پليس فدرال آمريکا (اف‌بی‌آی) تحقيقات خود را در رابطه با شرکت مخابراتی چينی ZTE که با ناديده گرفتن تحريم‌های ايران تجهيزات کامپيوتری آمريکايی را به اين کشور فروخته است، آغاز کرد.
اين تحقيقات در پی گزارش ماه مارس خبرگزاری رويترز انجام می‌شود که در آن ادعا شده بود شرکت چينی ZTE به شرکت مخابرات ايران سيستم نظارتی قدرتمندی فروخته است که حکومت ايران را قادر می‌سازد مکالمات تلفنی شهروندان خود را شنود کند و فعاليت‌های اينترنتی آنان را تحت نظر داشته باشد.
در گزارش رويترز همچنين آمده بود فهرست ۹۰۷ صفحه کالاهايی که اين شرکت چينی به مبلغ ۱۲۰ ميليون دلار به ايران فروخته بود و تاريخ ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۱ را بر خود دارد شامل سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارهايی است که برخی از مشهور‌ترين شرکت‌های آمريکايی آن را توليد کرده‌اند، مانند مايکروسافت، هيولت پاکارد، اوراکل، سيسکو سيستمز، دل، جونيپر نت‌ورک و سيمانتک.
اين در حالی است که آمريکا در راستای سياست تحريم‌های خود فروش اين تجهيزات را به ايران ممنوع کرده است.
اشلی کيل يابلون، رئيس وکلای شرکت تابعه ZTE به مأموران اف‌بی‌آی گفته است مقامات ZTE بحث کرده‌اند که اسناد را از بين ببرند، فهرست کالاها را تغيير بدهند و اصل ماجرا را انکار کنند
اکنون رويترز به نقل از وب‌سايت اسموکينگ گان (Smoking Gun) که اسناد قانونی و مدارک پليس آمريکا را به‌صورت روزانه منتشر می‌کند، گزارش داده است، پليس فدرال از اشلی کيل يابلون، رئيس وکلای شرکت تابعه ZTE در ايالت تگزاس آمريکا پرس‌وجو کرده است.
بر اساس اسناد به دست آمده از اين پرس‌وجو که در ماه مه انجام شده است، يابلون به مأموران اف‌بی‌آی می‌گويد مقامات ZTE بحث کرده‌اند که اسناد را از بين ببرند، فهرست کالاها را تغيير بدهند و اصل ماجرا را انکار کنند تا از اين طريق مانع تحقيقات وزارت بازرگانی ايالات متحده از اين شرکت در رابطه با فروش تجهيزات آمريکايی به ايران شوند.
وزارت بازرگانی آمريکا يک روز پس از انتشار گزارش رويترز به شرکت ZTE ابلاغ کرده بود که قرارداد خود با ايران و فهرست کالاهايی را که به اين کشور فروخته است در اختيار اين وزارتخانه بگذارد.
اين گزارش می‌افزايد، يابلون به نقل از يکی ديگر از وکلای ZTE به پليس آمريکا گفته است شرکت در رابطه با چگونگی دسترسی گزارشگر رويترز به فهرست کالاها نگرانی‌هايی پيدا کرده و اين‌که ديگر هيچ چيزی را نمی‌توان پنهان کرد.
يابلون هچنين گفته است او نسخه‌ای از قرارداد ZTE با ايران را ديده که نشان می‌دهد چگونه اين شرکت تحريم‌های ايالات متحده را ناديده گرفته و تجهيزات آمريکايی را در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار داده است.
شرکت چينی ZTE دومين شرکت بزرگ سازنده تجهيزات مخابراتی در اين کشور است.
اگر اتهامات اين شرکت ثابت شود با مجازات‌های اقتصادی ايالات متحده آمريکا روبه‌رو خواهد شد.