تورم و هزینه‌های خانواده کارگری

 

دراین هفته همچنان موج تعطیلی واحدهای صنعتی ادامه داشت و کارگران بیش از پیش در معرض بیکاری قرار داشتند. به نظر می‌رسد دولت در برابر این بحران بزرگ تنها نظاره‌گر است. هنوز خبری از بسته‌های حمایتی دولت به واحد‌های صنعتی نیست و واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه‌فعال می‌شوند.

 

 

 

«حق‌السعی» چنان که در قانون کار آمده است پرداخت نمی‌شود و می‌توان گفت مانند بسیاری دیگر از مسائل کارگری در این مورد نیز فاصله میان قانون و واقعیت بسیار زیاد است؛ ضمن اینکه خود قانون نیز اشکالاتی دارد. محمدرضا عمادی، فعال کارگری می‌گوید تنها ده هزار تومان به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت می‌شود و تازه بسیاری از کارخانجات از پرداخت همین مقدار هم سرباز می‌زنند.

 

شش سال است که روند افزایش کمک‌هزینه مسکن به کارگران متوقف شده است. ولی‌الله صالحی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است دولت به بهانه وام مسکن مهر افزایش این کمک‌هزینه را متوقف کرده است. این درحالی است که نرخ تورم مسکن هر سال افزایش چشمگیری یافته است. فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در این زمینه می‌گوید: «باتوجه به پیشی گرفتن میزان رشد هزینه مسکن از میزان رشد تورم و همچنین افزایش هزینه مسکن و اجاره بها، اگر بخواهند به صورت واقعی حق مسکن کارگران اضافه شود، مبلغی در حدود ۱۶۵ تا ۲۰۰ هزارتومان باید به کارگران پرداخت شود و این در حالی است كه اكنون تنها ۱۰ هزار تومان حق مسكن برای كارگران در نظر گرفته می‌شود.»

 

نرخ تورم مسکن ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایلنا در چهارماهه نخست سال جاری به دلیل افزایش کم‌سابقه تورم۶۰ درصد هزینه مصرفی خانواده‌های کارگری افزایش یافته است. علیرضا حیدری، عضو كميته مزد خانه كارگر با اشاره به همین مسئله می‌افزاید: «لازم به یادآوری است كه ‌خط گرسنگی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ مبلغ دو میلیون و ۷۳۳هزار و ۷۰۶ ریال به دست آمد که سرانه روزانه آن ۲۲ هزار و ۷۸۸ ریال خواهد شد که اگر آن را به قیمت دلار ۱۴ هزار ریال تبدیل کنیم ۱. ۶۳ دلار و اگر آن را به دلار ۱۹ هزار ریال میانگین بازار آزاد حساب کنیم سرانه ۱. ۲ دلاری به دست می‌آید و این در حالی است كه این ارقام با استانداردهای جهانی که خط فقر را درآمد زیر دو دلار در روز تعریف می‌کند، همخوانی دارد.»

 

هزینه یک خانواده کارگری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است. آیا نسبتی منطقی میان این هزینه با «حق‌السعی» کارگران برقرار است؟ علیرضا دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید حقوق فعلی کارگران تامین‌کننده تنها ده روز از مخارج یک خانواده کارگری است. وی اشاره می‌کند که در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران زیر ۵۰ درصد خط فقر زندگی می‌گذرانند.

 

 از سوی دیگر علی‌اکبر عیوضی، مسئول كميته مزد استان تهران می‌گوید نرخ خط فقر در کشور بیش از ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است و نرخ سبد هزینه خانواده کارگری بیش از  هزار و ۷۰۰ تومان در هر روز است (بدون احتساب کالاهای یارانه‌ای مانند برق و آب و گاز و نان).

 

این هفته نیز موج تعطیلی واحد‌های صنعتی و اخراج کارگران و یا تعویق دستمزدشان ادامه داشت. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار کارگر قراردادی از واحد‌های تولیدی اخراج شده‌اند. به گفته فتح‌الله بیات در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگران کشور را کارگرانی با قراردادهای سه‌ماهه تشکیل می‌دهند.

