اخوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المسلمین بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. البته تاکنون هیچگونه سند و مدرکی دال بر صدق این ادعا ارائه نشده است.(منبع)
 
اما ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده جدید ارتش مصر، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در کالج جنگ وزارت دفاع آمریکا است. او دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی زیادی را در آمریکا گذرانده و مانند مرسی سالیانی را در آن کشور زندگی کرده است.
 
او بر خلاف طنطاوی که در شوروی سابق آموزش دیده بود، فنون نظامی را بر اساس بینش آمریکایی آموخته است. او جوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین عضو شورای فرماندهی نظامی مصر و سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رئیس اطلاعات ارتش بود. از آنجایی که سمت پیشین وی، نقشی مهم در ارتقاء و چینش مامورین در سطوح مختلف ارتش داشته است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان حدس زد که اکثر نیروهای نظامی مصر به وی وفادار باشند. همچنین او از حمایت و نظر مثبت دولت آمریکا و به خصوص مقامات نظامی آن کشور برخوردار است. این فاکتور با توجه به همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای تسلیحاتی، مالی و آموزشی بین ارتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا و مصر، اهمیت زیادی دارد.
وی در عین حال به بخش ناراضی ارتش مصر تعلق داشت که شاهد اتلاف مبالغ هنگفت پای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی حاصل بود که در عین حال جیب برخی از فرماندهان ارشد را پر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. او امید آن بخش از نیروهای متعهد ارتش مصر است تا از این پس ارتشاء و فساد در ارتش به حداقل رسیده و منابع آن صرف تقویت قدرت دفاعی و نظامی مصر گردد.
 
بررسی مواضع و عملکرد برخی از فقهای برجسته معاصر اهل سنت و به خصوص شیخ یوسف قرضاوی، آشکار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد که آنها اگرچه در سطح نظری به شدت از روایتی سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیشانه از احکام شریعت دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ولی در زمینه اجرای آنها هم محافظه کار هستند و هم پراگماتیست تا تعارض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با موارد زیست زمانه به حداقل برسد. در اصل، بر خلاف جمهوری اسلامی، نگاه آنان به حاکم کردن شریعت، حداقلی است.
البته با توجه به حضور السیسی در شورای فرماندهی نظامی مصر، مشکل بتوان باور کرد که انتخاب وی بدون مشورت با طنطاوی صورت گرفته باشد.
 
اما با توجه به اطلاعات موجود، باورپذیرترین دلیل تغییرات در ارتش به کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای ارتش در صحرای سینا توسط اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایان جهادی، ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این حادثه باعث شد تا مسئولین ارتش مصر از همه طرف مورد سرزنش قرار بگیرند و زمینه برای برکناری آنها فراهم گردد. مرسی از این فرصت استفاده کرد و برنامه اش را جلو انداخته و از شکاف داخل ارتش نیز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کرد.
 
اینک به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که ارتش مصر این تغییر را پذیرفته است. اما در عین حال نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که ارتش در آینده قطعا هیچگونه مخالفتی با مرسی نشان نخواهد داد.
 
گام مثبت: تضعیف نقش ارتش
 
رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن دقیق تحولات بیست ماهه مصر نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که توازن قوا به نفع اخوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المسلمین و اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایان تغییر پیدا کرده است. ظاهراً ارتش به عنوان یک عامل بازدارنده و مخالف، از صحنه کنار رفته است.
 
در وهله نخست پایان دوگانگی قدرت در نظم سیاسی، امر مثبتی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که موجب ثبات سیاسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. کنار رفتن نظامیان از سیاست و بخصوص واگذاری قدرت از سوی شورای نظامی ارتش مصر، از مطالبات و اهداف اصلی انقلاب بوده است. حضور نظامیان در ساخت سیاسی مصر از دوره ناصر تا کنون هم از پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتدارگرایی سیاسی بوده و هم نقش زیادی در کنترل اقتصاد کشور و فساد اقتصادی در این کشور داشته است.
 
