دادگاه بين‌المللی لاهه، چارلز تيلور، رئيس جمهور سابق ليبريا را به ۵۰ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، قضات اين دادگاه امروز، ۳۰ ماه مه (۱۰ خرداد) با اعلام اين که تيلور به‌خاطر مسلح ساختن و حمايت کردن از شورشيان سيرالئونی در ازاء دريافت الماس، مسئول جناياتی است که در زمره “فجيع‌ترين و وحشيانه‌ترين جنايات در تاريخ بشر” به‌شمار می‌آيد، مجازات ۵۰ سال زندان را برای او در نظر گرفته‌اند.
تيلور در خلال جنگ‌هايی که در سيرالئون و ليبريا رخ داد، شورشيان سيرالئونی را در عمليات غارت معادن الماس کشورشان رهبری کرد تا از سود فروش اين الماس‌ها در تجارت اسلحه استفاده کند.
تيلور ۶۴ ساله نخستين رئيس سابق دولت در جهان است که از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز در يک دادگاه بين‌المللی برای جنايات جنگی محکوم می‌شود. به همين دليل، قضات اين دادگاه اعلام کردند که در تصميم‌گيری برای مجازات او هيچ رويه قضايی که بتوانند بر اساس آن عمل کنند، وجود نداشته است.
۵۰ سال زندان برای فردی در سن و سال تيلور می‌تواند به منزله حبس ابد در نظر گرفته شود
قرار است تيلور دوران محکوميت خود را در زندانی در بريتانيا بگذراند. در عين حال، وکلای او گفته‌اند به حکمی که درباره او صادر شده است اعتراض دارند و اين مسئله احتمالأ باعث می‌شود که تيلور را تا چند ماهی در زندانی در لاهه هلند نگه دارند. برندا هوليس، دادستان پرونده نيز اعلام کرده است که در نظر دارد دادخواستی به دادگاه ارائه دهد.
دادگاه ويژه جنايات سيرالئون در ماه گذشته تيلور را به خاطر ارتکاب ۱۱ مورد جرم از جمله قتل، تجاوز، سربازگيری از ميان کودکان و ياری رساندن به شورشيان سيرالئونی برای ادامه جنايت‌شان در طول ۱۰ سال جنگ آن کشور محکوم کرده بود. اين جنگ با به جا گذاشتن بيش از ۵۰ هزار کشته در سال ۲۰۰۲ پايان يافت.
تيلور به‌هنگامی که ريچارد لوسيک، رئيس جلسه دادگاه رأی قضات را درباره محکوميت او خواند، هيچ حرکتی که نشان دهنده احساس‌اش درباره اين رأی باشد از خود نشان نداد.
دادستان‌های پرونده خواستار مجازات ۸۰ سال حبس برای او شده بودند و وکلای تيلور از قضات خواسته بودند که مجازاتی برای او در نظر بگيرند که اميدی به آزاد شدن پيش از مرگ را برايش باقی بگذارد. در هر حال، ۵۰ سال زندان برای فردی در سن و سال تيلور می‌تواند به منزله حبس ابد در نظر گرفته شود.