 

پرداخت جرایم سنگین زیست‌محیطی، کارخانه لاستیک‌سازی پارس را در آستانه تعطیلی قرار داده است. پیامد تعطیلی این واحد صنعتی بیکاری هزار و ۶۰۰ کارگر است. مهدی زمانی، دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه می‌گوید علاوه بر فشار سازمان محیط زیست، تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه از دلایل اوضاع نابه‌سامان این واحد تولیدی است.

 

در یاسوج کارخانه آرد و گلوکز تعطیل و کارخانه قند نیمه فعال شده است. نماینده بویر‌احمد و دنا در مجلس از مشکلات این واحد‌های تولیدی ابراز نگرانی کرد.

 

به گزارش ایلنا جمعی از کارگران صنایع ریخته‌گری به توقف بازنشستگی پیش از موعد و عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع اعتراض کردند. آنها در این نامه آورده‌اند که «دولت مهرورز» توپ را به زمین سازمان تامین اجتماعی پاس می‌دهد و عدم اجرای قانون بازسازی را ناشی از سهل‌انگاری تامین اجتماعی می‌داند.

 

حقوق کارگران شهرداری خوزستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن چهار ماه است که پرداخت نشده است. آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در ادامه به تعویق حقوق و کمبود مالی در برخی واحدهای تولیدی در این استان خبر داد و دلیل آن را ورود کالاهای غیرمجاز و بی‌کیفیت دانست.

 

بیش از ۴۰ درصد از واحد‌های تولیدی استان مازندران با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. نصرالله دریابگی، فعال کارگری دلیل این مسئله را ناتوانی کارفرمایان در خرید مواد اولیه دانست و افزود دولت بر این مسئله نظارت نمی‌کند.

 

بیش از پنج ماه است که ۲۵۰ کارگر واحد تولید لبنیات پالود حقوق نگرفته‌اند. محمد عمارلو در این‌ زمینه می‌گوید: «كمبود نقدینگی به تبع نا متوازن بودن بازار تولید و فروش یکی از مشکلات واحدهای لبنی در استان خراسان رضوی است كه باعث تعویق حقوق و بیكاری كارگران این صنایع شده است.»

 

با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها برخی کارگاه‌های گلاب‌گیری تعطیل شده‌اند. عبدالله عزیززادگان، عضو شورای شهر قمصر در توضیح این مطلب گفت: «با شروع اجرای ‌هدفمندی یارانه‌ها متأسفانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مصرف بالای صنایع تبدیلی کشاورزی قیمت گاز مصرفی این صنعت را متری هزار ریال یعنی بالا‌ترین قیمت را در نظر گرفتند که موجب تعطیلی تعدادی از کارگاه‌های گلاب‌گیری در این شهر شده است.»

 

از ۶۰ واحد کوره‌پز‌خانه در پاکدشت ۳۵ واحد تعطیل شده‌اند که بیکاری چهار هزار کارگر را در پی داشته است. افزایش هزینه حامل‌های انرژی، جایگزینی دستگاه‌های خشت‌زن با نیروی انسانی و همچنین تولید یونولیت‌های پلاستیکی که جایگزین سقف‌های آجری شده‌اند، از دلایل نابه‌سامانی در این بخش تولیدی است.

 

ایمن نبودن محیط‌های کاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران در حال حاضر است. در اردیبهشت ماه امسال خبرگزاری مهر آماری در این زمینه منتشر کرده که تکان‌دهنده است: در ایران به طور متوسط هر ساعت سه نفر به دلیل حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند. طبق آمار وزرات کار ۴۶ درصد حوادث کاری در بخش ساختمان‌سازی رخ می‌دهد.

 

بر اساس برآوردها هر ساله ۶۰ هزار حادثه در این بخش منجر به فوت می‌شود. حمید صالحی رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری می‌گوید دست کم ۳۰ درصد مصدومان سوختگی الکتریکی را کارگران تشکیل می‌دهند. بر اساس گزراش سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۹، ۷۷۸ نفر و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۰، ۶۵۵ نفر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند.

 

البته عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی می‌گوید حوادث کاری در ایران رو به کاهش است. به عقیده او «در چند سال گذشته مجموعه حوادث کارگاهی کاهش داشته درحالی که تعداد کارگاه‌ها افزایش داشته است.» وزیر کار آماری در این خصوص ارائه نداده است.

 

 دهم تیرماه، مهدی گلستانی کارگر معدن زغال سنگ شهرستان زرند کرمان بر اثر خفگی ناشی از نشت گاز کشته شد. علی میرزابیگی، دادستان زرند با تائید این خبر می‌گوید: «پیکر نیمه جان این کارگر شرکت معدن جو توسط همکارانش از معدن شماره دو خارج شد و در راه بیمارستان جان باخت.»

 

روز بعد مشخص می‌شود دلیل مرگ مهدی گلستانی خاموش بودن دستگاه تهیه هوا در عمق صدمتری زمین بوده است. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کرمان می‌گوید: «متأسفانه برخی از کارفرمایان برای کسب منافع شخصی بیشتر، مسائل فنی و ایمنی که از سوی بازرسان كار تذکر داده می‌شود را رعایت نمی‌کنند که نتیجه آن ممکن است وقوع حوادث تأسفبار باشد.»

 

احمد خدری، کارگر ۴۱ ساله یکی از شرکت‌های تامین منابع انسانی شهرداری قرچک به دلیل بی‌احتیاطی راننده زیر کامیون گرفتار می‌شود. این حادثه در نهایت منجر به قطع شدن پای او می‌شود. دو نکته مهم در این خبر هست: اول اینکه بیمارستان ۱۵ خرداد قرچک به بهانه نداشتن پزشک حاذق احمد خدری را نمی‌پذیرد. او را به ناچار به تهران منتقل می‌کنند، اما مسئولان بیمارستانی دولتی نیز او را نمی‌پذیرند. در نهایت بیمارستان خصوصی عرفان در سعادت‌آباد او را می‌پذیرد. از زمان وقوع حادثه تا انجام عمل جراحی ۱۱ ساعت زمان می‌گذرد. اندکی تعلل بیشتر می‌توانست به قیمت جان احمد خدری تمام شود.

 

دهم تیرماه، مهدی گلستانی کارگر معدن زغال سنگ شهرستان زرند کرمان بر اثر خفگی ناشی از نشت گاز کشته شد. علی میرزابیگی، دادستان زرند با تائید این خبر می‌گوید: «پیکر نیمه جان این کارگر شرکت معدن جو توسط همکارانش از معدن شماره دو خارج شد و در راه بیمارستان جان باخت». 

نکته دوم: شرکت پیمانکار به جای هزینه درمان به خانواده احمد خدری وام داده و در ازای آن دو فقره چک از آنان دریافت کرده است. یکی از اقوام احمد می‌گوید: «به نظر می‌رسد باید از مراجع قانونی و ذی‌صلاح برای پیگیری حقوق احمد استفاده کنیم، چراکه پرداخت هزینه سنگین درمان احمد از سوی کارفرمای وی، امری مبهم و غیر قابل پیش بینی است، اما ما فکر می‌کنیم بهتر است که کار به شکایت و پیگیری قانونی نرسد و مسئولان شرکت خودشان نسبت به پرداخت هزینه درمان احمد اقدام کنند.»

 

چهارهم تیرماه، کارگر جوانی بر اثر سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان در دست احداث به سختی مجروح شد. بر اساس گزارش ایلنا او در حال کار کردن در طبقه پنجم ساختمان بوده است که ناگهان به پایین سقوط می‌کند. او از چند ناحیه دچار شکستگی استخوان شده است.

 در این هفته طرح بیمه بیکاری برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. این طرح در دی‌ماه سال گذشته در مجلس هشتم نهایی شده و به مجلس رفته بود.

 

شرایط شمول این طرح بدین ترتیب است: «داشتن حداقل ۲۵ سال سن، مرد بودن کارجو، زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست که دارای مهارت و حرفه‌ باشند و حداقل برای مدت یک سال پیگیر اشتغال شده باشند مشمول بیمه بیکاری می‌شوند.» این افراد حداکثر به مدت ده سال زیر پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

 

ماده ۱۱ این طرح به دلیل بار مالی ناشی از اجرا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود: «حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که سه درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.»

 

در نهایت این ماده به این صورت اصلاح شد: «دستگا‌ه‌های اجرایی دولتی در سال اول اجرا سهم کارفرما را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود و از محل اعتبار بند ۴۵-۴ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور تامین و پرداخت نمایند.»