تکوین دموکراسی پایدار در مصر نیازمند بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرفی ارتش در مناسبات سیاسی است. از این رو تسلیم ارتش در برابر یک مقام انتخابی، به خودی خود رویدادی مثبت در روند دموکراسی است.
 
اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تحولات مصر را انقلاب نامید، چرا که ارتش پس از دوران عبدالناصر، همواره قدرت اصلی سیاسی و اقتصادی در مصر بود. بدون تغییر پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای موقعیت ارتش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تغییر در مصر را انقلاب نام نهاد. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد چنین روندی در حال حاضر قابل مشاهده است و قانون اساسی جدید بر آن صحه خواهد گذاشت.
 
موضوع اخوان المسلمین
 
اما کنار رفتن ارتش مصر و تجمیع قدرت قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اجرایی در دستان محمد مرسی، نگرانی مصادره انقلاب توسط اخوان المسلمین را برجسته کرده است. اکنون اخوان قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نیروی سیاسی مصر است و کنترل بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهمی از قدرت را در دست دارد. دیگر ارتش مانع آنان نیست.
 
 آینده دموکراسی اکنون تا حدود زیادی به تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و رفتار اخوان المسلمین بستگی دارد. بررسی مواضع اخوان و شرایط مصر نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که انتظار تبعیت اخوان از یکی از الگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در منطقه، منطقی نیست و به احتمال زیاد شکلی جدیدی از حکمرانی در مصر بروز پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این مدل را باید بین ترکیه و جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد.
 
مسئولین اخوان و محمد مرسی به کرات تعهد خود را به دموکراسی اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و تاکنون نیز عملی مرتکب نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به نحو آشکار بر خلاف قواعد دموکراتیک باشد. اما هنوز آغاز کار است و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود بر اساس مشاهدات کنونی قضاوت مناسبی داشت.
 
البته تهدید اصلی دموکراسی در مصر، سلفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند که رسما دموکراسی را رد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. آنها جریانی نوظهور اما رو به رشد در مصر هستند. آنها در عین حال از رویکرد جهادی و فعالیت نظامی خارج شده و به سمت فعالیت سیاسی و تشکیل حزب روی آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این تحول در ذات خود مثبت است اما آنها حاکمیت یکپارچه و اقتدارگرایانه را در مصر تبلیغ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
 
ولی اخوان در مقایسه با آنها موضع متعادل و آشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری دارد. ضمن اینکه آنها دیدگاه جهانی نیز دارند و بر اساس تجربه هشت دهه فعالیت مستمر به خوبی با زیر و بم سیاست و اصول مملکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری آشنا هستند. بر این اساس “خیرت شاطر” نامزد رد صلاحیت شده و از رهبران اخوان مصر در توری که در واشنگتن داشت، سعی کرد خیال سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مداران آمریکایی را آسوده سازد که اخوان بر قرائتی از اسلام دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد و نوعی از حکومت اسلامی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسندد که در آن اصول دموکراسی، اقتصاد آزاد و رواداری با اقلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذهبی، رعایت خواهد شد.
 
دموکراسی در مصر با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و موانع مهمی روبرو است اما در عین حال احتمال موفقیت و غلبه بر موانع نیز کم نیست. ولی اگر دموکراسی را یک فرایند بدانیم که هیچگاه انتها ندارد و همواره در حال تکمیل خود است، لذا نباید انتظار داشت که در مصر دموکراسی مانند کشورهای غربی به سرعت شکل بگیرد. در چشم انداز مصر دست کم یک دموکراسی حداقلی قابل حصول است تا به تدریج با گسترش آموزش و ریشه دواندن فرهنگ حقوق شهروندی به دموکراسی متعارف ارتقاء یابد. در این میان بعید است نیروهای سکولار و لیبرال بتوانند در عرصه دولت جایگاه مهمی پیدا کنند، اما این مساله به خودی خود مانعی در مسیر دموکراتیزاسیون ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. مساله کلیدی وجود آزادی و امنیت لازم در عرصه عمومی برای تقویت و توسعه جامعه مدنی است. نقطه قوت نیروهای مدرن و دموکراسی خواه در این حوزه است. به هر میزان که نیروهای دموکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه بتوانند در حوزه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جامعه مدنی و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر ظاهر شوند، گذار به دموکراسی در مصر نیز شتاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.
اخوان المسلمین مصر سیر پرتحولی را طی کرده است و از سال 1984 با نفی رویکرد نظامی در سیاست داخلی کشور، مبارزه سیاسی و رویکرد اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانه را پیش گرفت. البته در اخوان به لحاظ نظری جهاد بر علیه آمریکا و اسرائیل نفی نشده است اما آنها عملا فعالیتی در این زمینه نداشته اند و عملیات القاعده را نیز رسما محکوم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
 
این جریان سیاسی که ابتدا با فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خیریه آغاز کرد و سپس به میدان سیاست وارد شد، در آغاز محتاطانه با انقلاب مصر برخورد کرد اما پس از قطعی شدن علایم زوال قدرت حسنی مبارک، از نیمه راه به صفوف انقلابیون پیوست. سندی که اخیرا از سازمان اطلاعاتی مصر منتشر شده، فاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد که مقامات اخوان و از جمله مرسی پس از انقلاب تونس به این نتیجه رسیدند که باید موج خارجی بهار عربی و فعالیت شاخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخوان المسلمین در خارج را به داخل مصر هدایت کرد. اما آنها در آن مقطع به دنبال سرنگونی مبارک نبودند بلکه هدف راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی تظاهرات و تجمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعتراضی برای اعمال فشار به حکومت بود تا مجوز رسمی فعالیت به اخوان داده شده و همچنین با اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موافقت شود. بعد از این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی، رهبران اخوان المسلمین مصر و از جمله محمد مرسی بازداشت شدند و سیر پرشتاب حوادث و کناره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری مبارک از قدرت باعث آزادی آنان شد. (منبع) روند حوادث و توازن قوا منجر شد تا اخوان استراتژی خود مبنی بر عدم معرفی نامزد برای ریاست جمهوری و بسنده کردن به تصاحب اکثریت کرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پارلمان را تغییر دهد.
 
فضای سیاسی مصر
 
حال اخوان هر دو قوه را در اختیار دارد. محمد مرسی اگر کارها خوب پیش برود و به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش عمل کند، تا دو ماه دیگر باید انتخابات پارلمانی را برگزار نماید. اما با توجه به فضای فعلی مصر و نتیجه قبلی، بعید به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که پیروزی اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایان تکرار نشود. این پیروزی متناسب با مطالبات و ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم مصر است. طبق سرشماری گالوپ نزدیک به 66 درصد مردم مصر خواهان قرار دادن شریعت به عنوان تنها مبنای قانون اساسی مصر هستند. برآیند طبیعی آراء در جامعه مصر به نفع اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایان است.
 
نوگرایان مذهبی، چپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ناصریست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نیروهای هوادار نظام گذشته، عرفی مسلک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، لیبرال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذهبی که نگران قدرت گرفتن اخوان هستند، پایگاه قوی در داخل جامعه مصر ندارند. تنها ائتلاف آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند توازن قوایی ایجاد کند. این نیرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در انتخابات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته تفرق زیادی با هم داشتند. توجه به این عامل، خوش بینی برای حضور یکپارچه آنان را با تردید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی مواجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد.
 
اما تا پیش از تحولات در ارتش مصر، نیروهای انقلابی در فضای دو قطبی ایجاد شده، جانب اخوان را داشتند، اما از این پس، آنها دوباره از اخوان فاصله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد در انتخابات پارلمانی آینده رقابت اصلی بین نیرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سکولار و اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گراها باشد.
 
اکثر نیروهای لیبرال و سکولار، از جمله سعد الدین ابراهیم، اخوان را متهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که انقلاب مصر را دزدیده است. در تصاویر تجمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه در میدان التحریر اعضای اخوان با توجه به ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ظاهری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان، نمود کمی داشتند، اما در روزهای شلوغ میدان التحریر، حضور پر رنگی از خود نشان دادند. اگرچه اخوان المسلمین شروع کننده انقلاب مصر نبود اما دشوار بتوان برای انقلاب این کشور بدون حضور آنها بختی قائل شد.
 
اینک مصر در آغاز پروسه دموکراتیزاسیون قرار دارد و گذار به دموکراسی نه تنها در این کشور به مقصد نهایی خود نرسیده بلکه حتی حتمی بودن آن نیز زیر سئوال است. اگر چه امیدهای زیادی در این خصوص وجود دارد.
 
بیش از هشتاد درصد مردم مصر در پیمایش عمومی گالوپ، دموکراسی را مفید دانسته اند و 75 درصد آنان به این سئوال که آیا تضمین حقوق مدنی برای محافظت از مردم در برابر سرکوب، یکی از مشخصات ضروری دموکراسی است، پاسخ مثبت داده اند.(منبع)
 
البته معلوم نیست اکثریت مردم مصر درک درستی از دموکراسی و لوازم آن داشته باشند.
 
برخی از مواضع حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان المسلمین و تاکید پر رنگ آنها بر پایبندی بر موازین دموکراسی، جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. همچنین در برخی از تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نگاه اخوان به اسلام ابزاری تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که به عنوان وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کسب قدرت استفاده کرده و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در واقع آنها نگاهی پراگماتیستی و فرمالیستی به اسلام دارند. این عامل باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که مطالبه تطبیق قوانین با شریعت عمق پیدا نکرده و جنبه روبنایی و ظاهری داشته باشد.
 
بررسی مواضع و عملکرد برخی از فقهای برجسته معاصر اهل سنت و به خصوص شیخ یوسف قرضاوی، عالم دینی و مؤسس اتحادیهٔ جهانی علمای مسلمان، آشکار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد که آنها اگرچه در سطح نظری به شدت از روایتی سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیشانه از احکام شریعت دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ولی در زمینه اجرای آنها هم محافظه کار هستند و هم پراگماتیست تا تعارض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با موارد زیست زمانه به حداقل برسد. در اصل، بر خلاف جمهوری اسلامی، نگاه آنان به حاکم کردن شریعت، حداقلی است.
 
نیاز مصر به کسب درآمد توریسم و حفظ رابطه خوب با آمریکا دیگر عاملی است که گذار به دموکراسی در مصر را در توازن قوای کنونی تقویت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 
وجود تنوع و تکثر در داخل اخوان و به خصوص تمایل جوانان به تغییر ساختار مرکزگرای تصمیم‌گیری، دیگر وجه مثبت اخوان برای پیشبرد دموکراسی است. اخوان در سالیان جدید توجه خاصی به آراء راشد غنوشی در خصوص سازگاری اسلام و دموکراسی نشان داده است.
 
دولت و شریعت
 
اما در کنار این جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت، جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منفی نیز وجود دارد که امکان حرکت مصر به سمت شکل جدیدی از اقتدارگرایی سیاسی را محتمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد.
 
اخوان المسلمین اگر چه دموکراسی را تایید کرده اما سکولاریزم به معنای جدایی دین و دولت را رد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و خواهان آشتی بین دموکراسی و حکومت دینی است. امری که متناقض به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
 
پیش نیاز حکومت دینی، وجود اتفاق نظر در جامعه پیرامون پذیرش احکام شریعت اسلامی است. در حالی که در جامعه کنونی مصر چنین هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظری وجود ندارد لذا تحمیل حکومت دینی ولو با رای اکثریت، نقض حقوق سلب ناشدنی اقلیت و محرومیت آنها از مشارکت سیاسی و حضور آزاد در عرصه عمومی است.
 
