الجزایر برای هفته‌های متوالی همچنان شاهد تظاهرات هزاران نفر از معترضانی‌ست که خواهان کناره‌گیری عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهوری این کشور و روی کار آمدن یک دولت دموکراتیک هستند. عقب‌نشینی بوتفلیقه از شرکت مجدد در انتخابات و اعمال تغییر در کابینه نتوانست معترضان را به خانه‌هایشان برگرداند. تحلیل‌گران می‌گویند اقدامات او به قصد تغییر نظام سیاسی انجام نشده و تنها تلاشی برای «زمان خریدن» است.
اعتراضات فراگیر از فوریه آغاز شد. معترضان از تصمیم رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله برای شرکت در دور بعدی انتخابات و آغاز پنجمین دوره زمامداری‌اش خشمگین بودند. اعلام انصراف عبدالعزیر بوتفلیقه از شرکت در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر می‌توانست خبر خوشی برای مردم معترض این کشور باشد. ابتدا به نظر می‌رسید که او (یا تصمیم‌گیرندگان نامرئی که به نام او اقدام می‌کنند) در واکنش به اعتراضات هزاران نفر از مردم الجزایر عقب‌نشینی کرده است.
اما او دوشنبه با اعلام اینکه از مبارزات انتخاباتی کناره‌گیری می‌کند، انتخابات ۱۸ آوریل را برای مدت نامعلومی به تاخیر انداخت و اعلام کرد این انتخابات پس از یک «کنفرانس ملی» فراگیر و مستقل برگزار خواهد شد. به‌گفته او این کنفرانس تا پایان سال ۲۰۱۹ تشکیل خواهد شد و با اصلاح نظام سیاسی و قانون اساسی بر انتقال قدرت نظارت خواهد کرد. قانون اساسی جدید این کشور نیز پیش از پایان سال ۲۰۱۹ به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، معترضین در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام او را نه کناره‌گیری از قدرت، بلکه «تمدید نامحدود دوران ریاست جمهوری» دانستند و به آن اعتراض کردند. از سوی دیگر بوتفلیقه نورالدین بدوی، وزیر کشور کنونی را به نخست وزیری منصوب کرد. همچنین در فرمانی پست معاون نخست وزیر را ایجاد کرد و این پست را به رمتان لامارا سپرد که مسئول امور خارجه نیز خواهد بود. او در آخرین تغییرات شنبه ۲۵ اسفند بدون ارائه هیچ‌گونه توضیحی درباره انگیزه خود، رئیس اطلاعات ارتش این کشور را تغییر داد و علی بن‌داوود را به جای یوسف بوالزیت به عنوان مدیر دستگاه امنیت داخلی ارتش منصوب کرد.
اعمال قدرت بوتفلیقه در تغییرات ایجاد شده به نفع خود او و اطرافیانش یا آنچه «قبیله بوتفلیقه» خوانده می‌شود معترضین را بازهم به خیابان‌ها کشاند. تحلیل‌گران می‌گویند این اقدامات تلاش دولت برای خریدن وقت و آرام کردن اعتراضات است .
یوسف بوعندل، استاد جامعه شناسی دانشگاه قطر می‌گوید:
«به‌نظر من این تاکتیکی از سوی اطرافیان رئیس جمهوری ست تا زمان بیشتری به‌دست بیاورند و انتقال قدرت را ممکن کنند. این انتقال قدرت البته به‌معنای کناره‌گیری به‌نفع یک رژیم دموکراتیک نیست، بلکه قدرت از بوتخلیفه به شخص دیگری که قادر باشد وضعیت موجود را حفظ کند، خواهد رسید».
مخالفان بوتفلیقه اقدامات اخیر او را نقض بزرگ قانون اساسی خواندند و از اعضای «صادق و عاقل» پارلمان این کشور خواستند تا استعفا دهند و به مخالفان بپیوندند. آن‌ها با انتقاد از سیاست‌های فرانسه در قبال تحولات الجزایر می‌گویند که فریب این اقدامات را نخواهند خورد: «ما متوجه این حیله شده‌ایم و همچنین می‌دانیم که اعتراضاتمان موثر است و صدای ما شنیده خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم انقلابمان دزدیده شود».
علیرغم هشدار مقامات در مورد بالاگرفتن خشونت‌ها با ادامه اعتراضات، نشانه‌ای از عقب‌نشینی مردم دیده نمی‌شود. رسانه‌های وابسته به دولت با پیروی از الگوی مشابهی که غالبا در مورد اعتراضات ضد دولتی وجود دارد، تنها اخبار دولت و موافقین دولت را پوشش می‌دهند که منجر به روی‌آوردن مردم به خبرگزاری‌های غیردولتی و شبکه‌های اجتماعی، رویارویی را به صحنه رسانه‌ها نیز کشانده. بسیاری از مردم الجزایر سالهاست از ترس نیروهای امنیتی از سیاست دوری کرده‌اند. اکنون صداهایی که تاکنون خاموش شده بودند بار دیگر فرصت حضور پیدا کرده‌اند و در رسانه‌های غیر دولتی شنیده می‌شوند.
بیشتر بخوانید: