محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر با انتشار اطلاعيه‌ای گفت که رأی دادگاه مبنی بر انحلال مجلس اين کشور را می‌پذيرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اين اطلاعيه روز گذشته، ۱۱ ژوئيه (۲۱ تير) و تنها يک روز پس از آن منتشر شد که دادگاه عالی مصر فرمان محمد مرسی در رابطه با تشکيل جلسات پارلمانی را نقض کرد.
دادگاه مصر روز ۱۴ ژوئن در حکمی پارلمان اين کشور را که در آن گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمين اکثريت را در اختيار داشت، به خاطر “برخی تخلفات و تناقض‌ها” در انتخابات منحل کرده بود.
از اين رو فرمان رئيس جمهوری مصر به تشکيل جلسات پارلمان به معنای رويارويی او با دستگاه قضايی مصر و ژنرال‌هايی بود که از اين حکم حمايت می‌کردند.
ميدان تحرير قاهره در روزهای اخير شاهد حضور صدها تن از شهروندان مصری بوده است که حمايت خود را از حکم رئيس جمهوری مبنی بر تشکيل جلسه پارلمان اعلام کردند
اکنون اما انتظار می‌رود که اين اطلاعيه رئيس جمهوری مصر تنش‌ها را تا حدی تخفيف دهد.
مرسی در اطلاعيه خود تأکيد کرد که فرمان او به تشکيل جلسه پارلمان به اين خاطر بود که در عرصه قانون‌گذاری خلاء قدرتی وجود نداشته باشد.
پارلمان مصر در گام نخست وظيفه دارد قانون اساسی جديد مصر را تدوين کند، اما انحلال پارلمان اين امر را با تأخير فراوان مواجه می‌کند.
در بخشی از اطلاعيه رئيس جمهوری مصر آمده‌است: “چنان‌چه حکم دادگاه قانون اساسی که روز گذشته صادر شد، پارلمان را از اجرای وظايف خود منع می‌کند، ما نيز به آن احترام خواهيم گذاشت چرا که دولت ما قانون‌مدار است.”
اين در حالی است که ميدان تحرير قاهره در روزهای اخير شاهد حضور صدها تن از شهروندان مصری بوده است که حمايت خود را از حکم رئيس جمهوری مبنی بر تشکيل جلسه پارلمان اعلام کردند.
محمد مرسی، عضو سابق اخوان المسلمين نخستين رئيس جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک در فوريه سال گذشته محسوب می‌شود.
مهم‌ترين چالش او در آغاز مسئوليت جديد خود نظاميانی هستند که از زمان سقوط مبارک قدرت را به دست گرفتند.