اما نکاتی دیگر در سابقه اخوان و مرسی وجود دارد. در سال 2007، وقتی اخوان المسلمین اعلام کرد که تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در دوران حکومت مبارک به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کند، محمد مرسی مسئول تدوین پیش نویس مرامنامه بود. وی اشاعه و حفظ باورهای اسلامی را از اهداف با اولویت بالای حکومت بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمرد . او در مرامنامه از ترکیب دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و دولت اسلامی صراحتاً دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. همچنین ریاست جمهوری را فقط حق مردان مسلمان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار آورد و از این مساله در حکومت مصر دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، زیرا به زعم وی، غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسلمانان و زنان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در حکومت اسلامی که وظایف خاصی را برای رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور تعیین کرده است، در این جایگاه قرار بگیرند.(منبع)
 
در این مرامنامه، یک شورای مشورتی نیز برای تطبیق مصوبات مجلس با احکام شریعت اسلام پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده بود. البته نظر این شورای مشورتی لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا نبود. در اصل بیشتر شبیه به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه ایران است. به باور رهبران اخوان در مجلس علاوه بر کارشناسان مختلف، متخصصان اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناس نیز باید حضور داشته باشند. اما آنان معتقدند که در شرایط کنونی، تطبیق نظریه شورا در اسلام به دموکراسی نمایندگی منجر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 
یکی دیگر از موارد چالش برانگیز، شاخه شبه نظامی اخوان المسلمین است. برخی از نیروهای سکولار مدعی هستند که میلیشای اخوان به ضرب و شتم و ِاعمال خشونت علیه مخالفان رئیس جمهور دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند. به عنوان مثال تجمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری را مورد حمله قرار داده و یا به استودیوی دو شبکه تلویزیونی منتقد مرسی حمله کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. مواردی که آنها مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند تا حدی شبیه برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشار در ایران است البته دستکم تاکنون به آن شدت نبوده است.
 
همچنین دولت مرسی متهم است که با شکایت از چند روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگار برای آزادی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها محدودیت ایجاد کرده و فضای نقد رئیس جمهور را هزینه دار کرده است. ممنوع الخروج کردن “عفاف عزة” از دانش آموختگان دانشگاه لندن از دیگر اعتراض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهم است.(منبع)
 
همچنین هنوز تکلیف پرونده سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهادی (NGOs) که از خارج کمک مالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند و توسط ارتش منحل شدند، معلوم نیست.
 
حرکت درازمدت به سوی دموکراسی
 
با توجه با این وضعیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که دموکراسی در مصر با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و موانع مهمی روبرو است اما در عین حال احتمال موفقیت و غلبه بر موانع نیز کم نیست. ولی اگر دموکراسی را یک فرایند بدانیم که هیچگاه انتها ندارد و همواره در حال تکمیل خود است، لذا نباید انتظار داشت که در مصر دموکراسی مانند کشورهای غربی به سرعت شکل بگیرد. در چشم انداز مصر دست کم یک دموکراسی حداقلی قابل حصول است تا به تدریج با گسترش آموزش و ریشه دواندن فرهنگ حقوق شهروندی به دموکراسی متعارف ارتقاء یابد. در این میان بعید است نیروهای سکولار و لیبرال بتوانند در عرصه دولت جایگاه مهمی پیدا کنند، اما این مساله به خودی خود مانعی در مسیر دموکراتیزاسیون ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. مساله کلیدی وجود آزادی و امنیت لازم در عرصه عمومی برای تقویت و توسعه جامعه مدنی است. نقطه قوت نیروهای مدرن و دموکراسی خواه در این حوزه است. به هر میزان که نیروهای دموکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه بتوانند در حوزه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جامعه مدنی و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر ظاهر شوند، گذار به دموکراسی در مصر نیز شتاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.
 
 نیروهای عرفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسلک در کوتاه مدت شانسی ندارند و فقط در سایه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی درازمدت و وحدت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند جلوی حاکمیت اسلام گرا در مصر را بگیرند. رفتار آنها و پرهیز از افراط و تفریط نیز نقشی مهم در گسترش دموکراسی در مصر دارد.
 

ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده نشان خواهد داد که سیمای مصر پس از مبارک چگونه خواهد شد و اخوان المسلمین نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بر اساس نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدبینانه به سمت تحکیم حکومت دینی خواهد رفت و یا نوع جدیدی از دموکراسی در کشورهای اسلامی را عرضه خواهد کرد.